الأمم المتحدة: البحرين متقدمة بالسياسات الإسكانية

أنا تيباجوكا مهند سليمان من المنامة: أكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لبرنامج المستوطنات الإنساني التابع للأمم المتحدة السيدة أنا تيباجوكا ان بحثت رئيس الوزراء البحريني المكاسب والمنجزات التي شهدتها البحرين في مجال الإسكان والتي تؤهلا لان تكون إحدى البلدان الرائدة في تحقيق أهداف برنامج الموئل مشيرة إلى أن لقاءاتها عكست مدى اهتمام القيادة البحرينية بضرورة وجود برامج شاملة لكافة أبعاد التنمية والتطوير.

وأشارت إلى أنها شهدت خلال الزيارة التي اختتمت اليوم مدى التطور الملحوظ والتقدم المنقطع النظير الذي تشهده سياسات التطوير العمراني في البحرين ولاسيما أن هذه هي الزيارة الثانية لها إلى المملكة التي زارتها قبل ست سنوات مؤكدة أن البحرين حققت مكاسب كبيرة في مجال التطور العمراني وتعتبر مثالا يحتذى به في هذا الصدد.

وأضافت أن البحرين أبلت بلاءا حسنا على مستوى التنمية بصفة عامة بما يؤكد أن التنمية لا تقاس فقط بالثروة المالية وإنما بحجم الانجازات في الجوانب البشرية والعمرانية الأخرى معربة عن أملها في تكون التجربة البحرينية في التنمية مصدر الهام للبلدان الأخرى.

يشار هنا إلى ان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يعد الوكالة الرسمية للأمم المتحدة والمكلفة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعزيز كلاً من الجانبين الاجتماعي والبيئي للمدن بهدف توفير المأوى والسكن الملائم للجميع.

من جهته قال وزير الإسكان البحريني فهمي الجودر ان الزيارة أثمرت عن تغطية شاملة لسياسة وتوجه مملكة البحرين في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بتوفير السكن لسكان المملكة. كما نّوه الجودر إلى أن وزارة الأشغال والإسكان تعتبر هيئة الأمم المتحدة بأنها عنصر بالغ الأهمية ضمن نظام الأمم المتحدة والذي يملك بدوره تقديم الدعم والإرشاد بما يصبّ في صالح جهود مملكة البحرين لتطوير أفقها ومعاييرها والتغلب على ما قد يواجهها من تحديات في هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر فإن مملكة البحرين تعتبر إحدى الدول القلائل في المنطقة بشكل خاص وفي العالم بشكل عام التي تقوم بتطبيق نظام للإسكان ضمن برنامج متكامل للنهوض بهذا الجانب في فترة زمنية محدودة. وما يمنح هذا النظام الإسكاني الجديد طابع التميز هو الدعم والاهتمام الذين توليهما الحكومة في سعي دؤوب منها لدعم الأسر المحتاجة في المجتمع.

وأكّد الجودر بأنه لا يمكن النظر إلى الاحتياجات السكنية لشرائح وفئات المجتمع المختلفة بمعزل عن النظام الإسكاني ككل، إذ يجب توفير كافة التسهيلات اللازمة بحيث تتحقق الفائدة لكل مجموعة من هذه الفئات، وبخاصة فيما يتعلق بذوي الدخل المحدود والذين يشكلون أحد أبرز أولويات الوزارة، حيث يتم تقديم الدعم المباشر لهم في صورة إعانات مالية، مضيفا بأنه فيما يخص مجموعة الأسر ذوات الدخل المتوسط والمرتفع، فيتم تقديم الدعم لهم عبر توفير سوق السكن الملائمة والتي تشمل أيضاً نظام رهن عقاري فعّال.