الكونغرس يريد نقض سياسة بوش دون كشف انقساماته

تقرير رقابي : البنتاغون قدم معلومات مغلوطة لتبرير غزو العراق واشنطن: يعتزم الكونغرس الاميركي الذي يسيطر عليه الديموقراطيون حصر الجدل حول العراق بمسألة ارسال تعزيزات مرجئا الى وقت لاحق البت في تمويل الحرب تجنبا لظهور الانقسامات التي تثيرها هذه المسألة الشائكة في صفوف المعارضة للرئيس جورج بوش.ومن المتوقع ان يبت مجلس النواب في 15 شباط/فبراير في قرار غير ملزم ذي قيمة رمزية كبيرة يتضمن بندين يحظيان بالاجماع بين الديموقراطيين يؤكد اولهما الدعم للعسكريين ويعبر الثاني عن "معارضة" الكونغرس لارسال تعزيزات عسكرية الى العراق وفق الاستراتيجية الجديدة التي اعلنها بوش في العاشر من كانون الثاني/يناير.

ويتهيأ مجلس النواب في هذا الاطار لخوض مناقشات ماراتونية تمتد ثلاثة ايام اعتبارا من الاثنين، من المفترض ان تبدد ملامح العجز التي ظهرت اثر فشل محاولة اولى لنقض سياسة بوش في مجلس الشيوخ انضم اليها عدد من الاعضاء الجمهوريين البارزين.وتمكنت القيادة الجمهورية بالتنسيق الحثيث مع البيت الابيض من منع طرح قرار على التصويت يعبر عن "عدم موافقة" مجلس الشيوخ على الاستراتيجية الجديدة.

وان كانت المعارضة لا تملك عمليا وسائل لعرقلة خطط بوش في مجلس النواب، الا انه من المتوقع ان يتم اقرار النص الجديد الذي اقترحه الديموقراطيون بعد ان باتوا يسيطرون على مجلسي الكونغرس اثر حملة انتخابية هيمنت عليها الحرب في العراق وسط تراجع التأييد الشعبي لها في الولايات المتحدة.وهذا ما يفسر اقدام حلفاء بوش الجمهوريين على التقليل من اهمية القرار الجديد المرتقب.

وقال رئيس الكتلة الجمهورية جون بونر الخميس "ان قرارا غير ملزم هو من باب الاستعراض السياسي فحسب ولا يعني شيئا".وتساءل "ان كان (الديموقراطيون) جادين حقا في عزمهم على اعادة القوات الى البلاد، فلم لا يطرحون قرارا فعليا على التصويت ويناقشون ما اذا كانت هناك حاجة لقطع التمويل" عن الحرب.

والواقع ان بونر اشار بكلامه هذا الى اكبر صعوبة سيواجهها الديموقراطيون حين يخوضون المناقشات حول الموازنة المقبلة اذ سيضطرون الى التوفيق بين جناحهم اليساري الداعي الى اتخاذ الاجراء الوحيد الذي يلزم الادارة على وقف الحرب وهو قطع التمويل، وبين غالبية الرأي العام الاميركي القلقة عموما حيال كل ما يمكن ان يؤدي الى انسحاب "متسرع" من العراق.وفي مطلق الاحوال فان الغالبية الجديدة تدرك حدود سلطتها.

وقال السناتور الديموقراطي النافذ تشارلز شومر الاربعاء "لا يمكننا قطع التمويل عن الحرب غدا بسبب حق الفيتو الرئاسي (..) لكن يمكننا بالتاكيد ارغام الرئيس على تبديل سياسته وهذا لا يمكن ان يتم في اسبوع، انها عملية كاملة، لكننا ماضون في خطنا".

وفي المقابل، بدا ان البيت الابيض بات يسلم باستحالة تجنب اعتراض الكونغرس على الاستراتيجية الرئاسية اذ اعتبر المتحدث باسمه توني سنو الخميس انه "من المهم ان يجري النقاش"، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر اعتماد الكونغرس موقفا يحبط عزيمة العسكريين المنتشرين ميدانيا.وكان وزير الدفاع روبرت غيتس صرح الاربعاء ان العسكريين على الارض يفهمون الوضع في واشنطن وقال "ان قواتنا تدرك ان كل المشاركين في النقاش يسعون للقيام بما يجب من اجل بلادنا وقواتنا"، وذلك بعد اسبوع على اعتباره ان القرار المطروح للنقاش في مجلس الشيوخ قد "يزيد من عزيمة" العدو.

واوحى اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الاكثر تشكيكا في الاستراتيجية الجديدة بمن فيهم السناتور النافذ جون وارنر الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة، بقدر من الندم اثر مشاركتهم في محاولة العرقلة الاثنين، اذ اعتبروا ان العرقلة "غير مقبولة" ووعدوا باغتنام كل الفرص لبدء مناقشات جديدة في مجلس الشيوخ.

الكونغرس يثبت تعيين كايسي على رأس سلاح البر

على صعيد آخر وافق مجلس الشيوخ الاميركي نهائيا الخميس على تعيين القائد السابق للقوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال جون كايسي قائد اركان للقوات البرية، بالرغم من وجود خلافات حول مسؤوليته في الفوضى الحالية في العراق.وصادق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بغالبية كبرى على تعيين كايسي معتبرا ان مسؤولية ادارة الحرب ملقاة بالمقام الاول على عاتق ادارة الرئيس جورج بوش، فيما عارض تعيينه عدد من الجمهوريين بينهم السناتور النافذ جون ماكاين.

وتساءل ماكاين مبديا استياءه "هل ثمة اخرون في الادارة اعتبرهم مسؤولين؟ بالتاكيد، غير ان لدينا ضابط (كايسي) نعهد اليه بمزيد من المسؤوليات في حين انه فشل في مهمته، هذا ما في الامر".وتابع المرشح الجمهوري للرئاسة المؤيد لقرار بوش بارسال تعزيزات من 21500 عسكري الى العراق "اعتقد ان القول بصورة ما بان القائد الميداني غير مسؤول باي شكل عن +الاخطاء+ يخالف (..) تقاليدنا في الولايات المتحدة القاضية بتعيين قادة ميدانيين في مواقع مسؤولية ومحاسبتهم على ادائهم".وفي المقابل، ايد الديموقراطيون بغالبيتهم تعيين كايسي وقال السناتور جاك ريد "اعتقد انه ينبغي انتقاده على التقصير الذي اقر به، لكن يجب عدم ادانته لانه كان ينفذ استراتيجية وسياسة كانت تشوبها اخطاء كبيرة حين وصل على الارض في العراق".واضاف "لقد بذل ما في وسعه لانجاز المهمة الموكلة اليه".

وتمت المصادقة على تعيين الجنرال كايسي ب83 صوتا مقابل 14 صوتا معارضا.ومن بين المرشحين للرئاسة، صوتت الديموقراطية هيلاري كلينتون ضد تعيين كايسي فيما ايده منافسها للفوز بالترشيح الديموقراطي باراك اوباما.