الجميل: المحكمة الدولية ليست للانتقام

حزب الله يتهم إسرائيل بالسعي لإقامة منطقة عازلة

الامم المتحدة: قال الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل اليوم الجمعة ان المحكمة الدولية لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري "هدفها الوصول الى الحقيقة وليس الانتقام". واضاف الجميل في مؤتمر صحافي بعد لقائه السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ان العمل على اقرار المحكمة الدولية سيساهم في تحقيق سيادة القانون ووضع حد لعمليات الاغتيال السياسي التي شهدها لبنان.

واكد ان الهدف هو الوصول الى الحقيقة وليس الانتقام مشددا على اهمية اقرار المحكمة التي هي ذات اهمية للبنان ولأمن المنطقة. واعتبر الجميل الذي اغتيل ابنه وزير الصناعة بيار الجميل في شهر نوفمبر من العام الماضي ان "المحكمة تساعد على احترام سيادة القانون ليس في لبنان فقط بل في جميع الدول العربية".

واشار الى ان لبنان يقع في وسط نزاع اقليمي مضيفا "ان مختلف الدول المجاورة للبنان تتدخل في الازمة اللبنانية". وتابع الرئيس اللبناني الاسبق قائلا ان السلام والاستقرار في لبنان هما مقدمة لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. يذكر ان الجميل وصل الى نيويورك قادما من العاصمة الاميركية واشنطن حيث اجرى مباحثات مع الرئيس الاميركي جورج بوش وعدد من كبار المسؤولين في الادارة الاميركية تناولت الاوضاع في لبنان وقضية المحكمة الدولية.

الجميل يدافع عن دستورية قرارات الحكومة

ودافع الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل عن دستورية قرارات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، التي تحتج عليها المعارضة الموالية لسوريا. . وفي مؤتمر صحافي عقده في نيويورك بعد لقاء مع الامين العام للام المتحدة بان كي مون، اكد الجميل ان كشف "الحقيقة حول الاعمال الارهابية التي نفذت في لبنان امر ضروري للديموقراطية اللبنانية".

واضاف ان "مجلس النواب المنتخب ديموقراطيا، وهو مؤسسة شرعية، اقر المحكمة الدولية بأكثرية كبيرة". وقال الجميل ان "الحكومة والاكثرية النيابية ما زالتا عازمتين على تشكيل هذه المحكمة ... وهذا شرط لا بد منه لبسط القانون والنظام، ليس في لبنان فقط انما في البلدان المجاورة ايضا".

وسئل الجميل هل يؤيد اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي تطرحه الاكثرية المعارضة لسوريا في لبنان لفرض المحكمة الدولية التي تواجه معارضة حادة من الموالين لسوريا، اكتفى الجميل بالقول انه "يعلق اهمية على الفصل السادس". وينص الفصل السادس على "التسوية السلمية للنزاعات". ويتضمن الفصل السابع الذي يتمحور حول "التهديدات التي تواجه السلام"، مجموعة من التدابير الممكنة كالعقوبات وحتى استخدام القوة.

ونجمت فرضية اللجوء الى الفصل السابع لفرض المحكمة، على غرار المحكمتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، من رسالة وجهها في الثامن من كانون الثاني/يناير الرئيس السنيورة الى الامين العام للامم المتحدة لابلاغه بان من المتعذر على المؤسسات اللبنانية تصديق مشروع المحكمة.

وفي رسالته التي كشف عنها الثلاثاء في بيروت، ألقى السنيورة على الرئيس الموالي لسوريا اميل لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تتمحور حوله المعارضة المدعومة من دمشق وطهران، مسؤولية العقبات التي يواجهها تصديق الاتفاق مع الامم المتحدة. فقد وقع لبنان والامم المتحدة الثلاثاء في نيويورك اتفاقية حول اقامة هذه المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الحريري، ولا تزال هذه الاتفاقية تحتاج الى تصديق لبنان.