العطية: مجلس التعاون نصح الاميركيين بالتخلي عن الحلول العسكرية

اندريه مهاوج من باريس: دعا الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية الى نبذ اساليب العنف والتخلي عن منطق القوة في معالجة الازمات التي تعيشها المنطقة العربية وشدد على ضرورة العمل على استنباط الحلول السياسية والدبلوماسية التي تؤمن لوحدها الاستقرار والامن للمنطقة.

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي عقده العطية في باريس بدعوة من نادي الصحافة العربية وبحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب المعتمدين في باريس وعدد كبير من الصحافيين العرب والاجانب وتحدث العطية عن مجمل الاوضاع في المنطقة من الملف النووي الايراني الى التوتر الامني الدائم في العراق وتعطل العملية السلمية مرورا بمعاناة الشعب الفلسطيني بفعل الاجراءات الاسرائيلية انتهاء بالازمة السياسية التي يعيشها لبنان وقال العطية ان مجلس التعاون ينبذ بشكل عام كل وسائل العنف واستخدام القوة العسكرية لتسوية أي من الملفات الانفة الذكر قائلا ان المجلس لا يتمنى باي شكل من الاشكال تعرض ايران لضربة عسكرية وانه لا بد من ايجاد مخرج للازمة الراهنة المتعلقة بالملف النووي وتجنيب المنطقة تداعيات حرب جديدة لن تاتي الا بالدمار وتزعزع الاستقرار واضاف ان دول المجلس على اتصال دائم بالولايات المتحدة الاميركية وان هناك اجتماعات متواصلة بما فيها تلك التي تتم على مستوى وزاري لمناقشة هذا الملف اضافة الى الوضع في العراق موضحا ان المجلس ابلغ الولايات المتحدة صراحة معارضته لاستخدام القوة في العراق وفي ايران وانه وجه نصائح الى الاميركيين منذ اربع سنوات أي منذ حرب العراق حتى لا يدخلوا في مواجهة عسكرية واذ اعلن ان المجلس يتمنى ان تبقى المنطقة خالية من السلاح النووي منبها من محاذير انتشار مثل هذا السلاح فانه شدد على اهمية استخدام النووي في المجالات السلمية مؤكدا على هذا الحق .
العطية قال ان المجلس لا يتورع عن اظهار وجهة نظره لدى الاميركيين محذرا من تغليب أي خيارات اخرى غير خيار الحوار .

وتمنى العطية ان تاخذ واشنطن بحكم الصداقة المشتركة بالنصائح التي يقدمها اعضاء مجلس التعاون من مخاطر الدخول في مواجهة عسكرية مع ايران لان تداعيات امنية ستترتب على الامن العام في المنطقة وليس على ايران وحدها وان اثار أي عملية مفترضة لن تبقى محصورة بايران طالبا من ادارة جورج بوش التفكير مليا بخياراتها .

وعن العراق قال العطية ان مجلس التعاون بذل جهودا كبيرة في اطار دعم السلام في العراق وتقديم المساعدة له متسائلا عن أي عراق نريد ونتحدث . هل هو عراق الميليشيات والقتل والتهجير ؟ واجاب بالنفي قائلا ان ما يجري داخل العراق من تكريس للطائفية ميدانيا واداريا من خلال القتل والتهجير والفرز المذهبي ومن خلال سيطرة فئة على السلطة وعلى الادارة وعلى الوظائف يقضي على العراق الذي نريده موحدا لكامل ابنائه في نظام ديموقراطي عادل يساوي بين مواطنيه . واضاف امين عام مجلس التعاون الخليجي ان الميليشيات المسلحة تستأثر بالسلطة ولا بد من البدء بالتفكير بتفكيك هذه الميلشيات ونزع السلاح حتى ياتي الدعم الخليجي في اتجاهه الصحيح . فدعم الشعب العراقي هو من المسلمات لدى دول مجلس التعاون التي تريد ان تتحقق المصالحة الوطنية في العراق وتريد استئناف الحوار الجدي للتوصل الى تفاهم سياسي تتم على اساسه عملية بناء الدولة ووضع الدستور الجديد .

وعن الوضع الامني في العراق وصف العطية ما يحدث بالارهاب المنظم تضاف اليه التدخلات الخارجية التي اصبحت ملموسة وظاهرة مضيفا ان ما يجري في العراق يترك تاثيرات واضحة على دول مجلس التعاون وعلى المنطقة كلها.

بشان الوضع في الاراضي الفلسطينية اشاد العطية بتوصل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة اسماعيل هنية الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية معتبرا ان هذا الاتفاق يجنب الفلسطينيين الانجرار الى الاقتتال الداخلي الذي يقضي على قضيتهم واكد ان دول مجلس التعاون تطالب بكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وتعتبر ان تقديم الدعم له ليس منة منها او من احد ودعا الى تفعيل عملية السلام معتبرا ان المبادرة العربية التي اطلقت في قمة بيروت تصلح اطارا لهذه العملية متمسكا بالقرارات الدولية وبدور اللجنة الرباعية.

كما حذر العطية من تسخين الوضع في لبنان داخليا او على الحدود مطالبا اللبنانيين بالاتفاق . عن الاوضاع داخل مجلس التعاون والعلاقات بين دوله قال العطية ان التبادل التجاري بين دول المجلس ارتفع من 6 بالمئة الى 23 بالمئة منذ عام 2003 وهذا دليل على التعاون المثمر قائلا ان استكمال بناءالاتحاد يتم وفقا لما هو مقرر وانه سيتم الاعلان عن قيام السوق المشتركة سيعلن خلال القمة المقبلة في مسقط . وقال ان الاتحاد يهدف الى تحقيق المواطنة الخليجية الحقيقية ويعمل من اجل الوظيفة وتامين حرية تنقل الاشخاص والاموال والمشاريع الانمائية والاستثمارية كل ذلك وفقا للبرنامج الزمني الذي وضعه الاتحاد والذي يدخل في اطاره اعتماد العملة الموحدة في عام 2010 . وعن تحفظات سلطنة عمان على هذا العملة الموحدة قال ان اتمام الخطوات الانفة الذكر يتطلب تحقيق بعض المعايير المتعلقة بالتضخم وسعر الفوائد ونسبة النمو... وانه لا بد من ازالة كل العقبات قبل تنفيذ كل هذه البنود وان سلطنة عمان لا اعتراضات لها على المبادئ والخطوات التي اقرها الاتحاد ولكن ما تتمناه هو التاكد من توافر الظروف اللازمة والشروط المطلوبة لتحقيق ذلك بافضل ما يمكن واستكمال كافة المتطلبات لاعتماد العملة الموحدة . واضاف العطية ان عمان كانت سباقة في مجالات التعاون معطيا مثلا على ذلك مشاريع للربط الكهربائي والمائي.