بتريوس يتسلم قيادة قوات التحالف في العراق

كيسي: لا علاقة للقوات الاميركية باختطاف الدبلوماسي الايراني

كردستان توفر ملاذا وعملا لفلسطينيي بغداد

بغداد، واشنطن: تسلم الجنرال ديفيد بتريوس اليوم السبت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق خلال حفل رسمي في احد قصور الرئيس الراحل صدام حسين خارج بغداد، وفقا لمراسل فرانس برس. وقال بتريوس (54 عاما) امام الشخصيات التي شاركت في حفل التسلم والتسليم "حان الوقت لكي يرفض العراقيون العنف والجريمة والفساد ومواجهة اولئك الذين يستخدمون هذه الوسائل لتحقيق اهدافهم".

واضاف ان "حجم المسؤولية ثقيل جدا وفي الحقيقة انه ثقيل بالنسبة لاي شخص ينوء بحمله وعلينا جميعا تقاسم الاعباء والمضي قدما الى الامام معا (...) ان آفاق النجاح جيدة". وحذر من "الفشل في ذلك لان العراق سيقضى عليه بسبب العنف الذي سيستمر والاقتتال" وتعهد بذل اقصى جهوده بغية "تحقيق افضل قيادة" للقوات البالغ عديدها 140 الف عسكري.

محكمة اميركية تمنع تسليم معتقل الى العراقيين

من جهة ثانيةمنعت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن الجيش الاميركي من تسليم مواطن اميركي اوقف في بغداد الى السلطات العراقية ليحاكم بتهمة الارهاب. وفي حكم يعتبر ضربة جديدة لسياسة الاعتقال التي تنتهجها الادارة الاميركية في حربها على الارهاب، ثبتت المحكمة قرار محكمة اخرى مفاده ان شوقي احمد عمر المولود في الكويت ويحمل الجنسية الاميركية من زواجه باميركية، يخضع لحماية الدستور الاميركي من اي عملية اعتقال غير شرعية.

واعتبرت ان من حق عمر ان يرفع شكوى ضد الجيش لاعتقاله من دون توجيه اي تهمة اليه ومحاولة تسليمه الى محكمة في دولة اخرى من دون اتباع الاجراءات المرعية. وقد اوقفت القوات المتعددة الجنسيات عمر الذي يحمل الجنسيتين الاميركية والاردنية في 2004 في بغداد للاشتباه في انه عضو في شبكة تابعة للزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ابو مصعب الزرقاوي على ما تفيد وثائق المحكمة.

وبعد مثوله امام محكمة عسكرية اعتبر "مقاتلا عدوا" في اطار الحرب على الارهاب واعتقل في عدة مراكز اعتقال في العراق من دون ان توجه اليه اي تهمة رسميا او صدور اي ادانة في حقه. وفي آب/اغسطس 2005 قررت القوات الاميركية تسليم عمر الى السلطات العراقية ليحاكم في هذا البلد. وقد احتجت زوجة عمر ونجله لدى محكمة فدرالية في واشنطن مطالبين بالافراج عنه معتبرين ان اعتقاله انتهاك لحقوقه بموجب الدستور الاميركي وان تسليمه هو بمثابة "عملية تسليم غير شرعية". وقالا ايضا انه يواجه في حال تسليمه الى العراقيين خطر التعرض للتعذيب.

وسبق لمعتقلين اخرين لدى الاميركيين في العراق بينهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ان تقدموا بشكاوى امام محاكم اميركية لمنع تسليمهم الى السلطات العراقية من دون ان ينجحوا في ذلك. لكن محكمة الاستئناف في واشنطن تدرس حاليا قضية مواطن اميركي اخر يدعى محمد مناف اصدرت محكمة عراقية حكما بالاعدام في حقه بعد ادانته بتهمة خطف ثلاثة صحافيين رومانيين في بغداد العام 2005.