مخاوف إسرائيلية من كسر حماس للطوق الأوروبي

خلف خلف من رام الله:في الوقت الذي شددت فيه إسرائيل حصارها العسكري على المدن الفلسطينية بعد اتفاق مكة، وأعاقت صباح اليوم السبت دخول وخروج المواطنين من وإلى مدينة نابلس وطولكرم والخليل في الضفة الغربية، أعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن مخاوفها من نجاح حركة حماس من كسر الطوق الأوروبي. يأتي هذا رغم أن اللجنة الرباعية طالبت اليوم السبت حكومة الوحدة الفلسطينية المرتقبة بتطبيقها شروطها المتمثلة بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة سابقا، إلا أن إسرائيل تخشى من نجاح الرئيس الفلسطيني بإقناع الأطراف الأوروبية بحكومة وحدة يترأسها إسماعيل هنية.

هذا فيما بدأت إسرائيل فبلورة موقفها الرسمي من الاتفاق الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في مكة برعاية سعودية، ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن "اتفاق مكة" بين حماس وفتح "لا يستجيب للشروط التي وضعتها الرباعية الدولية"، وفي الوقت نفسه أوضحت هذه المصادر أن ذلك لا يعني "الرفض الجارف من قبل إسرائيل للتفاهمات التي تم إحرازها بين الطرفين" في إطار هذا الاتفاق.

في موازاة ذلك أعلنت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، التي تقوم بزيارة إلى ألمانيا، أن "حركة حماس لا تمثل المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني". ويتوقع أن يعلن رئيس الحكومة موقف إسرائيل الرسمي في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية يوم الأحد، 11/2/2007. وقبل ذلك أعلن أن الحكومة الإسرائيلية ارتأت إرجاء تعقيبها على "إعلان مكة" في شأن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة فلسطينية "إلى ما بعد قراءة تفاصيل الاتفاق بإمعان"، لكن وزراء بارزين كرروا شروط التعامل مع الحكومة الجديدة (وهي الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والتخلي عن العنف، وقبول الفلسطينيين بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل).

وكانت قد صرحت مصادر سياسية إسرائيلية مساء أمس، الجمعة، في أول تعقيب رسمي على اتفاق مكة، أن الإتفاق لا يلبي الشروط التي وضعتها الرباعية الدولية. كما قالت مصادر إسرائيلية أن إطلاق صواريخ القسام لا يزال يتواصل، كما يتواصل تهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة بدون توقف، بالإضافة إلى كون الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط لا يزال أسيراً. ونقل عن مقربين من أولمرت أنهم أشاروا إلى ضرورة متابعة التطورات بدون أي تنازل عن الشروط الثلاثة للرباعية الدولية.

وزعم رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تساحي هنغبي، للإذاعة العبرية أن الرئيس الفلسطيني هو الخاسر في هذا الاتفاق بعد أن تنازل عن مطالبه من حماس التي حصلت على كل ما أرادت "بفعل تمسكها المتشدد بمواقفها، فيما فشل عباس فشلا ذريعاً ومنح حماس انتصارا مهما للغاية"، على حدّ قوله. وتابع أن معنى الاتفاق هو أن العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين لا تراوح مكانها فحسب إنما عادت إلى الوراء. وخفف من قلق أوساط إسرائيلية من حصول تغيير في الموقف الدولي من حماس، وقال إن الولايات المتحدة هي صاحبة القول الفصل في الرباعية الدولية، و"واضح لنا من أقوال وزيرة الخارجية الأميركية (كوندوليزا رايس) أنها ترفض الحفلة التنكرية لدى الفلسطينيين وتصر على تطبيق شروط الرباعية كاملة".
واعتبر روني شكيد، معلق الشؤون الفلسطينية في الصحيفة، الاتفاق الذي وقع في مكة انتصارا كبيرا لحماس. وكتب يقول: رغم الضغوط التي مارسها الملك السعودي، فإن حماس لم تتنازل وخرجت من هناك أشد قوة في الساحة الفلسطينية الداخلية وأيضًا في الساحتين العربية والدولية. حماس لم تتنازل عن السلطة ولا عن الأيديولوجية، ولم تعترف بإسرائيل ولم تتنصل من الإرهاب وكذلك لم توافق على التعهد بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة. ومقابل هذا الموقف المتصلب حصلت على حكومة الوحدة الوطنية التي كانت راغبة فيها كثيرًا. وهي راغبة فيها كي لا تكون المسؤولة الوحيدة عن الإخفاقات المتعددة وكي تحصل على شرعية لمواصلة التمسك بالسلطة من أجل ترسيخ القيم الأصولية في المجتمع الفلسطيني.

وتابع: ما الذي سيحصل إذا لم تصمد حكومة الوحدة؟ عندها لن تخسر حماس أيضًا. فإن التهمة عن فشل كهذا ستلقى على عاتق فتح ومحمود عباس، ليس فقط في الساحة الداخلية الفلسطينية، وإنما في الساحة العربية أيضا".وأشار هذا المعلق إلى أنه في حالة اعتراف الأسرة الدولية بالحكومة (الفلسطينية) الجديدة فمن شأن إسرائيل أن تجد نفسها وحيدة أمام الموقف المطالب بالتفاوض مع حكومة حماس.

وأكد شكيد أن "الفجوة الأيديولوجية (بين حماس وفتح) بقيت عميقة وواسعة كما كانت. وهي مسألة وقت فقط حتى تبدأ المناوشات من جديد. ولا ينبغي أن تكون هناك أوهام، فإن حكومة الوحدة لن توقف الإرهاب ولا إطلاق صواريخ القسّام".
أما تسفي برئيل، معلق الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس"، فكتب أنّ صيغة اتفاق الوحدة توضّح حيّز التفاهمات السياسية التي تم إحرازها بين فتح وحماس والتي وقعت في اتفاقيات مفصلة بين الطرفين. "وهي لا تشتمل على تعهد بتنفيذ اتفاقات سابقة ولا على إعلان مباشر بالاعتراف بإسرائيل. لكن هذه الصيغة، على الأقل من وجهة نظر عبد الله ملك السعودية، تنطوي على ما يكفي لرفع الحصار الاقتصادي عن السلطة الفلسطينية".