العدل الدولية تحكم في 26 فبراير حول الخلاف بين البوسنة وصربيا

لاهاي: اعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي امس الاثنين انها ستصدر في 26 شباط/فبراير حكمها حول الخلاف بين البوسنة والهرسك من جهة وصربيا من جهة اخرى بعد ان طلبت منها ساراييفو تحديد ما اذا كانت الحرب في البوسنة (1992-1995) تعتبر ابادة ارتكبتها بلغراد. وكانت الرئاسة البوسنية (مسلمة) رفعت ملفها الى محكمة العدل الدولية في العام 1993 قبل انتهاء الحرب التي اوقعت حوالى 200 الف قتيل وتسببت بتشريد وتهجير اكثر من مليوني شخص.

واتهمت نظام بلغراد بالقتل والاغتصاب والتعذيب والخطف والاعتقال غير المشروع وابادة مواطنين بوسنيين. وطلبت البوسنة من المحكمة تحديد ما اذا كانت عمليات القتل والاغتصاب التي ارتكبت خلال النزاع تعتبر "ابادة دولية" لعبت فيها بلغراد دورا نشطا وطالبت بتعويض ولكنها لم تحدد قيمته.

وقد دحضت صربيا-منتينغرو هذه الاتهامات وذلك قبل ان تستقل مونتينغرو عن صربيا في ايار/مايو 2006. وكانتا تشكلان دولة واحدة خلال الحرب. ومن ناحيتها، طلبت بلغراد من المحكمة ان تعلن عدم اهليتها للنظر في هذه القضية وفي حال العكس ان تصدر حكما تعتبر فيه انه لا يمكن ان تنسب الجرائم التي ارتكبت في البوسنة الى صربيا ومونتينغرو وان شعبها لم يكن ينوي ابادة مسلمي وكروات البوسنة.

وكانت محكمة العدل الدولية التي تنظر في الخلافات بين الدول واحكامها نهائية وغير خاضعة لاي استئناف، استمعت مطلع العام 2006 وعلى مدى تسعة اسابيع لحجج الطرفين.