مجلس الامن: مشروع يجيز ارسال قوة سلام افريقية للصومال

نيويورك: يتناقش اعضاء مجلس الامن الدولي اليوم الثلاثاء بشأن مشروع قرار قدمته بريطانيا وينص على ارسال بعثة لحفظ السلام من الاتحاد الافريقي قوامها ثمانية الاف عنصر الى الصومال لفترة ستة اشهر، على ما صرح احد الدبلوماسيين. وقال بن شانغ المتحدث باسم البعثة الاميركية في الامم المتحدة انه من المفترض ان يجتمع خبراء الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن الدولي خلال النهار للبحث في مسودة القرار الذي يجيز لقوات الاتحاد الافريقي "اتخاذ كل التدابير اللازمة" لتوفير امن البنى التحتية الرئيسية للحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية المدعومة من اثيوبيا.

كذلك يجيز مشروع القرار الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه لقوة الاتحاد الافريقي حماية المساعدات الانسانية المرسلة الى الصومال. ويطلب النص من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ارسال فريق تقني لتقييم الحاجات الى المقر العام للاتحاد الافريقي في اديس ابابا والى الصومال للاطلاع على الوضع و"تقديم التوصيات المتعلقة بدور الامم المتحدة المقبل لجهة دعم السلام والامن في الصومال بما في ذلك امكانية ان تحل عملية لحفظ السلام تابعة للامم المتحدة يوما مكان قوة الاتحاد الافريقي".

وقال دبلوماسيون انهم يتوقعون ان يطرح النص الذي يستند الى الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة على التصويت بحلول نهاية الاسبوع. وكان مجلس الامن شدد في الثاني من شباط/فبراير على الضرورة الملحة لارسال بعثة سلام تابعة للاتحاد الافريقي الى الصومال بغية تسريع انسحاب القوات الاجنبية من البلاد.

وقد تمت الموافقة على مبدأ انتشار القوة اثناء قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا. واعلن الاتحاد الافريقي الاثنين انه اطلق "المرحلة العملية" لمهمة حفظ السلام في الصومال وذلك عقب اجتماع لمفوضية الاتحاد مع الدول الاعضاء التي ستزود بقوات والمشاركة ماليا ولوجستيا في العملية. لكن المنظمة الافريقية تلقى صعوبة في حشد قوات واموال لهذه البعثة. ولا تستطيع في الوقت الحاضر الاعتماد سوى على اربعة الاف رجل من اصل ثمانية الاف.

وكانت الامم المتحدة قد صادقت على نشر قوة سلام في الصومال في اطار الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد، تضم سبع دول في شرق افريقيا) التي تركت المهمة للاتحاد الافريقي بعد هزيمة الاسلاميين الذين طردتهم من مقديشو القوات الاثيوبية والحكومة الانتقالية الصومالية.