وزير الداخلية البحريني : نرفض تسييس عاشوراء
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
مهند سليمان من المنامة: أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة "ان المنطقة تمر بظروف طائفية دقيقة وفي غاية الخطورة تتطلب منا في هذا الوطن توخي الحذر والابتعاد عن التطرف الطائفي والتمسك بثوابت الوحدة الوطنية تحت قيادة ولي الأمر وقائد مسيرتنا الملك حمد بن عيسى آل خليفة حتى نستطيع في هذا البلد بجميع طوائفه ومكوناته التغلب بحكمة وتعقل لاجتياز هذا التحدي الكبير الذي يهدد أمننا الوطني واستقرارنا، مستفيدين من تجارب الماضي، حيث سبق وان تعرض هذا البلد إلى محن عصيبة وظروف صعبة تمكنت البحرين من تجاوزها بحكمة وعزيمة القادة وإخلاص الشعب وإصرارهم على وحدتهم ورفعة وطنهم".
وتطرق الوزير في حديثه لرؤساء وأعضاء مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية ورئيس هيئة المواكب الحسينية بمكتبه أمس إلى الشعائر الحسينية وما صاحبها من تجاوزات كاللجوء إلى تسييس المناسبة وإلقاء الكلمات والخطب السياسية والتحريضية على مسامع الجموع المحتشدة لإحياء المناسبة؛ من أجل الإثارة والإساءة والسعي لتجييش الشارع وتوجيهه بصورة تعتمد على بث الدعايات وتشويه الانجاز والعبث بالنسيج الاجتماعي وبث مشاعر الكراهية وزرع الفتنة واستغلال المناسبة لوضع الإعلانات المخالفة ورفع اللافتات والإعلام والصور غير الرسمية التي لا تعبر عن الانتماء والولاء الوطني.
وخلال اللقاء الذي حضره وزيري العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وشؤون البلديات والزراعة منصور بن حسن بن رجب والمحافظين والمدراء العاملين للمناطق الأمنية شدد الشيخ راشد " انه إذا كان هناك من يعتقد بأنه يستمد الحصانة من الشارع، فإننا نقول لا حصانة خارج حدود القانون وان ظاهرة حصانة الشارع أمر مرفوض جملة وتفصيلاً؛ إذ ليس من أحد فوق القانون، وليس هناك من منطقة خارج دائرة فرض القانون، وأن هذا الأمر على درجة عالية من الخطورة لا بد من التحذير من عواقبه الوخيمة".
وتطرق الوزير إلى موضوع المنابر الدينية باعتبارها مختصة بشؤون المساجد والخطباء والأئمة والأنشطة الدينية بالدعوة لاستغلال منابر المساجد لكل ما من شأنه أن يعزز المصلحة العامة ومتطلبات المحافظة على الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار وعدم استغلال المنابر في غير ثقافتها التي وجدت من أجلها أو إساءة استخدامها وذلك بالإثارة أو التحريض أو إشاعة الفرق أو النزعة الطائفية أو بث الدعايات المثيرة.
ودعا إلى ان يكون الخطاب الديني والسياسي معتدلا وليس متطرفا، حيث ان التطرف في الحالتين يقود إلى التطرف الفكري مما يؤدي إلى اللجوء للعنف في تنفيذ القناعات والأفكار وتهيئة المناخ لنشوء جماعات لا تؤمن بالحوار والخطاب العقلاني وهذا يتطلب منا جميعاً إدراكه ومقاومته، بل يجب أن نعمل جميعاً على ترسيخ وحدة الصف ونبذ الفرقة والطائفية وتمتين الوحدة الوطنية حفاظا على سلامة الوطن.
وأشار الوزير إلى ان ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات وتهديدات وما تعانيه بعض الدول من أحداث طائفية هي أمور في غاية الخطورة، إذ ان تزايد التوتر والاحتقان الطائفي له تداعيات وآثار سلبية وعواقب خطيرة لا يمكن السماح لها بالتأثير على بنية المجتمع وتماسكه.
وقال " إننا مطالبون بالتصدي لأية محاولة لتأجيج وتحبيذ النزعة الطائفية ومحاصرتها لينعم الوطن بالأمن والاستقرار والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل سيادة القانون"، مؤكدا " ان الإجماع الوطني على الميثاق الذي شهدته البحرين قبل ست سنوات هو خير مثال على التفاف الجميع وتعاونهم في ظل قيادتهم الحكيمة والذي جاء ملبيا لتطلعات الشعب وآمالهم وفق رؤية القائد لترسيخ أسس العمل الوطني في مواجهة التحديات التي تهدد أمننا الوطني".
يشار هنا إلى ان خلفية اللقاء تأتي بعد ان افرجت النيابة العامة البحرينية قبل اسبوعين عن أمين عام حركة حق حسن المشيمع ورئيس مركز حقوق الإنسان الأستاذ عبد الهادي الخواجة بضمان محل اقامتهما بعد ان وجهت لهما تهم ارتكابهما جرائم تتعلق بالترويج والتحريض على تغيير النظام السياسي في مملكة البحرين بوسائل غير مشروعة وبالتحريض علانية على كراهية ومعاداة نظام الحكم، من خلال وصفه بنعوت غير لائقة ما يعتبر مخالفا للقوانين، واشاعة الاضطراب وإلحاق الأضرار بالمصلحة العامة وتعكير صفو الأمن من خلال تلفيق الشائعات ونشر بيانات عارية عن الصحة، وبث دعايات هدامة تخدم من لا يحب الخير والاستقرار لهذا الوطن.