الحكومة الصربية تدعو البرلمان الى رفض الخطة حول كوسوفو

بلغراد: دعت الحكومة الصربية في بيان اليوم البرلمان الجديد الى رفض مقترحات موفد الامم المتحدة مارتي اهتيساري حول الوضع المستقبلي لاقليم كوسوفو التي "تنتهك وحدة اراضي وسيادة صربيا".وعشية بدء اعمال دورة الجمعية الوطنية الجديدة اثر انتخابات تشريعية جرت في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، طلبت الحكومة من النواب تبني قرار جديد حول كوسوفو يؤكد على موقف بلغراد في المفاوضات المقررة الاسبوع المقبل حول وضع اقليم كوسوفو في جنوب صربيا الذي تحكمه الامم المتحدة منذ العام 1999.

وجاء في البيان ان مقترحات اهتيساري "ترسي اساسات قيام دولة مستقلة جديدة على اراضي صربيا".واضافت "وحدها عملية تفاوض برعاية الامم المتحدة وبدون ضغط او اكراه زمني تعسفي، بامكانها ان تؤدي الى حل دائم" لمسالة اقليم كوسوفو.

ويذكر اقتراح الحكومة بموقف بلغراد القاضي بان يبقى اقليم كوسوفو جزءا لا يتجزأ من صربيا وان اي قرار يفرض عليها سيكون "غير شرعي وغير قانوني ولا قيمة له" من قبل البرلمان الصربي.

ويفرض الاقتراح على المفاوضين الصرب ابلاغ البرلمان بكل تطور يحصل خلال المفاوضات.وعرض اهتيساري مطلع الشهر خطة تمهد لنوع من السيادة لكوسوفو بدون ان تاتي على ذكر الاستقلال الذي يطالب به البان كوسوفو، ما ادى الى اعتراض بلغراد.

وطلب من مسؤولي صربيا وكوسوفو الالبان البدء في 13 شباط/فبراير في فيينا مفاوضات حول مقترحاته. ولكن الرئيس الصربي بوريس تاديتش طلب رسميا تأجيلها.
وتتولى الامم المتحدة ادارة اقليم كوسوفو منذ 1999 بعد حملة القصف الجوي التي شنتها منظمة حلف شمال الاطلسي لوقف القمع الذي كان يمارسه نظام سلوبودان ميلوشيفيتش بحق الانفصاليين الالبان فيه.