حرب وشتائم بين قادة إسرائيل

بشار دراغمه من رام الله:في كواليس السياسة الإسرائيلية ليس هناك ما يسمى توافقا حتى في الرأي بين قادة إسرائيل، فالزعماء هناك ثائرون ضد بعضهم. بينما الشتائم في تبادل مستمر خاصة بين أصحاب النفوذ. وبينما تنجح الصحف الإسرائيلية في رصد جزء من تلك الخلافات والشتائم فإنها لا تستطيع في أحيان أخرى رصد ما يجري من خلافات.وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت إن وزيرة الخارجية تسيبي لفني فتحت النار على رئيس الوزراء إيهود أولمرت والسبب هو سلوك رئيس الحكومة في اختيار وزراء الحكومة.

وتقول الصحيفة:" من الاجدر بايهود اولمرت ان يتعلم أمرًا أو اثنين من الوزيرة تسيبي لفني التي لا تقوم بإخراج الجنين مع الماء حتى عندما تكون لديها انتقادات على الجهاز القضائي فهي حذرة جدا".وتؤكد يديعوت أن لفني ليست متهمة او مشبوهة بشيء. وهي ليست مقربة من الجناة أصحاب السوابق ولا ضالعة في الصفقات القبيحة ولا مشغولة في الإساءة إلى مراقب الدولة ومحاولات إشعال النار في محكمة العدل العليا. فهذه ليست اجندتها وليس لديها ما تخشاه.
وتضيف الصحيفة:"مع مثل هذا الرصيد كان بامكان تسيبي لفني بالامس الاول في مراسم استقبال بديلها البروفيسور دانييل فريدمان في وزارة القضاء بان توجه له ولرئيس الوزراء عبارات صعبة ومنها "في اسرائيل لا يحبكون الملفات لا هنا ولا في أي مكان". هي أرادت أن تقول انها ترفض باشمئزاز كل قضية حبك الملفات الجنائية لحاييم رامون ويعقوب نئمان.

وقالت منتقدة وزير العدل الجديد:" ان كان هذا جهاز القضاء عزيزا عليك يا سيدي الوزير فعلا فلتتوقف عن بيع الجمهور هذه الحكاية التي لا توجد لها اياد ولا اقدام.وتقول الصحيفة:"هذه الكلمات الواضحة لم تكن زلة لسان. هي بدت واضحة ومحسوبة وفي موقف آخر كان الحضور ليصفق لها. هذه كانت في الواقع خطوة لاعلان استقلالية تسيبي لفني أمام ايهود اولمرت. وكان هذا إعلان حرب على من يحاول إضعاف جهاز فرض القانون ومكافحة الفساد. هذا كان سخرية ممن اعجبوا قبل اسبوع بانتقام اولمرت اللذيذ من الجهاز الذي يتولى التحقيق معه. بدلا من الادراك ان اولمرت ارتكب خطأ شديدا وان داني فريدمان لن يستطيع مساعدتهم مع الملفات والقضايا التي تورط بها - ظهر في وسائل الاعلام من صفق لاولمرت رغم ذلك".

وتتابع:" من الممكن ان نعتقد أن لفني سئمت سماع الجوقة التي تدافع بثبات منهجي عن اصحاب السوابق والمجرمين وعن الشخصيات الجماهيرية التي فاحت رائحتها جنائيا او شعبيا، بدلا من شجبها والتنديد بها. لفني سئمت كما اعتقد سماع هذه الجوقة من دون ان يقول بعض عازفيها بصراحة وصفاء نية: نحن اصدقاء مقربون من المتهم الدوري. نحن مصابون بالعدوى ايضا. من المحظور علينا في الواقع أن نقترب من هذه القضية ولكن من الصعب علينا أن نفرط باصدقائنا. الهدف يبرر الوسيلة من وجهة نظرنا وليرحم الله الاخلاق والوفاء للحقيقة. فريدمان اقترح في إحدى المناسبات تشكيل لجنة للتحقيق في ما اسماه تلفيق ملف ليعقوب نئمان. انا اؤيد ذلك. وان حدث ذلك فستظهر كل الدلائل والمقولات والادعاءات التي طرحها نئمان في الشرطة وأمام محكمة العدل العليا. وسيضطر الوزير الجديد إلى الاعتراف بخطئه الشديد. هذا الامر لن يكون بسيطا".

أما صحيفة معاريف فكشفت عن نزاع حاد يتواصل بين أولمرت ووزير الأمن عمير بيرتس وتقول الصحيفة تحت عنوان " تحقير متبادل"أن بيرتس واولمرت ينشغلان في النزاعات في ما بينهما بينما يهملان شؤون الدولة الحساسة في الوضع الخطر الذي تعيشه إسرائيل اليوم.وتتابع الصحيفة:" منظومة العلاقات العكرة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع المتواصلة منذ أشهر تثير النفور في أوساط الجمهور الذي يفقد ما تبقى لديه من ثقة بهذه الحكومة. ليس هناك شيء تقريبا يتم من قبل هذين الاثنين من خلال التنسيق والتفاهم. رئيس الوزراء يقلل من إشراك بيرتس في تحركاته السياسية. وهو قد عبر عن رأيه هذا في دائرته القريبة وقال ان بيرتس ليس ملائما لمنصب وزير الدفاع. أما عمير بيرتس فيسعى على ما يبدو إلى البرهنة لاولمرت انه مستقل في تحركاته وخطواته وعينه منصبة على الانتخابات التمهيدية القريبة في حزبه مبادرا الى سلسلة خطوات مثيرة لحمق رئيس الوزراء. بهذه الطريقة كان اختياره لوزير عربي عن حزبه ونشره "لخطته السياسية" وبيانه حول عزمه ازالة بعض البؤر الاستيطانية عما قريب".
وتؤكد معاريف أنه في الاسبوع الجاري كان هناك تحقير متبادل جديد بين الاثنين على خلفية اعمال الترميم في تلة المغاربة على طريق الحرم. المقربون من رئيس الوزراء اتهموا وزير الدفاع بان مطلبه العلني بوقف الاعمال وتشجيع التظاهرات العنيفة والتصريحات المتطرفة من قبل الحركة الاسلامية. اما ديوان عمير بيرتس فقد أفاد بان رئيس الوزراء قد تصرف بسوء تبصر ورؤية عندما صادق على تنفيذ الاعمال في هذا الموقع الحساس وهو الذي يتحمل مسؤولية التصعيد الذي لم يكن له داع.

وتتابع معاريف:"ادعاء مقربي بيرتس بان قرار القيام باعمال الترميم قد اتخذ من دون اشراك وزير الدفاع نُفي من قبل اولمرت ووزير الامن الداخلي آفي ديختر الذي صرح أن الخطط قد طرحت في ديوان بيرتس قبل البدء بالتنفيذ".

وتتساءل الصحيفة:"الى متى ستواصل هذه الحكومة تحقير نفسها؟ في السابق ايضا شهدنا نزاعات مريرة بين رؤساء الوزراء ووزراء كبار ولكن الامور لم تصل ابدا الى مستوى التشويش في المسائل الحيوية كما يحدث الان. الحادثة الابرز كانت الخصومة بين اسحق رابين وشيمون بيرس. رابين كرئيس للوزراء اتهم بيرتس بالتآمر المتواصل عليه والمبادرة الى اعمال اخفاها عنه. في ولايته الثانية في عام 1992 خشي رابين من تعيين بيرس وزيرا للخارجية وفي آخر المطاف قام بذلك ولكن ليس من قبل أن يتفق معه على قواعد وحدود متشددة للعمل في ما بينهما من أجل الحؤول دون سوء الفهم. ربما تسبب هذا التفاهم بتخفيض التوتر في ما بينهما الامر الذي اتاح لهما النجاح من دون أزمات".

وفي اوساط الوزراء يسود اليوم قلق من سلوك اولمرت وبيرتس. والوزراء يتساءلون كيف يمكن لهما أن يتنازعا بلا توقف في ظل الوضع الذي تمر به إسرائيل. وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت في مقال لها إن الحكومة حاليا تفقد صوابها وتضيف:"قلة قليلة فقط تعرف مجريات وتفاصيل النزاع بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع. ويبدو ان هذا النزاع يخرج الاثنين واتباعهما عن صوابهم ويخرج الحكومة عن سكتها الصحيحة. هذه الخصومات صغيرة وكبيرة والجدال حول من قال ولم يقل وخصوصا التقارير حول التعاون غير القائم بين الاثنين تثير القلق في قلب كل شخص في اسرائيل. أمر من اثنين: إما ان يفترقا ويعفيانا من عبئهما او ان يتواصلا الى وضع يتمكنان فيه من ادارة الامور بالحد الادنى من الاحترام ولكن بطريقة منظمة مرتبة".

الكنيست تبدأ نقاشا حول احتمال إقالة الرئيس الاسرائيلي

افاد مصدر برلماني ان لجنة الشؤون البرلمانية في الكنيست ستبدأ اليوم الاربعاء نقاشا حول احتمال اقالة الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف.
ووجهت الى كاتساف تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي ولا يمكن بدء اجراءات الاقالة الا اذا ايد 19 من اصل 22 عضوا في اللجنة ذلك خلال عملية تصويت.وقالت رئيسة اللجنة روحاحاما افراهام ان عملية التصويت لن تحصل اليوم الاربعاء.والاقالة يجب ان تقر كذلك خلال جلسة بتأييد 90 من اصل 120 نائبا في البرلمان.وعلقت مهام كاتساف نهاية كانون الثاني/يناير لفترة ثلاثة اشهر بطلب منه بعد اعلان المدعي العام مناحيم مزوز نيته توجيه تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة عمل القضاء وتهديد شهود الى الرئيس الاسرائيلي.

وتتولى داليا ايتسيك رئيسة الكنيست مهام الرئاسة موقتا.ويتمتع كاتساف بالحصانة طالما لم يستقل من منصبه او لم يقله البرلمان منه. واكد انه سيستقيل في حال قرر المدعي العام تثبيت التهم الموجهة اليه بعد جلسة يقدم خلالها محامو الرئيس دفاعهم عنه.وذكرت صحيفة هآرتس ان الجلسة ستعقد في غضون شهرين تقريبا بين العاشر من نيسان/ابريل والخامس عشر منه.وتنتهي ولاية كاتساف في تموز/يوليو وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 16 عاما في حال ادانته.