زوبعة سياسية في النمسا بسبب ما تردد عن وجود أسلحة نمساوية في العراق

فيينا: أثارتالتقارير الصحافية التي زعمت العثور على أسلحة نمساوية الصنع في العراق جدلا سياسيا واسعا داخل النمسا نظرا إلى كون هذه الأسلحة تم تصديرها الى ايران.
وحمل النائب البرلماني النمساوي بيتير بيلز وهو من حزب الخضر حكومة المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسيل وكلا من وزيري الداخلية السابق ارنست شتراسير والحالي غونتر بلاتير الذي كان انذاك وزيرا للدفاع ووزيرة الخارجية ارزولا بلاسنيك المسؤولية المباشرة عن صفقة بيع السلاح النمساوي الى ايران.

وقال بيلز الذي يرأس حاليا لجنة برلمانية تحقق في صفقة طائرات يوروفايتير في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي ان تحذيراته السابقة للحكومة والتدخلات الاميركية لم تثن شوسيل ووزراءه عن المضي في صفقة لبيع 800 بندقية قناصة من مصانع شتاير مارك النمساوية لايران عام 2005.

وافاد ان السفير الاميركي السابق ليونز براون تدخل شخصيا وحاول ايقاف هذه الصفقة التي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في ال 12 من تشرين الثاني / نوفمبر 2004 مشيرا الى اتهاماته لرئيس دائرة حماية الدستور ومكافحة الارهاب غيرد ريني بولي.واوضح ان الاخير لعب دورا رئيسا في اتمام الصفقة غير ان شركة شتاير المصنعة للبنادق دافعت عن تلك الصفقة ووصفت البنادق التي عثر عليها في العراق بانها مزورة.

وكانت صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية كشفت في عددها الصادر امس ان الجنود الاميركيين عثروا على مئة بندقية موجهة بالليزر وعالية التقنية صنعت في شركة شتاير النمساوية.وقال المالك الجديد للشركة فرانز هولز شوهه انه اذا تم العثور على سلاح فانه على السلطات أن تثبت السلسلة الرقمية لهذا السلاح وهذه الخطوة لم يتم القيام بها حتى الآن.

واضاف ان شهادة الصنع لهذه البنادق متاحة على المستوى العالمي ويمكن تقليد صناعة مثل هذه البنادق في اماكن أخرى من العالم.من جانبه ذكر الناطق بلسان وزير الداخلية رودلف غوليا انه لا يتوفر أي تأكيد رسمي لدى وزارة الداخلية والخارجية حول وجود هذه البنادق في العراق.

كما اكدت الناطقة بلسان وزارة الخارجية أستريد هارز ان النمسا لم تخطر بهذا الموضوع لا من الجهات الاميركية ولا من غيرها من الدول.وأوضح المتحدثان ان تصدير السلاح في عام 2004 لم ينتهك قانون صادرات الاسلحة النمساوية الذي يحرم بيع الأسلحة في مناطق النزاع مؤكدين أنه بعد هذه الصفقة لم تعقد النمسا اي صفقات للسلاح مع ايران بسبب تغيير الاوضاع في هذا البلد.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا أبدتا تحفظاتهما آنذاك على هذه الصفقة واحتجتا بشدة عليها حيث وضعت واشنطن شركة شتاير على القائمة السوداء الاميركية.وتفيد هيئة الاذاعة النمساوية أن البندقية من هذا النوع سهلة الاستخدام ويمكن تفكيكها وتركيبها بيسر ويبلغ مداها 2000 متر ويمكنها اختراق مدرعات الهمرالاميركية وتدميرها.

واوضحت الهيئة أن مصدرا مسؤولا في وزارة الدفاع البريطانية عبر اليوم عن مخاوفه من انتقال البندقيات النمساوية الى ايدي الميليشيات في العراق أو أي جهة اخرى غير أمينة.