الأردن: حكومة البخيت تواجه استجوابات جدية ولافتة

عامر الحنتولي من عمان: منذ استئناف الحياة البرلمانية في الأردن العام 1989 لم تواجه حكومة أردنية أبدا أي استجوابات جدية من جانب مجلس النواب الأردني وهو حق دستوري مكفول لبرلمان الأردن الذي يتحرش هذه الأيام بكل السبل الممكنة بوزارة الجنرال معروف البخيت الذي لازال يؤخذ على طاقمه الإستشاري والمطبخ السياسي والإعلامي داخل حكومته عدم فتح راداراته بالشكل المأمول والمأمون من جانب البخيت نفسه الذي تتعرض حكومته لثاني إستجواب جدي ويتعلق بقضايا تشغل تفكير وتساؤلات الناس في الأردن وأبرزها مماطلة حكومة البخيت بتأليف قانون انتخاب جديد وعرضه للنقاش على مجلس النواب.

أما الإستجواب الثاني فهو يتعلق بصفقة مريبة فعلا رافقت وتخللت عملية ترخيص الحكومة الأردنية السابقة لمشغل إتصالات نقالة بسعر متدن جدا، وقيام الشركة ببيع الترخيص والإمتياز بنحو نصف مليار دينار أردني بعد عام من تشغيلها وهو الأمر الذي أضاع على خزينة الدولة مبالغ طائلة كما يقول مقدم صحيفة الإستجواب السياسي الأردني المخضرم ممدوح العبادي الذي بدا غير مقتنع شأنه شأن نواب عديدون في برلمان الأردن بمئات الأوراق التي قدمتها حكومة البخيت كإيضاحات حول قضية ترخيص المشغل الخلوي، إذ يقول العبادي بأن الحكومة متهمة بهدر نصف مليار دينار أردني على خزينة الدولة، في وقت -والكلام للعبادي- تتهرب فيه الدولة مع إسعاد آلاف الأسر الأردنية عبر زيادة الرواتب للموظفين في القطاع العام.

وفي تفاصيل قضية شركة "أمنية" للإتصالات المتنقلة في الأردن فقد تقدم مستثمرون عرب في نهاية العام 2004 لترخيص مشغل خلوي هو الثالث في الأردن، حيث تقاضت الحكومة السابقة مبلغ خمسة ملايين دينار أردني وهو مبلغ يعد متدنيا جدا مقارنة بما تتقاضاه حكومات في بلدان مجاورة للأردن، إلا ان المفاجأة هي انه بعد عام بالتمام والكمال قام المستثمرون العرب بيع ترخيص وامتياز الشركة الى مستثمرين من مملكة البحرين بمبلغ يفوق الـ450 مليون دينار أردني ومن وراء ظهر حكومة البخيت التي علمت بالصفقة من خلال تسريبات للصحف الأردنية، وهو ماأجازته الحكومة فاتحة الباب أمام عاصفة انتقادات حادة من جانب البرلمان والإعلام في الأردن، وعبثا حاولت حكومة البخيت لفت الإنتباه الى ان ترخيص "أمنية" قد منح من قبل حكومة سابقة، إلا ان الحجة البرلمانية والإعلامية على حكومة البخيت تمثلت بأن عملية البيع وهي الشق الاخطر قد جرت بموافقة حكومته، وبالقفز عن الرقابة البرلمانية ودور مجلس النواب الأساسي.

ولايكاد الجنرال البخيت يترك مناسبة تضمه الى دائرة ضيقة من الساسة والإعلاميين دون ان يلمح بقوة الى وجود جهات داخلية في الأردن -لم يسمها- تتحرش بوزارته وتعيق أداءها، وتعطل برامجها، لكنه يستدرك دائما بالقول بأن مرجعيته الوحيدة هي توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وكتابه السامي لتكليف وزارته، إلا أن الإستجوابات المنوي برلمانيا بأن تكون وزارة البخيت عرضة لها في القريب العاجل تؤشر بعمق على ان خصوم تجربة البخيت -الزاهد بالمناصب والأضواء- في تزايد مقلق ولافت وليس كما يشير هو بالجهات التي تتحرش بحكومته، خاصة وان عمر مجلس النواب الأردني المتبقي قد بات بالأيام، حيث تفض دورته الرابعة والأخيرة في الأول من إبريل المقبل.