القاعدة الأمريكية تقسم الائتلاف الحكومي البولندي

الياس توما من براغ: عكست مواقف القيادات السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم في بولندا تناقض المواقف بينها بشان وضع القاعدة الاعتراضية الصاروخية الأمريكية في بولندا من جهة وبشأن طريقة التعامل مع الطلب الأمريكي الخاص بذلك من جهة أخرى. ففيما رفض رئيس الحكومة ياروسلاف كاتشينسكي فكرة إجراء استفتاء بخصوص وضع القاعدة الأمريكية في بلاده مشددا على أن تنظيم مثل هذا الاستفتاء سيكون بدون معنى، قال نائب رئيس الحكومة رئيس حزب منظمة الدفاع الذاتي المشارك في الائتلاف الحاكم اندرجيه ليبير أن حزبه سيصر على تنفيذ الاستفتاء وان حزبه سيقف إلى جانب أغلبية البولندين الذين يعارضون وضع القاعدة الصاروخية .

من جهته قال حزب "جامعه العائلات البولندية" المشارك في الائتلاف الحاكم بانه يرفض وضع القاعدة في بلاده وان وضعها سيزيد المخاطر الأمنية عليها لأنها ستصبح هدفا لهجمات إرهابية أما قوى المعارضة فتدعو إلى التفكير بشكل جدي بالطلب الذي قدمته الولايات المتحدة لبولندا الشهر الماضي والقاضي بوضع قاعدة صاروخية فيها في حين طلبت من تشيكيا أن تسمح بوضع الرادار الخاص بالقاعدة في الأراضي التشيكية .

وقال رئيس حزب الشعب المعارض فالديمار بافلاك إن امن بولندا يجب أن يستند إلى العلاقات المتعددة الأطراف بدءا من الأمم المتحدة ومرورا بحلف الناتو وصولا إلى الاتحاد الأوربي. وحذر من انه في حال اعتماد وارسو فقط على التعاون مع الولايات المتحدة فان ذلك سيجلب لها مخاطر أكثر وليس أمنا أكثر .

وعلى خلاف القيادات السياسية التشيكية التي تدعو إلى إجراء نقاش موضوعي حول مسالة وضع الرادار في تشيكيا تشمل مختلف النواحي الفنية والقانونية والدولية والأمنية فان الحكومة البولندية وفق وزير الدفاع البولندي الذي قدم مؤخرا استقالته وهو ييرجي سزماجينسكي تريد تجنب إجراء نقاش عام حول هذه المسالة لان ذلك وفق رؤية رئيس الحكومة البولندية يمكن أن يؤثر على مضمون المحادثات التي ستجري مع الولايات المتحدة بشكل سلبي.

يذكر أن مختلف استطلاعات الرأي التي أجريت في بولندا حتى الآن تشير إلى أن أغلبية البولنديين يقفون ضد وضع القاعدة الأمريكية الصاروخية في بلادهم وان المزاج السياسي القائم في تشيكيا المجاورة أيضا يقف ضد إقامة الرادار حتى في حال حصول تشيكيا على مكافأة من الولايات المتحدة مقابل ذلك تتمثل في إلغاء تأشيرات الدخول للتشيك إلى الولايات المتحدة .

ووفق أخر استطلاع للرأي فان السبب الرئيسي لرفض 56% من التشيك وضع الرادار هو الخوف من التداعيات الأمنية التي يمكن أن تحصل لاحقا ولاسيما إمكانية تعرض بلادهم لهجمات كما انه لا يعجبهم أن الحكومة التشيكية ستخضع للإدارة الأمريكية كما كانت تخضع للسوفييت في الحقبة الشيوعية للسوفييت وإضافة إلى هذين السببين يرى التشيك بان بلادهم لن تكسب شيئا مهما من جراء وضع القاعدة في بلادهم .

وتقوم قوى مدنية ويسارية مختلفة منذ عدة أسابيع بحملات مضادة لوضع الرادار كان أخرها أمس أمام مقر الحكومة التشيكية في براغ وتطالب هذه القوى من خلال هذه الاحتجاجات وعرائض وقع عليها حتى الآن وفق منظميها أكثر من 60000 تشيكي بضرورة إجراء استفتاء شعبي في هذه المسالة الحساسة الأمر الذي لا يجد قبولا من قبل الحكومة التشيكية الحالية .