هنية يتعهد بالعمل على تشكيل حكومة الوحدة بسرعة

غزة: تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية بتسريع الاجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في وقت اعلنت ثلاث قوى فلسطينية انها تدرس امكانية عدم المشاركة في الحكومة المقبلة. وقال هنية في تصريحات للصحافيين " اننا نسير باتجاه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بموجب هذا الاتفاق ونحن ماضون لعمل الإجراءات الدستورية المتعلقة بهذا الخصوص وسنسرع بذلك لترى حكومة الوحدة الوطنية النور في اقرب وقت ممكن".

واكد هنية ان مجلس الوزراء الفلسطيني يدعم اتفاق مكة الذي جرى مع حركة ( فتح ) ويباركه وسيعمل بموجبه على كافة الصعد والحكومة تؤكد على اهمية الالتزام بهذا الاتفاق من كافة ابناء الشعب الفلسطيني خصوصا فيما يتعلق بصون الدم الفلسطيني" على صعيد اخر اشار رئيس الوزراء الفلسطيني الى " ان الحكومة تتوقف امام ما يتعرض له المسجد الاقصى من حفريات وتهويد مؤكدا " ان مدينة القدس تتعرض لسياسة تغيير كامل من خلال سياسات كثيرة من بينها طرد السكان وسرقة الاراضي وسحب الهويات من مواطنيها الفلسطينيين.

على صعيد متصل، اعلنت ثلاث قوى فلسطينية انها تدرس امكانية عدم المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقالت الهيئات القيادية للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني في بيان انها تدرس مسألة عدم الاشتراك في حكومة الوحدة الوطنية و البقاء في صف المعارضة النيابية احتجاجا على ما وصفته " بالمحاصصة بين حركتي فتح وحماس في اعقاب اتفاق مكة. ووصف البيان اتفاق حركتي فتح وحماس بشأن حكومة الوحدة " " بأنه صفعة وجهت للقوى الاخرى في الساحة الفلسطينية في موضوع الشراكة السياسية والتي حسمت بيد الطرفين فتح وحماس في حين ابقى للفصائل الاخرى الفتات".

من جهة اخرى، قالت مصادر في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية ان الرئيس محمود عباس ارجأ خطابا كان من المقرر ان يلقيه اليوم الى موعد غير محدد. واضافت المصادر ان موعدا دقيقا للخطاب لم يحدد بعد لكنه سيكون بعد عودة الرئيس من غزة التي يفترض ان يصلها اليوم.

وكان عباس يعتزم توجيه خطاب الى الشعب الفلسطيني بحضور المئات من الشخصيات الفلسطينية ليتحدث فيه عن اتفاق مكة المكرمة الذي ابرم بين حركتي فتح وحماس لانهاء حالة الاقتتال وحقن الدم الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

الى ذلك، اعلنت هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم عن رفضها وادانتها للقرار الاميركي باعتقال امين عام حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين رمضان عبد الله شلح.
وقالت الهيئة في بيان انها تستغرب " من هذا القرار الظالم بصرف مكافأة بملايين الدولارات لملاحقة قائد فلسطيني يقود فصيلا فلسطينيا مقاوما يهدف للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وطالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة الدكتور احمد بحر في البيان الادارة الاميركية "التراجع عن هذا القرار الذي يمس شخصية قيادية فلسطينية". وكانت الوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين قد نددت بالقرار الاميركي واعتبرته "تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني الداخلي" وان الهدف من القبض على امين عام حركة الجهاد الاسلامي هو "ارباك الساحة الفلسطينية وقطع الطريق على جهود التوحد والتوافق داخلها".