القبض على 75 من قادة الإخوان بمصر

حملة جدية لملاحقة أبرز نشطاء الجماعة
القبض على 75 من قادة الإخوان بمصر

نبيل شرف الدين من القاهرة: في ضربة أمنية جديدة، قد تكون الأكبر من نوعها ضمن الحملة التي تشنها سلطات الأمن المصرية ضد "الإخوان المسلمين"، أعلنت الجماعة إلقاء القبض على أكثر من 75 من أعضائها عندما داهمت بيوتهم فجر الخميس، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها مع الموقوفين، وأشار مصدر قضائي إلى أنهم سيواجهون اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات مناهضة تحرض ضد النظام الحاكم .

وأدانت الجماعة القبض على أعضائها ووصفته في بيان لها بأنه "إجراء استباقي من قبل النظام المصري" قبل انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في نيسان (أبريل)، إذ يتوقع أن تتقدم الجماعة بمرشحين لها لخوض تلك الانتخابات. وتأتي هذه الحملة الجديدة بعد أيام من إحالة أربعين من قادة الجماعة ونشطائها على محاكمة عسكرية بتهم تشمل غسل الأموال والإرهاب والانتماء إلى جماعة محظورة، وفي صدارة هؤلاء خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة .

تفاصيل الحملة

حملة اعتقالات في صفوف الاخوان المسلمين في مصر وقالت الجماعة في بيان لها ـ تلقت (إيلاف) نسخة منه، إن الحملة الأمنية تركزت على أعضاء بارزين بالجماعة في القاهرة ومحافظات الدلتا، لافتة إلى أن عددا كبيرا من الموقوفين هم من المهنيين كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات . وووصفت الجماعة هذه الحملة الجديدة بأنها "تأتي كإجراء استباقي من قِبَل النظام المصري قبل انطلاق انتخابات مجلس الشورى والمقرَّر لها أبريل المقبل، كما أنها محاولة للضغط على الجماعة لتخفيف حدَّة انتقادها للتعديلات الدستورية المقترحة".

وتصاعدت الحملة على جماعة "الإخوان المسلمين" إثر استعراض شبه عسكري قام به طلاب ينتمون للجماعة في جامعة الأزهر، احتجاجا على فصل عدد من زملائهم، وذلك في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقد أثار الاستعراض غضب الحكومة، كما أثار تساؤلات في وسائل الإعلام الرسمية عما إذا كانت لدى الجماعة ميليشيا لكن الجماعة نفت ذلك، وقالت إن ما الطلاب كان مجرد "استعراض فني للتعبير عن المقاومة"، وفق تصريحات أدلى بها قادة الجماعة في عدة صحف وفضائيات .

وسبق أن قرر النائب العام المصري منع النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر و28 قياديا آخرين في جماعة الإخوان وزوجاتهم وأولادهم من التصرف بأموالهم وقررت محكمة جنايات القاهرة نظر القرار أواخر الشهر الحالي، لتحسم ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال قد استند إلى مبررات قانونية كافية لاستمرار العمل به .

ومن بين التهم التي يواجهها الموقوفون غسيل الأموال واستخدام وسائل إرهابية لتحقيق أهداف جماعة محظورة، مع الإشارة إلى طبيعة القضاء العسكري أن أحكامه نهائية من درجة واحدة غير قابلة للطعن أو الاستئناف، ولا يحقُّ للمحكوم عليه سوى التماس عفو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للإفراج عنه أو تخفيف الأحكام .

ونقلت وكالة (رويترز) عن محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة قوله "إن الهدف من ورائها هو محاولة تهميش دور الإخوان المسلمين في الحياة السياسية وإرباك خططها واستراتيجياتها"، وأضاف "إن هناك انتخابات قادمة لمجلس الشورى وربما تصور النظام أننا سنخوض هذه الانتخابات. صحيح أننا لم نقرر بشأنها أي شئ بعد لكنهم يحاولون توجيه ضربات استباقية مخافة أن نتقدم للترشيح".