اسبانيا: بدء محاكمة احد المخططين لاعتداءات 11 مارس

مدريد: نفى احد المخططين المفترضين لاعتداءات 11 اذار/مارس 2004 في مدريد، ربيع عثمان سيد احمد الملقب "محمد المصري"، اليوم الخميس اي علاقة له بالاعتداءات او بتنظيم القاعدة، وذلك في اليوم الاول من المحاكمة. وقال المتهم ردا على سؤال طرحه محاميه "سيدي الرئيس، لم تكن لي ابدا اي علاقة بتلك الاحداث التي وقعت في مدريد".

واضاف "لم اوح لاشخاص ولا لمجموعات من اشخاص" بالتورط في الاعتداءات التي استهدفت قطارات في مدريد واوقعت 191 قتيلا و1824 جريحا وتبناها تنظيم القاعدة. والمتهم ذو اللحية السوداء والذي ارتدى معطفا واقيا من المطر، كان دان صباحا "ادانة صريحة وتامة" تلك الاعتداءات كما ندد ايضا باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة واعتداءات لندن في تموز/يوليو 2005. وقال "لم اكن في يوم ما عضوا في القاعدة ولا اي منظمة اسلامية". واضاف "الاسلام دين سلام وهو ما يترجم في تحية الاسلام".

وكان "محمد المصري" تباهى، في اتصالات هاتفية سجلتها اجهزة الاستخبارات الايطالية في ميلانو، بأنه المحرض الاول على تلك الاعتداءات. وقال بحسب هذه التسجيلات "ان كامل فكرة عملية مدريد تنبع مني"، مضيفا انه هو نفسه "استعد ليكون شهيدا". وقد يحكم عليه بالسجن 40 الف سنة في المحاكمة التي بدأت اليوم في مدريد، ويحاكم فيها مع سبعة من ابرز المتهمين هم ثلاثة مخططين وثلاثة واضعي قنابل ومزود بالمتفجرات من بين 29 متهما.

وتزامن بدء المحاكمة مع انتشار كثيف لقوى الامن حول فرع محكمة مكافحة الارهاب الاسبانية وداخلها حيث تجري المحاكمة غرب العاصمة الاسبانية.
ومن بين العشرات من عائلات الضحايا التي اتت لحضور الجلسة، قالت جميلة بن صالح لوكالة فرانس برس "اتيت لانظر الى وجه قتلة ابنتي. وآمل ان تتم ادانتهم". وعبرت هذه المغربية عن عدم فهمها سبب قتل ابنتها البالغة من العمر 13 سنة باسم تنظيم القاعدة.

وقبيل افتتاح المحاكمة، صرحت بيلار مانخون رئيسة ابرز جمعية لضحايا هذه الاعتداءات "سيصعب علي ان انظر مباشرة الى اولئك الذين دمروا حياتي، لكني ساقوم بذلك من اجل ابني". وقالت هذه الاسبانية التي فقدت ابنها البالغ من العمر 20 سنة في اسوأ هجمات ارهابية تضرب اسبانيا "انني ارتجف واشعر بالتشنج وبالخوف".

وبحسب البيان الاتهامي، فان منفذي الاعتداءات وبينهم غالبية من "الجانحين المغربيين الذين سعوا الى تنفيذ عمليات جهادية"، ارادوا معاقبة اسبانيا على تدخلها العسكري في العراق، وهو قرار اتخذه رئيس الحكومة الاسباني السابق اليميني خوسيه ماريا اثنار. ويدير الجلسات رئيس المحكمة الجزائية التابعة للمحكمة الوطنية، بالاضافة الى القاضيين الفونسو غيفارا وفرناندو غارثيا نيكولاس. ويدلي 107 خبراء، بينهم 12 خبير متفجرات، و610 شهود على الاقل بافاداتهم خلال الجلسات التي ستمتد على خمسة او ستة اشهر.

وقد يحكم على المتهمين السبعة الاساسيين بعقوبة متراكمة بالسجن تبلغ 270600 سنة، وهو رقم قياسي في اسبانيا، علما ان الحد الاقصى للسجن في هذا البلد هو 40 سنة. ويتوقع ان يصدر الحكم في تشرين الاول/اكتوبر.