اجتماع بين نقابات غينيا والحكومة

كوناكري: اجتمع زعماء النقابات مع حكومة غينيا يوم الخميس لبحث سبل انهاء اضراب عام والاحكام العرفية في حين تزايدت الدعوات الدولية للرئيس لانسانا كونتي لاقتسام السلطة مع المعارضة. وساد الهدوء شوارع العاصمة الساحلية كوناكري بعد أن فرض الجنود المدججون بالسلاح حظرا للتجول مدته 18 ساعة بموجب الاحكام العرفية التي أعلنها كونتي يوم الاثنين بهدف وقف الاحتجاجات التي قتل فيها اكثر من 110 أشخاص جميعهم تقريبا مدنيون.

وأدى اضراب المعارضة والاجراءات العسكرية الى شل مظاهر الحياة في البلد الواقع بغرب أفريقيا وعرقلة صادرات البوكسيت من أكبر مصدر له في العالم وتفاقم مشكلة نقص الغذاء في المدن الكبرى. واندلعت أحدث جولة من أعمال العنف في غينيا بعد أن عين كونتي حليفا وثيقا له رئيسا للوزراء يوم الجمعة . وقالت النقابات إن ذلك يعد انتهاكا لاتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم الشهر الماضي لانهاء اضراب سابق استمر 18 يوما وتسبب في زعزعة سلطة كونتي الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما.

وتقول المعارضة إن كونتي الذي نادرا ما يشاهد في العلن والذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1984 أصبح كثير الشرود ولم يعد اهلا للحكم. اضربت النقابات من جديد يوم الاثنين فيما سادت أعمال الشغب في المستعمرة الفرنسية السابقة. وقال المفاوض النقابي بوبكر بيروي باري بعد الاجتماع مع مسؤولين كبار بينهم رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) "نددنا بالانتهاكات وباختيار رئيس الوزراء."

وأضاف "قلنا بشكل واضح اننا لا نريد رئيس الوزراء هذا وقالوا انهم سيلتقون بالرئيس لمناقشة ذلك." قال إن اجتماعا نقابيا سيعقد السبت المقبل. ونددت جماعات حقوق الانسان بالتجاوزات المتكررة التي ارتكبها جيش غينيا لقمع الاحتجاجات والتي شملت الاغتصاب والسرقة واطلاق النار على حشود غير مسلحة والضرب الوحشي. وانضم الاتحاد الافريقي الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في دعوة كونتي الى التصدي لتجاوزات الجيش والالتزام بالاتفاق السياسي الذي أبرم في يناير كانون الثاني.