أخبار

بوش بمواجهة الديمقراطيين : جولة عراقية جديدة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايران وروسيا بين غيتس ورايس:
بوش بمواجهة الديمقراطيين : جولة عراقية جديدة

رايس تنفي رفضها التعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية

بوتين يعزز مواقع العسكريين في الحكومة الروسية

جولة رايس الشرق اوسطية لا تستهدف التوصل لنتائج

بوش يدافع عن سياساته في العراق وايران وكوريا

واشنطن : قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن من المُرجح ان تسعى واشنطن إلى استصدار قرار ثان من مجلس الامن التابع للامم المتحدة لعقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي لكنها لم تتخذ قرارا بعد.واضافت رايس قائلة في مقابلة مع مراسلي صحف أميركية "بالتأكيد فإننا نبحث الأمر وأظن أننا ربما نعتقد ..في هذه المرحلة.. ان من المُرَجح أن نسعى الى استصدار قرار لكننا لم نقرر ذلك."ووافق مجلس الامن بالإجماع في الثالث والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي على فرض عقوبات على واردات ايران من المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة في مسعى إلى وقف أعمال تخصيب اليورانيوم التي يمكن ان تستخدم لصنع قنابل.

وتعليقات رايس هي أوضح إشارة من مسؤول اميركي الى أن الولايات المتحدة تدرس بجدية قرارا ثانيا بشأن ايران التي تتهمها واشنطن بالسعي إلى تطوير أسلحة ذرية تحت ستار برنامج نووي مدني.وتقول ايران ان برنامجها النووي يهدف الى توليد الطاقة للأغراض السلمية.

وقال رايس "إننا نتحدث الى الأطراف الأخرى بشأن هل نستصدر قرارا ثانيا وماذا قد يكون فحواه" مضيفة ان القرار الاول وهو أضعف مما كانت تريده الولايات المتحدة كان له "أثر عميق جدا" داخل ايران.ومضت قائلة "علينا ان ندرس هل نعتقد أن قرارا آخر سيكون له اثر أكبر في ... جعل الايرانيين يتساءلون عن جدوى المسار الذي يسيرون فيه."


غيتس : لا نبحث عن ذريعة لشن الحرب

من جهته قال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس إن الولايات المتحدة لا تبحث عن ذريعة لمهاجمة ايران.وأضاف غيتس قائلا للصحافيين في مقر وزارة الدفاع "قلنا مرارا اننا لا نبحث عن ذريعة لشن حرب على ايران... نحن لا نخطط لحرب مع ايران."

وكرر جيتس ما قاله الرئيس بوش من ان حكومة الولايات المتحدة لا تعرف ان كان قادة سياسيون كبار في ايران قد أصدروا أوامر الى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الايراني لتزويد المسلحين العراقيين بتكنولوجيا صنع العبوات الناسفة التي تزرع على جانب الطريق.لكنه قال انه سواء كان ذلك بعلم القيادة الايرانية أو بدون علمها فانه شيء يبعث على القلق.وقال غيتس "نعرف أن قوة القدس متورطة. نعرف ان قوة القدس هي ذراع شبه عسكري (للحرس الثوري الايراني) ولهذا نفترض ان قيادة (الحرس الثوري) على علم بهذا."واضاف قائلا "سواء كان زعماء سياسيون كبار في ايران يعرفون أو لا يعرفون... بالنسبة إلي فانه بصراحة شيء يبعث على القلق".

روسيا

اعتبر روبرت غيتس ان انسحاب روسيا من المعاهدة الاميركية-السوفياتية حول إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من شأنه ان يخلق "مشكلة" للولايات المتحدة وخصوصا بالنسبة إلى أوروبا. وكانت موسكو هددت امس بالانسحاب من هذه المعاهدة في حال ركزت واشنطن أجهزة لدرعها المضادة للصواريخ في اوروبا الوسطى. وقال الجنرال يوري بالويفسكي في تصريح وزعته وكالتا ريا نوفوستي وانترفاكس ان هذه المعاهدة التي وقعها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في 1987 لا تنحصر بفترة محددة "لكن امكانية الانسحاب منها قائمة اذا ما قدم احد الطرفين ادلة مقنعة حول ضرورة التخلي عنها".

واضاف رئيس اركان القوات المسلحة الروسية "ان هذه الادلة المقنعة متوافرة في الوقت الراهن"، مشيرا الى ان عددا من البلدان يطور هذه الصواريخ في الوقت الحالي. واعتبر وزير الدفاع الاميركي ان مسألة الدرع الاميركية المضادة للصواريخ هي "مسألة خاطئة" وان على موسكو بالاحرى ان تقلق من التهديدات القادمة من شرق وجنوب روسيا. واكد ان انسحاب روسيا من المعاهدة "هو مشكلة لنا".

وقد وقع الطرفان في الثامن من كانون الاول/ديسمبر 1987 معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ودخلت حيز التنفيذ في ايار/مايو 1988. وتنص المعاهدة غير المحددة بفترة زمنية على إزالة وحظر فئة كاملة من الصواريخ البالستية الاميركية والسوفياتية التي يتفاوت مداها بين 500 و5500 كلم. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، اصبحت الدول الاثنتا عشرة في الاتحاد السوفياتي السابق باستثناء دول البلطيق، اطرافا في المعاهدة. وقد طلبت واشنطن رسميا في كانون الثاني/يناير من براغ ان تستقدم رادارا لدرعها المضادة للصواريخ، ومن وارسو عشرة اجهزة اعتراض مضادة للصواريخ.

اما رايس فاعلنت انها "لم تفهم" خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ألقاه في ميونيخ (المانيا) وشن فيه هجوما على الولايات المتحدة. وقالت رايس "لدي صعوبات لشرح هذا الخطاب". واوضحت ان الخطاب "لا يتطابق لا مع العالم كما نراه ولا مع علاقاتنا مع الروس". وكان الرئيس الروسي قد شن السبت الماضي في ميونيخ هجوما على الولايات المتحدة آخذا عليها نهجها الاحادي وسياستها المهيمنة وتجاهلها روسيا والقوى الناشئة الاخرى، وداعيا واشنطن للعودة الى التحرك المتعدد الأطراف. وفضلت رايس ان تعدد النجاحات الدبلوماسية التي تحققت اخيرا مع روسيا.

وقالت "حققنا نجاحا مع الروس في اطار المفاوضات السداسية (حول البرنامج النووي الكوري الشمالي). وقعنا اتفاقا مهما حول الارهاب النووي. اجرينا محادثات مثمرة مع الروسي في اطار منظمة التجارة العالمية. اعتقد أن هذا الامر يمشي بالاحرى جيدا". واقرت مع ذلك بان الولايات المتحدة لم تتردد في الحديث "صراحة" مع القادة الروس حول الوضع الداخلي في روسيا. وقالت "لقد عبرنا عن بعض قلقنا خصوصا حول بعض التطورات الداخلية في روسيا وحول العلاقات بين روسيا وبعض جيرانها". واضافت "لكن في ظل علاقات مهمة ومعقدة كالعلاقات الروسية الاميركية فمن المؤكد اننا حققنا الكثير من التقدم".

الديمقراطيون

وعلى الجهة المقابلة قال زعماء ديمقراطيون إن مجلس الشيوخ الأميركي سيحاول التصدي مرة أُخرى للرئيس جورج بوش بشأن عزمه زيادة القوات الاميركية في العراق.وقال السناتور هاري ريد زعيم الاغلبية الديمقراطية في المجلس للصحافيين إنه قرر موعدا لجلسة للمجلس يوم السبت للتصويت على ما اذا كان ينبغي مناقشة مشروع قرار يناقش حاليا في مجلس النواب ويعارض قرار بوش الأخير إرسال قوات إضافية الى العراق قوامها 21500 جندي.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس النواب اليوم القرار الذي لن يجبر بوش على اتخاذ أي إجراء لكنه يهدف الى تكثيف الضغوط السياسية الرافضة لزيادة القوات.

ومن المقرر أن يبدأ الكونغرس أول عطلة له في الدورة الجديدة اليوم ولهذا فإن قرار ريد سيجبر أعضاء المجلس على البقاء في واشنطن مع بدء العطلة مما سيزيد الضغط عليهم للتحرك بسرعة.وقال ريد النائب الديمقراطي عن ولاية نيفادا "سنتيح لقواتنا وللشعب الاميركي النقاش الذي يستحقونه."

ويقول بوش إنه لن ينصاع إلى قرارات غير مُلزمة بشأن الحرب.وكانت جهود بذلت في مجلس الشيوخ للاقتراع على مشروع قرار مماثل لكن أكثر تفصيلا يعارض قرار بوش زيادة القوات في العراق قد فشلت في 5 شباط (فبراير) عندما صوت معظم الجمهوريين ضد مناقشة المشروع على الرغم من مشاركة عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين في تبنيه.

وقال الجمهوريون انهم صوتوا بالرفض احتجاجا على رفض الأغلبية الديمقراطية منح معاملة مماثلة لاقتراح جمهورى يعلن أن الكونغرس لن يفرض قيودا على تمويل القوات الأميركية.ويتعين الحصول على موافقة 60 من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لبدء مناقشة لمشروع القرار. وفي المرة السابقة فشل الديمقراطيون في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لإجراء مناقشة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف