السعودية تبحث مع هيومن رايتس ملفها الإنساني

إيلاف- الرياض: أبدت السلطات السعودية استعدادا جديدا لبحث ملفها المتعلق بحقوق الإنسان، عبر دعوتها وفد من منظمة "هيومان رايتس ووتش" لزيارة المملكة، رغم أن هذه السلطات تحظر على الوفد حضور محاكمات وزيارة مراكز اعتقال، وفق ما أكدته المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها.

وخلال مهمة استمرت شهرا، لتقصي الحقائق حول حقوق الإنسان كانت قامت بها المنظمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ركز أعضاء الوفد على "المحاكمات غير النزيهة وسجن الأطفال والقيود المفروضة على مستندات الهوية للإناث والإساءة إلى عاملات المنازل الأجنبيات، التي تنخر المجتمع السعودي" حسب ما نقلته شبكة سي ان ان الأميركية.

ورغم أن السلطات السعودية أبقت وفد هيومان رايتس وواتش تحت المراقبة على مدار الساعة، إلا أنها سمحت له بالتنقل دون مواكبة رسمية في الرياض وجدة ونجران بالإضافة إلى شرق المملكة. وضمنت مفوضية حقوق الإنسان السعودية التي تأسست بمرسوم ملكي عام 2005، للوفد لقاءات مع المسؤولين السعوديين، أعرب خلالها العديد منهم رغبتهم بتوجيه دعوة أخرى للمنظمة للعودة إلى المملكة.

وقالت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساره لي ويتسون "دعوة الحكومة السعودية والموجهة لهيومان رايتس واتش تعكس انفتاحا جديدا نحو مناقشة قضايا داخلية تتعلق بحقوق الإنسان." إلا أنها أضافت "مع تقييد إمكانية الوصول إلى المسجونين وعدم السماح لنا بحضور محاكمات، فإن الحكومة السعودية تعطي انطباعا بأنه لديها ما تخفيه."

يُشار إلى أن المحاكمات في المملكة السعودية هي مغلقة أمام العامة، فيما تقول المنظمة إن أعضاء وفدها منعوا في نجران وجدة من حضور جلسات لمحاكمات تتعلق بتهم جنائية. ووجدت المنظمة خلال لقاء مع أكثر من مائة سيدة سعودية، منهن الأكاديميات والمدرسات والطبيبات كيف أنهن تتعرضن للحرمان من التوظيف والتعليم وحرية التجول بسبب سلطة الرجل وهيمنته.

كذلك لا يمكن للموظف الأجنبي الحصول على تأشيرة عمل إلا من رب عمله السعودي القادر على حرمانه ومنعه من العودة لبلده بحجز جواز السفر. إلا أن عاملات المنازل الأجنبيات فيتحملن العبأ الأكبر من هذه الممارسات، بالإضافة إلى تحملهن الإساءة بسبب غياب القوانين السعودية المتعلقة بعمالة المنازل من بنود تضمن حمايتهم.وذكرّت المنظمة بالتعهدات التي قدمتها الرياض للولايات المتحدة في يوليو/ تموز الماضي، بشأن ضمان احترام حقوق الإنسان، وخاصة حرية العقيدة، مقابل عدم قيام واشنطن بفرض أي عقوبات على المملكة، بسبب سجلها في هذا المجال.