أولمرت: تطابق وجهات نظر اسرائيل وأميركا حول فلسطين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القدس: أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت اليوم الاحد ان ثمة تطابق في وجهات نظر اسرائيل والولايات المتحدة حول الشروط التي يجب ان تتوفر في الحكومة الفلسطينية قبل الدخول في مفاوضات. ونقل الناطق باسم اولمرت ميري عيسين عن رئيس الوزراء تصريحاته في مجلس الوزراء الاسبوعي ان "اسرائيل لن تعترف ولن تتعاون مع حكومة فلسطينية لا تقبل شروط اللجنة الرباعية". واضاف "في هذه النقطة ثمة تطابق في وجهات النظر مع الاميركيين كما تبين خلال المكالمة الهاتفية التي تمت الجمعة بين رئيس الوزراء والرئيس (الاميركي جورج) بوش".
وتشترط اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط المتكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا، من الحكومة الفلسطينية قبل وقف مقاطعتها ان تعترف باسرائيل والاتفاقات المبرمة معها وان تتخلى عن العنف. وادلى اولمرت بهذه التصريحات قبل ساعات معدودة من اللقاء الذي سيجمعه بوزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي تلتقي اليوم اولا الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويلتقي اولمرت وعباس الاثنين في القدس برعاية رايس التي تامل في فتح "افق سياسي". واضاف المتحدث ان رئيس الوزراء شدد ايضا على ان الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت الذي خطفته حركات فلسطينية مسلحة منذ حزيران/يونيو في قطاع غزة، يشكل شرطا لفتح المفاوضات.
من جانبه صرح وزير الداخلية روني بار اون المقرب من اولمرت للاذاعة العسكرية ان "اتفاق مكة يشكل محاولة ساذجة لتبرئة حماس امام المجتمع الدولي". واضاف "يجب ان لا نقاطع محمود عباس والا فاننا سندفع به الى احضان حماس لكن لا بد من الاستمرار في ممارسة الضغط عليه".
ووقعت حركتا المقاومة الاسلامية التي تراس الحكومة الفلسطينية وفتح التي يتزعمها محمود عباس في الثامن من شباط/فبراير في مكة المكرمة اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مواجهات دامية استمرت اسابيع بين الحركتين وازمة سياسية متواصلة منذ اشهر. ولا تنص اتفاقات مكة بوضوح على الاعتراف باسرائيل وتكتفي بالاشارة الى ان الحكومة الجديدة ستلتزم "باحترام" الاتفاقات المبرمة من طرف منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها المبرمة مع اسرائيل.
لجنة تحقيق توصي باقالة قائد الشرطة الاسرائيلية
من جهة ثانية ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي اليوم الاحد ان لجنة تحقيق يترأسها قاض اوصت في تقرير باقالة قائد الشرطة الاسرائيلية موشيه كرادي المتورط في قضية مرتبطة بمافيا اسرائيلية. واوصت هذه اللجنة التي شكلها وزير الامن الداخلي السابق جدعون عزرا في كانون الاول/ديسمبر 2005 خصوصا باقالة موشيه كرادي وقائد شرطة القدس ايلان فرانكو.
ويتهم هذان الضابطان بالاسهام في ترقية مفوض رغم الاشتباه بعلاقاته مع عائلة فارينيان التي تنتمي الى المافيا والمقيمة في جنوب اسرائيل. وقد بدأت هذه القضية التي شكلت ابرز حدث في وسائل الاعلام اليوم الاحد في ايلول/سبتمبر 1999 عندما شارك الشرطي تساحي بن اور في قتل عنصر من المافيا وهو على سرير المستشفى بالقرب من تل ابيب لحساب عائلة فارينيان.
وهذا الشرطي الذي اوقف فيما بعد لمشاركته في عملية سرقة اعترف بجريمة القتل واتهم ضباط شرطة مرتبطين بالعائلة التي امرت بالقتل. وبعد ان وضع قيد الاقامة الجبرية في منزله تمكن من الهرب الى المكسيك حيث قتل في نيسان/ابريل 2001 على يد قاتل مأجور وظفته عائلة فارينيان بحسب وسائل الاعلام. واثر كشف محطة التلفزيون الثانية الخاصة هذا الملف شكلت لجنة تحقيق استمعت لاقوال عشرات الشهود.