بلير: القوات البريطانية والاميركية غير مسؤولة عن اعمال العنف في العراق

واشنطن- لندن: اعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان القوات البريطانية والاميركية غير مسؤولة عن اعمال العنف الطائفي في العراق لكنه رأى في المقابل انه من واجب بريطانيا والولايات المتحدة وضع حد لها.وقال بلير في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "بالتأكيد اشعر باسف كبير لعدد الضحايا الذين سقطوا في العراق لكن القوات البريطانية والاميركية ليست هي التي تقوم بقتلهم" مضيفا "انهم يقتلون بايدي اشخاص يستخدمون الارهاب عمدا لمنع البلد من الوقوف على قدميه (...) اشعر بمسؤولية كبيرة لتصحيح الوضع".وتابع "اننا نتحمل مسؤولية مطلقة لتصحيح الوضع. وما اختلف معه تماما هو ان العراق يواجه صعوبات بسبب مسائل تتعلق بالتخطيط قبل الحرب".

وذكرت الامم المتحدة في كانون الثاني/يناير ان 34452 عراقيا على الاقل قتلوا في انحاء البلاد بينما جرح 36689 اخرين في 2006 .وقتل 132 جنديا بريطانيا و3127 جنديا اميركيا منذ بداية غزو العراق في آذار/مارس 2003، طبقا لاحصاءات وكالة فرانس برس استنادا الى ارقام وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون).

من جهة اخرى لم يعلق بلير على مومات نشرتها صحيفة "نيوز اوف ذي وورلد" اليوم الاحد بان بريطانيا تستعد لخفض عديد قواتها في العراق الى النصف في ايار/مايو وتسليم مدينة البصرة (جنوب) الى العراقيين.

كما ذكرت صحيفة "ذي اندبندنت اون صنداي" ان الحكومة البريطانية ستؤجل خططها بسحب الف جندي بحلول نيسان/ابريل، فيما تستعد الولايات المتحدة لارسال 21500 جندي الى العراق في محاولة لوقف سفك الدماء.وردا على سؤال حول تصريح "نيوز اوف ذي وورلد"، اكتفى بلير بالقول "لننتظر ونرى". وقال "بعد ان اصبح العراقيون اكثر قدرة في البصرة على السيطرة على امنهم، سنخفض عديد قواتنا".واضاف "لكن علينا ضمان وجود قوات دعم واحتياط كافية لمساعدة العراقيين في حال بروز مشاكل امنية محددة".

واكد بلير ان واشنطن لا تضغط على لندن للابقاء على عديد قواتها الحالي، معترفا بان الوضع الامني مختلف في بغداد عنه في المناطق التي يسيطر عليها الجنود البريطانيون.

الديمقراطيون لمواصلة الضغط على بوش

على صعيد متصل، اكد عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي ان الديموقراطيين يعتزمون مواصلة الضغط في الملف العراقي رغم فشلهم في اقرار مناقشات في هذا الشأن في المجلس السبت، مشيرين الى امكانية الحد من الصلاحية الممنوحة للرئيس جورج بوش في اللجوء الى القوة في العراق. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين لشبكة التلفزيون "فوكس نيوز" ان الديموقراطيين "مصممون على تغيير السياسة في العراق ومقتنعون بان فكرة الحكومة تعزيز التزامنا العسكري بارسال اكثر من 21500 شخص خاطئة".

واضاف "اذا لم ننجح في تمرير نص غير ملزم بسبب العراقيل التي يضعها الجمهوريون فسيكون من الصعب تمرير قرار ملزم لكننا سنواصل المحاولة".وكان ليفين يتحدث غداة جلسة في مجلس الشيوخ حيث عطل الجمهوريون مجددا مناقشة حول العراق برفض عرض نص ينتقد بحدة ادارة بوش للحرب، للتصويت. وينص هذا القرار القصير على ان "الكونغرس يرفض قرار الرئيس جورج بوش" ارسال تعزيزات، لكنه يؤكد الدعم للقوات العاملة في العراق.

وكان مجلس النواب تبنى النص الجمعة لكن الديموقراطيين فشلوا السبت في الحصول على الاصوات الستين الضرورية لعرضه على التصويت، اذ لقي موافقة 56 برلمانيا بينهم سبعة جمهوريين.وبعد هذا التصويت، دعا البيت الابيض الجمهوريين الى رص الصفوف بشأن عمليات التصويت المقبلة حول تمويل الحرب.وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية لشبكة "ان بي سي" ان "الناس شاهدوا الديموقراطية الفعلية".

واضاف "حان الوقت لتوجيه الرسالة الآن باننا يمكن ان نختلف، ولكن عندما ياتي الوقت لاظهار تصميمنا ضد العدو، وتصميمنا على دعم قواتنا (...) فيمكننا ان ندعم تلك القوات ونوفر لها التمويل والمرونة التي يعتقد الرئيس انها ضرورية".

من جهته، اكد زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ان البرلمانيين سيعملون "ليتمكن الجنود من الحصول على كل ما يحتاجون اليه". واضاف ان "اضاعة وقت طويل حول التمويل يشكل مسارا خاطئا".

واكد ريد لشبكة "سي ان ان" ان الحرب في العراق هي "اسوأ قرار في السياسة الخارجية في تاريخ هذا البلد (...) اسوأ من حرب فيتنام". وتحدث عدد من الديموقراطيين عن فكرة قرار يتناول الصلاحيات الممنوحة لبوش بشأن العراق.

وكان الكونغرس منح بوش في تشرين الاول/اكتوبر 2002 باغلبية كبيرة، صلاحية اللجوء بقرار منفرد اذا احتاج الامر، الى القوة في العراق لازالة اسلحة الدمار الشامل.وقال ليفين "اعتقد ان افضل معالجة للامر ستكون تعديل هذا التصريح الممنوح للرئيس من اجل الحرب في العراق"، مشيرا الى جعله يقتصر على "مهمة دعم بدلا من مهمة قتالية".وقال زميله جوزف بيدن الذي يرئس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ان قرارا في هذا الاتجاه يجري اعداده حاليا.

وقال لشبكة التلفزيون "سي بي اس" انه يعمل "مع بعض الزملاء للتحرك بهذا الشكل: الغاء او اعادة تحديد سلطة الرئيس والقول بوضوح ان هدف القوات هو منع تنظيم القاعدة من التقدم وتدريب القوات العراقية". وردا على سؤال للشبكة نفسها، قال السناتور الجمهوري ريتشارد لوغار الذي يتمتع بنفوذ كبير ان قرارا من هذا النوع لا يملك اي فرصة لتمريره. واضاف "اعتقد ان الرئيس سيعطله وقرار تعطيله سيثبت".