الشيخ خليفة بن سلمان: لن نقبل النيل من مكتسباتنا ومنجزاتنا

مهند سليمان من المنامة: بعد الحملة التي قام بها عدد من أعضاء المعارضة البحرينية في لندن والولايات المتحدة لتشويه صورة الإصلاحات بالبحرين أكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني "أن الوحدة الوطنية هي خيارنا الأوحد وليس منا من يعمل على تأجيج الطائفية وبث الفرقة في مجتمعنا فنحن دأبنا أن نكون شعبا واحدا متماسكا ومتحابا". وقال خلال مجلسه الأسبوعي "أننا نقف داعمين لكل عمل يسند وحدة الوطن ويعزز من تماسك نسيجه الوطني . فالمنابر والفضائيات والمحافل الخارجية ينبغي أن تكون مكاناً لعرض المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في مملكة البحرين والتي كانت موضع إشادة وتقدير من مختلف دول العالم ومنظماته وليس للتقليل من شأن هذه المكتسبات أو النيل منها ".

ودعا الشيخ خليفة إلى تطويع التطور التقني في مجال الإعلام والاتصالات كالمواقع الالكترونية بشكل يخدم المسيرة الوطنية وروح الأسرة الواحدة في مملكة البحرين ، وفي تعميق أصول المعرفة وتبادل الثقافات والتعريف بمنجزات الوطن . وامتدح رئيس الوزراء الصحافة الوطنية المسؤولة والأقلام الوطنية فيها التي تسعى إلى التنبيه بالقصور والنقد الإيجابي البناء وتتصدى لأية محاولة لتأجيج النزعة الطائفية ومحاصرتها لينعم الوطن بالأمن والاستقرار والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبين رئيس الوزراء أن أي اختلال في الأمن والاستقرار سيعيق من مسيرة التنمية التي سهرنا جميعا حكومة وشعبا من أجل الإسراع بعجلتها والاستفادة منها لخدمة الوطن ورفاه المواطن وضرورة تطويع أجواء الانفتاح والحرية لخدمة التنمية وتعزيز المكانة المرموقة التي باتت تحتلها مملكة البحرين بين دول العالم وسمعتها كبلد به المقومات والأرضية التي تضمن نجاح الاستثمارات لما لذلك من دور في تنشيط الاقتصاد وتوفير مزيد من مجالات التدريب وفرص العمل الجديدة للمواطنين.

واكد أن مملكة البحرين ستظل تمد يدها لدول العالم وترحب بأي تعاون يحقق المصلحة المشتركة وذلك لإيمان قيادتها بأن هذا التعاون بات أمرا ملحا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب مزيدا من التنسيق والتقارب بين الدول واشار الى ان جهود الحكومة منصبة حاليا نحو تحسين الخدمات في كافة مناطق المملكة وإقامة المزيد من المشروعات وبالأخص الخدمية وذلك سعيا منها بأن يتوفر للمواطن كل كافة مستلزمات العيش الكريم من سكن وتعليم وخدمات صحية وأمن واستقرار، وقال أن المواطن وراحته هدفا وضعته الحكومة نصب عينيها وهي في سبيل ذلك تبذل كافة الجهود وتسخر كل إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف السامي .

من جهة اخرى أمر رئيس الوزراء بتخصيص 500 ألف دينار من أجل تعويض من تضررت منازلهم وممتلكاتهم جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخراً خلال موسم الشتاء الحالي ومعالجة آثار هطول هذه الأمطار واتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للآلية التي أقرها مجلس الوزراء لهذا الغرض ، وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي الذي تراسه رئيس الوزراء بقصر القضيبية تكليف وزارتي المالية وشؤون البلديات والزراعة بالتنسيق فيما بينهما لتوفير هذه الاعتمادات.

كما وجه بتحسين أوضاع العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي من خلال استحداث جدول رواتب جديد خاص بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بحيث يشمل جميع الوظائف بدءا من وظيفة ملحق وانتهاء بوظيفة سفير ممتاز.

وياتي هذا القرار تقديراً من الحكومة للدور الهام الذي يضطلع به أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في تمثيل مملكة البحرين في الخارج وبجهودهم الطيبة في تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة وتمثيلها في المحافل الرسمية.

وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع انه في ضوء التوجيهات الملكية وانطلاقاً مما توليه الدولة من اهتمام بفئة المتقاعدين وتأمين كل ما من شأنه ضمان العيش الكريم لهم أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروعي قرار تم الأول بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي من 150 دينار إلى 180 دينار للمستفيد ومن30 دينار للمستحق الواحد إلى 35 دينار ، والثاني مشروع قرار بشأن تقرير مكافأة من دفعة واحدة بمقدار 200 دينار لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم للذين تصرف لهم معاشات تساوي أو تقل عن 500 دينار شهرياً .

واضاف ان المجلس بحث عددا من الإجراءات لتطوير معهد البحرين للتدريب من بينها بناء منشآت ومبان جديدة ومبان أكاديمية إضافية تتناسب وأعداد المتدربين وتزويده بالوسائل العلمية الحديثة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين فيه .. وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لدراسة خطة تمويل هذه التطويرات .

وفي ضوء استكمال كافة الأحكام الخاصة بشروط تسجيل السفن الصغيرة وإجراءات حصولها على تراخيص السلامة والذي أعدته وزارة الداخلية ، ورغبة من الحكومة في إيجاد تنظيم متكامل للرسوم الخاصة بالخدمات والشهادات والتقارير التي تقدمها قيادة خفر السواحل في هذا الشأن ، فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية واللجنة الوزارية للشؤون القانونية المذكرة المرفوعة من وزارة الداخلية بهذا الخصوص .

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء انه في إطار الجهود التي توالي الحكومة بذلها لإطالة عمر صندوق التقاعد من خلال خفض عجزه فقد بحث المجلس تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديل المادة رقم (12) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، حيث أحال المجلس التعديل إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية لدراسته .

واستعرض المجلس المشاريع الهندسية الأساسية للعام 2006م التي أجرتها وزارة الإعلام لتحديث مرافق هيئة الإذاعة والتلفزيون وتطوير البنية التحتية فيها للاعتماد على التقنية الرقمية كأساس للمشاريع التطويرية التي تجريها الوزارة ضمن توجه الحكومة نحو الارتقاء بمستوى العمل وكفاءته في مختلف أجهزة الدولة.