البحرين: بدء تطبيق مد الحماية التأمينية مع السعودية وعمان

مهند سليمان من المنامة: أعلنت البحرين بدء تطبيق مدة الحماية التأمينية مع السعودية وسلطنة عمان وذلك بصدور الأداة القانونية في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لدى الجهات الخاضعة للتقاعد المدني حيث سيتم تطبيق النظام بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2006.

وقال رئيس قسم الاشتراكات بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد عضو اللجنة الفنية الدائمة بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون جميل حسين علي، إنه وتزامناً مع إصدار الأداة القانونية فقد تم إرسال نماذج التأمين ودليل صاحب العمل إلى كل من المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان للبدء بالتامين على المواطنين البحرينيين العاملين لدى الجهات الخاضعة للتقاعد المدني في كلتا الدولتين ولموافاة الهيئة بكافة المستندات المطلوبة وفقا لما ورد بدليل صاحب العمل للتأكد من خضوعهم وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975.

و أشار إلى أن الهيئة قامت أيضا بإرسال نماذج التامين ودليل صاحب العمل إلى الجهات الخاضعة للتقاعد المدني بمملكة البحرين والتي يعمل لديهم مواطنون سعوديون وعمانيون لملء تلك النماذج وموافاة الهيئة بالمستندات المطلوبة وفقا لما ورد بدليل صاحب العمل في كلتا الدولتين ، حيث ستقوم الهيئة حال استلامها بإرسالها إلى أجهزة التقاعد المدني في كل من السعودية وسلطنة عمان للتأكد من خضوعهم وفقا لقانون الدولة موطن الموظف.

وأضاف حسين انه بعد التأكد من خضوع الموظف وفقا لقانون دولته سيتم إشعار الجهات الخاضعة للتقاعد المدني بدول مجلس التعاون للبدء في خصم الاشتراكات وذلك بأثر رجعي ابتداء من يناير 2006 ، وفقا للآلية المنصوص عليها بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية ومن ثم إيداعها في الحساب المصرفي الخاص بكل دولة في الدولة مقر العمل مع الحصة التي سيلتزم بها صاحب العمل وفقاً لما حدد بدليل صاحب العمل بالدولة موطن الموظف، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قامت بفتح حسابات مصرفية لها في جميع دول مجلس التعاون استعدادا لتطبيق النظام الموحد لإيداع الاشتراكات عن الموظفين البحرينيين العاملين بدول المجلس.

وأكد أنه سيتم تطبيق النظام الموحد مع باقي دول مجلس التعاون حال إصدار الإدارة القانونية في تلك الدول.
وتجدر الإشارة الى انه تم حث باقي الدول التي لم تصدر أدواتها التشريعية بضرورة إصدارها وذلك في الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون والذي عقد بدولة الكويت خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2006.