تأجيل محاكمة كيلو والموقعين على اعلان بيروت دمشق

بهية مارديني من دمشق:أجلت محكمة الجنايات الثانية في دمشق اليوم محاكمة الكاتب السوري ميشيل كيلو والناشطين محمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين حتى 5 الشهر القادم ، وذلك حتى يتم حضور الشمر وحسين الى المحاكمة وتبليغهم بموجب "مذكرة المهل" . وقال محامو كيلو في تصريحات لـ"ايلاف " انه" سيجري امهال الشمر وحسين للحضور خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويجب ان يسلموا انفسهم للمحكمة خلال هذه الفترة" .

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت كيلو وعيسى وحسين وشمر وعدد من الناشطين منذ تسعة شهور بعد توقيعهم على اعلان بيروت دمشق ثم افرجت عن الجميع فيما عدا المحامي انور البني وكيلو ثم اعادت اعتقال عيسى وحاولت احضار حسين والشمر الا ان الاخيرين توارا عن الانظار.

وقال عبد الرحيم غمازة احد محامي كيلو وعضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في تصريح خاص لـ"ايلاف " انه لايمكن المضي بالدعوة واجراءات المحكمة حتى تكتمل الخصومة ، واضاف " اذا عادت مذكرة المهل وحضروا ام لم يحضروا خلال المدة القانونية يتم السير في اجراءات الدعوى" ، وقال "لايعتد بالتبليغ اذا تم قبل اقل من عشرة ايام من تاريخ الجلسة ويعاد تبليغهم مذكرة المهل مرة ثانية ".

وكان المحامي جوزيف اللحام قال لايلاف"ان السلطات المختصة تسمح له ان يزور كيلو بانتظام ، ولكنه لا يلتقي معه بشكل منفرد". وطالب اللحام "ان يتم السماح للمحامين بلقاء المعتقلين دون رقابة ، وهذا حق مكفول بالقانون والدستور".

واشار اللحام ان التهم التي وجهت لكيلو غير صحيحة ولا تنطيق على القانون ، مشيرا الى تهمة اضعاف الشعور القومي ، متسائلا "هل التوقيع على بيان يضعف الشعور القومي؟" .

واعتبر اللحام "ان عدم محاسبة 277 ناشطا سوريا وقعوا على البيان دليل على عدم وجود جرم" ، وتابع لماذا لم تقام الدعوى على الجميع ، ونوه اللحام الى ان صحة كيلو جيدة ومعنوياته عالية.

تفاصيل في قضية كيلو

وقامت السلطات الامنية ف ي 14-5-2006 باستدعاء ومن ثم اعتقال الكاتب ميشيل كيلو وهو ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وفي 17-5-2006 أحيل كيلو الى قاضي التحقيق رغيد توتنجي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق كيلو موجها إليه التهم المدرجة ضمن المواد أرقام: 191 - 192-307-287-288-276 وهي جنحوية العقوبة ووفق المادة 285 ذات الطبيعة الجنائية.

وبحسب محامو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان تندرج تحت هذه المواد أفعال مثل - أضعاف الشعور القومي - إيقاظ النعرات العنصرية او المذهبية - نشر أخبار كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها - الذم والقدح بحق رئيس الدولة او المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الإدارة العامة او موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او عمله.أما المادة 285 فيندرج تحتها تجريم الأفعال التالية - يعاقب بالاعتقال المؤقت من ينال من هيبة الدولة والشعور القومي ومن قام في سورية في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بأفعال ترمي الى إضعاف الشعور القومي.

وفي الخميس 19-10-2006 وافق قاضي الإحالة بالقصر العدلي بدمشق على إخلاء سبيل كيلو بكفالة نقدية وبعد يومين عادت السلطات القضائية عن قرارها وقررت عدم إخلاء سبيل كيلو وبدلاً من ذلك فوجئ الجميع بقرار قاضي التحقيق بتوجيه تهم جديدة لكيلو بنفس تاريخ الموافقة على إخلاء السبيل " 19-10-2006" وتتضمن التهم الجديدة تعريض سورية لخطر أعمال عدائية - إضعاف الشعور القومي وفق المواد 278-285 النيل من هيبة الدولة -إثارة النعرات الطائفية والمذهبية -وذم وقدحhellip;.وفق المواد 287 -307-376 و قرر القاضي الإبقاء على اعتقاله والتحفظ عليه في سجن عدرا المركز ي و تمت إحالة ملف كيلو الى الغرفة الثانية بمحكمة الجنايات بدمشق, كما تقرر البدء بمحاكمته بالرغم من عدم البت بالطعون المقدمة من قبل كيلو ضد قرار الاتهام, مما أدى بقاضي محكمة الجنايات الثانية بدمشق الى ترقين قيد الدعوى " شطب " الخاصة بكيلو ولكن في 19-12-2006 تم رد الطعن وتصديق قرار الاتهام وأعيد الملف الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق من جديد وهذا يعني محاكمة كيلو استمرار وهو معتقل وهو مايتم الان .