موريتانيا: الدستوري يلغى نتائج الجولة الثانية من انتخابات الشيوخ

سكينة اصنيب من نواكشوط: ألغى المجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في موريتانيا) نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في شوطها الثاني الخاصة بمدينة الطينطان "بسب خرق سرية الاقتراع المتعمد والمتكرر والمؤكد الذي هو مبدأ منصوص عليه في الدستور الذي ورد في مادته الثالثة (يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون، وهو عام على الدوام، متساو وسري)" حسب ما جاء في بيان المجلس.

واشار بيان المجلس الى ان الجهات الادارية المتخصصة ستحدد التاريخ المناسب لاعادة انتخابات الشيوخ في الطينطان، وهي الانتخابات التي ستشارك فيه اللائحتان المتنافستان في الشوط الثاني الذي ألغيت نتائجه. وأصدر المجلس عدة قرارات تتعلق ببعض الطعون التي تقدم بها مترشحون لانتخابات مجلس الشيوخ وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها مؤخرا تحت رئاسة عبد الله ولد اعل سالم رئيس المجلس.

ورفض المجلس بعد المداولات التي أجراها طعنا تقدم به محمد باب ولد المهدي لعدم استيفائه للشروط القانونية المطلوبة، وآخر تقدم به المختار ولد سيدي محمد لعدم كفاية الأدلة. وأصدر المجلس قرارا يقضي بقبول الطعن الذي تقدم به شغالي ولد سيدي وكيل لائحة "الرضوان" في مقاطعة الطينطان.

وكانت نتائج الدورة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ في موريتانيا أكدت هيمنة تحالف الأكثرية الرئاسية السابقة على المجلس بفوزه بـ 11 من المقاعد الـ 15 التي كانت ما تزال شاغرة. وقد انتخب 37 من أصل 53 من اعضاء مجلس الشيوخ في الدورة الاولى. وفاز المستقلون المنضوون في تحالف "الميثاق" بـ 37 مقعدا في مقابل 15 لتحالف قوى التغيير الديموقراطي (معارضة سابقة). وبذلك بات تحالف الميثاق التي يشكل الاكثرية في الجمعية الوطنية بحصوله على 55 مقعدا في مقابل 41 لتحالف قوى التغيير الديموقراطي يهيمن على مجلس الشيوخ بفوزه بأكثر من 70% من المقاعد.

ويتعين انتخاب أربعة من اعضاء مجلس الشيوخ، ثلاثة من قبل اعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم يمثلون الجالية الموريتانية بالخارج، وواحد ألغيت عملية التصويت في شأنه "بسبب مخالفات" على ان ينظم الانتخاب في وقت لاحق. وستلي هذه الانتخابات انتخابات رئاسية في 11 مارس (آذار) القادم والتي ستختتم مرحلة انتقالية من 19 شهرا بدأت مع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع في 3 أغسطس (آب) 2005.