مستجوبو وزير الصحة الكويتي يشنون هجوما عنيفا عليه

الصباح"أخل" في مسؤولياته و"فرط" في عمله
مستجوبو وزير الصحة الكويتي يشنون هجوما عنيفا عليه

مجلس الامة الكويتي يناقش استجواب وزير الصحة فاخر السلطان من الكويت: ناقش مجلس الامة الكويتي في جلسة عادية اليوم الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وأحمد الشحومي الى وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله الصباح بعد التصويت على سحب رسالة الحكومة بشأن عدم دستورية بعض محاور الاستجواب. وطلب رئيس المجلس جاسم الخرافي من الوزير العبدالله اعتلاء منصة الاستجواب ايذانا ببدء المناقشة. وقبل بدء المناقشة اعترض بعض النواب على رسالة الحكومة الى المجلس بشأن عدم دستورية بعض محاور الاستجواب الامر الذي دفع بالخرافي الى طلب التصويت على سحب الرسالة فكانت النتيجة ان ايد 43 نائبا السحب من اصل 58 نائبا حضر الجلسة.واعتبر النائب الطبطبائي ان وزير الصحة "أخل" بمسؤولياته و"فرط" في عمله كوزير في وزارة "حيوية ومهمة" تعنى بحياة وأرواح البشر.

ووجه خلال مناقشة المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بتجاوزات ادارية وفنية انتقادات لاذعة الى الوزير العبدالله معتبرا ان الأمر وصل الى "مرحلة لا يمكن السكوت عنها". وقال ان هناك ملاحظات على المستوى الاداري لا سيما ما يتعلق ب"تفويض وكيل الوزارة في أغلب الصلاحيات منذ ال15 من نوفمبر من العام الماضي" مشيرا الى هجرة الكفاءات الطبية الكويتية و"تطفيشها". وتساءل عن كيفية إنهاء اجراءات استقالة الطبيب الكويتي "في نصف ساعة" رغم ان الوزارة صرفت على هذا الطبيب خلال دراسته نحو "نصف مليون دينار" معربا عن استغرابه من "إهمال" الوزارة وعدم سؤال هذا الطبيب عن أسباب استقالته.

وتطرق الى عدد كبير من "اسماء كبار الاطباء من أصحاب الاختصاص والخبرة الذين قدموا استقالاتهم وهاجروا للعمل في الدول المجاورة". وقدم خلال حديثه عن التجاوزات الادارية والفنية عرضا امام المجلس بعنوان (لماذا الاستجواب ) معتبرا ان الوزير والوكيل يعملان من أجل "اسكات" أعضاء مجلس الامة.

وتحدث عن كيفية استغلال بعض مدراء المستشفيات التخصصية ممن "يستغلون مناصبهم" وتخصصاتهم في بيع الأدوية اللازمة للعلاج في تلك المستشفيات مشيرا في هذا السياق الى "بيع العدسات" في مستشفى ابن سينا و"سرقة" صيدلية مستشفى الطب النفسي. واشار في هذا الصدد الى وجود شبهة "تنفيع" من قبل بعض مسؤولي الوزارة لشراء اجهزة زراعة قوقعة الأذن من احدى الشركات بذاتها اضافة الى شراء احد الاطباء في مستشفى العدان لانابيب تهوية للاذن منتهية الصلاحية.

وتطرق الطبطبائي الى قطاع الصيانة في وزارة "عملاقة" لا سيما مستوى الخدمة في منطقة الصباح الصحية والشكاوى المتعلقة بهذا الشأن ومنها انقطاع التيار الكهربائي عن احدى غرف العمليات التي كانت تشهد عملية زراعة كلى لأحد المرضى.واعتبر ان الوزارة تعيش حالة من "التخبط" في سياسة التعيينات مشيرا في هذا السياق الى تعيين أحد الاطباء رئيسا لقسم في مستشفى الطب النفسي رغم دخوله المستشفى في السابق لمعاناته من "اكتئاب حاد". وقال ان سياسة التعيين في الوزارة لا سيما ما يتعلق باقسام العلاقات العامة في مستشفيات الوزارة الصحة لا تعتمد التخصص والاجازة العلمية لمثل هذه المناصب. وتطرق ايضا الى سياسة الابتعاث للخارج معتبرا ان الوزارة اعتمدت في هذه السياسة بعثات تخصصية الى دول ليست لها تجارب رائدة في التخصصات المدرجة.

وتضمن المحور الاول للمستجوبين "تجاوزات ادارية وفنية" شابت عمل الوزير أثناء الفترة التي تولى فيها قيادة الوزارة ومنها السكوت عن تجاوزات مدراء المستشفيات وتدخل وكيل الوزارة بترقيات الأطباء دون الرجوع الى المجالس الطبية المتخصصة وتدخل الوزارة في التقويم الفني لبعض الأطباء.

ويضيف هذا المحور وفق صحيفة الاستجواب سلبيات تتمثل في اعلان معلومات تساهم في تضليل المواطنين والمقيمين فضلا عن تجاهل تطبيق القوانين واللوائح في عدد من المواضع وتفشي المحسوبية والواسطة. وتناول المحور كذلك تأخير إنجاز عدد من المشروعات المتبرع بها من قبل أهل الخير في الكويت لانشاء مرافق معينة داخل وزارة الصحة رغم قيام المتبرعين بايداع المبالغ اللازمة ومنها الجناح الأول في مستشفى الأمراض الصدرية والمركز الصحي لمنطقة السرة ومركز علاج الادمان.

وتحدث عن تعمد الوزير تأخير الاجابة عن أسئلة معينة أو الرد بأن موضوع السؤال قد أحيل إلى النيابة العامة مما يتعذر معه الاجابة عن السؤال بهدف التهرب من تزويد الأعضاء بالبيانات والمعلومات وهو بذلك يخالف صريح القانون.

واشار المحور ايضا الى تجاوزات وفق تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2005/2006 ومنها حرمان الوزارة من بعض الايرادات نتيجة تقديم خدمات صحية لمؤمن عليهم دون مقابل الى جانب عدم تحصيل ايرادات التأمين الصحي على الشركات وشراء بعض الأجهزة الطبية وتخزينها دون استخدام لفترات طويلة.

منجهته قال النائب الحربش ان الفساد في وزارة الصحة أذهب بأرواح بشرية معتبرا ان التجاوزات "الصارخة" تلزم النواب بمتابعة وزير الصحة حتى "لو تخطى الاستجواب". واعتبر خلال مناقشة المحور الثاني المتعلق بمحاربة الكفاءات وهجرة الأطباء ان الوزير لا يقوم بمهامه ازاء حقيبة الصحة وانه لم يجتمع مع مسؤولي الوزارة "مدة تسعة اشهر" مبديا تحديه للوزير بأن "يثبت" عكس ذلك.

واتهم ثاني المستجوبين المتحدثين الوزير بمحاولة استمالة النواب منذ تقديم الاستجواب في كانون الثاني / يناير الماضي من خلال "عرض خدماته" عليهم من أجل وقوفهم الى جانبه في استجوابه معتبرا ان الوزير "لا علم" له بأمور وزارته. واعرب عن أسفه من قيام الوزير وأركان الوزارة "بشن حملة على مقدمي الاستجواب" على حد قوله.

ووجه الحربش جملة اتهامات الى وكيل الوزارة الحالي الدكتور عيسى الخليفة معتبرا اياه "امتدادا للوكيل السابق". وقال ان الوكيل الخليفة "حذر جدا" باعطاء التعليمات للمسؤولين في الوزارة من خلال "تعليمات شفوية وليست بكتب رسمية". واضاف ان قطاع الرقابة الدوائية هو "الأهم" عند الوكيل من بين قطاعات الوزارة

كونه "لم يتم تعيين وكيلا له" حتى الان ولايزال يخضع لصلاحيات الخليفة مباشرة مفسرا اهتمامه بهذا القطاع على اعتبار انه "يرأس" مجلس ادارة احدى شركات الأدوية. وأكد في هذا الصدد قيام الوكيل اخيرا بتعيين مسؤول في قطاع الرقابة الدوائية "متهم بخيانة الامانة في القطاع نفسه" على الرغم من ان تعيين القياديين في الوزارة يتم عن طريق لجنة وبكتاب رسمي. وتطرق الحربش الى "هيمنة وسيطرة" شركات القطاع الخاص لادارات الوزارة ومنها ادارة مستشفى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للقلب معتبرا ان وزارة الصحة "أضعف ما تكون أمام تلك الشركات". واشار الى تردي الاوضاع الصحية في المستشفيات الحكومية ومنها مستشفى (ابن سينا) المتخصص في جراحة الاعصاب قائلا ان اكثر الحالات المرضية لجراحة اعصاب المخ تعالج في قسم واحد منه. واضاف ان هناك "محسوبية" في التجديد والتعيين لبعض الاطباء في المستشفى دون الاخذ في رأي رؤساء الاقسام هناك مشيرا الى تجديد تعيين احد الاطباء رغم تسببه في "وفاة ثماني حالات" في مستشفى (ابن سينا).

واوضح في هذا السياق ان طفلا من الاطفال الخدج قد توفي في المستشفى بعد نقله من مستشفى الولادة في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي نظرا إلى عدم وجود غرفة عناية فائقة (حاضنة) فيه. وحول هجرة الكوادر الوطنية قال مخاطبا المجلس "هل تعلمون ان هناك ثلاث كفاءات طبية كويتية هجرت مستشفى ابن سينا وتعمل حاليا في مستشفى سعودي في المنطقة الشرقية". وعن انتشار مرض الحصبة اخيرا في منطقة الجهراء اعتبر الحربش ان الوزارة تفتقر الى الاستعدادات في التعامل مع هذا الوباء. وقال ان مستشفى الامراض السارية لا يمكنه استيعاب بعض الحالات لافتقاره الى غرف عزل واصفا تلك المستشفى ب"الخرابة". وتطرق الى اقسام الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة بالقول انها "سيئة" وغير مؤهلة لاستقبال اعداد كبيرة من المرضى والمراجعين مع نقص الامكانيات البشرية والفنية المتوافرة.

وتضمن المحور الثاني للمستجوبين محاربة الكفاءات وهجرة الأطباء معتبرا ان سياسة الوزارة في التدخل في الأمور الفنية للأقسام الطبية تسببت في استقالة عدد كبير من الأطباء يزيد عددهم عن ال 240 طبيبا. ويضيف هذا المحور وفق صحيفة الاستجواب انه ورغم أن هذه الظاهرة لم تبدأ في عهد الوزير الحالي الا أنها استمرت وتوالت في عهده دون أن تتخذ الوزارة الاجراءات الكفيلة لوقف هذه الهجرة والعمل على حل المشكلات التي تدفع هذه العقول الكويتية للهجرة. واشار الى ان أسلوب الادارة العليا ينذر بخطر كبير وقد يؤدي الى زيادة الأخطاء الطبية في وزارة الصحة.

من جانبه قال النائب أحمد الشحومي ان وزير الصحة استعان بأشخاص "غير أكفاء" لإدارة القطاع الصحي في البلاد مشددا على ضرورة إنهاء سياسة "الاسترضاء التي دمرت البلد". وأكد خلال مناقشة المحور الثالث المتعلق بملف العلاج في الخارج ان هدف الاستجواب هو ايصال رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح مفادها ان سياسة "الاسترضاء التي دمرت البلاد يجب ان تنتهي بتغليب المصلحة العامة".

واستعرض ثالث المستجوبين المتحدثين ما وصفه ب"التخبط" الذي يشهده ملف العلاج في الخارج خلال عهد الوزير العبدالله معتبرا ان أطرافا حصلت على علاج ب"غير وجه حق" علاوة على تجاهل حالات مرضية "خطرة". واشار الى ما اعتبره مساهمة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في ارسال من قال انه "لا يستحق" العلاج في الخارج ملوحا بان وزير الداخلية "لن يكون بعيدا عن الصعود الى منصة الاستجواب".

وذكر الشحومي ان هناك اكثر من 1800 حالة تتعلق بموضوع تجاوزات العلاج في الخارج مشيرا الى وجود "شبهة فساد وتنفيع" لصالح مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. واعتبر ان هناك "تناقضا وتخبطا واختلافا في معايير اتخاذ القرارات" مشيرا الى ان اللجنة رفضت طلبا و"بعد يوم واحد فقط" تم قبول الحالة نفسها من قبل اللجنة العليا للعلاج في الخارج.

وقال ان تقارير ديوان المحاسبة عن ادارة العلاج في الخارج تشير الى ارسال 400 حالة الى مصر خلال شهر واحد لتلقي جلسات مساج علما ان "هذه الحالات تعاني من شلل". واشار الى حالة بعينها قامت فيها الوزارة باخراج مريض من المستشفى في المانيا بسبب قرار للجنة على الرغم من "خطورة" حالته الصحية موضحا ان ذلك تسبب بوفاته في اليوم التالي لخروجه.

وقال الشحومي ان كلفة العلاج في الخارج خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 430 مليون دينار كويتي متسائلا عن حقيقة هذه المبالغ "الطائلة" التي تكبدتها الدولة. شدد على أهمية تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين لا سيما في الخدمات الصحية معربا عن ألمه لابتعاث "من لا يستحق وترك المستحق" للعلاج في الخارج. وتطرق الى وجود "متنفذ" واستفادته من ابتعاث المرضى الى المانيا تحديدا بقوله انه "طلب من مستشفى مدينة (اخن) تحصيل عمولة قدرها 1500 يورو على كل حالة".

واعتبر المحور الثالث المتعلق بملف العلاج في الخارج ان حالة الفوضى التي تعم الوزارة اليوم هي ذاتها التي انعكست على أداء ادارة العلاج في الخارج وهي الفوضى ذاتها التي تسببت في إرسال من لا يستحق الى الخارج. أضاف هذا المحور وفق صحيفة الاستجواب ان التقارير الفنية والرقابية "أجمعت" على وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية لوزارة الصحة وعدم وجود جرد سنوي لموجودات الوزارة ومكاتبها الصحية بل وعدم وجود آلية منضبطة لتحديد من المريض المستحق للعلاج من عدمه علاوة على السماح (كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة) لمكاتب السفر والسياحة في الخارج بمتابعة أولئك المرضى وفحص كل ما يخص حالاتهم.

وبعد استكمال المحور الثالث رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة على ان يبدأ الوزير العبدالله بالرد على المحاور.