احتجاجات في المغرب ضد التمييز في نقل الجنسية للأبناء

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تستعد منظمات حقوقية وجمعوية إلى تنفيذ وقفة، غذا الثلاثاء، أمام مقر البرلمات المغربي بالرباط احتجاجا على "التمييز بين الرجل والمرأة فيما يخص نقل الجنسية للأبناء". وتأتي هذه الوقفة، حسب ما أكدته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ لها، في إطار "مناقشة مشروع قانون الجنسية في البرلمان، ورغبة في الدفع بإدخال التعديلات التي تم اقتراحها من طرف عدة جمعيات من المجتمع المدني".

وأوضح البلاغ أن "هذه المنظمات أكدت في رسالة وجهتها إلى أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تشبثها بمقترح التعديلات التي تضمنتها مذكرتها إلى النواب بتاريخ 9 فبراير2007، خاصة منها المتعلقة بالمادتين 10 و19 من مشروع قانون الجنسية، وذلك لتكريسهما التمييز بين الرجل والمرأة فيما يخص نقل الجنسية عن طريق الزواج والتمييز بين أطفال المغربي والمغربية قيما يخص فقدان الجنسية".

واعتبرت التنظيمات أن "هذا التمييز يتنافى مع الإرادة السياسية المعلن عنها وطنيا والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب"، وأنه "ليس هناك أي مبرر للاحتفاظ بالصياغة القديمة للفصل 10 و19 من قانون الجنسية". ولم يكن إسقاط حق نقل المرأة المغربية جنسيتها لأبنائها ليحرمهم من الهوية والانتماء فقط، بل ذهب في بعض الحالات إلى حد حرمانهم من التعليم والزواج أيضا، وهو ما حصل مع نعيمة شمومة، التي أكدت، في تصريحات صحافية، أنها "لا تقدر على الاستمرار دون جنسية.

وكان على طالبي الجنسية المرور عبر طريقة صعبة، قبل أن يتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويعلن، في خطاب العرش، عن منح الجنسية لأبناء المغربيات المتزوجات من أجانب. وتبتدئ هذه الطريق بوضع طلب الجنسية لدى وزارة العدل، التي تناقشه، وبعدها تحيل الملف على المجلس الحكومي الذي يصادق عليه، ليضعه بدوره أمام انظار المجلس الوزاري الذي يحسم الموضوع في مرسوم وزاري يقر فيه منح أو عدم منح الجنسية لصاحب الطلب، غير أن قرار العاهل المغربي جاء اختزل هذه الإجراءات.

وتناسلت في دواليب الوزارة المذكورة آراء ونقاشات معمقة بشأن هذا القانون، وتراوحت ما بين منح الجنسية بطريقة أتوماتيكية أو وفق شروط مرنة. وكانت العديد من المنظمات غير حكومية، والجمعيات الحقوقية والنسائية، عبرت عن تجاوبها الإيجابي مع القرار، معتبرة أنه جاء ليعدل في منطق الأشياء، ذلك أن القانون يتعارض مع التعديلات التي أدخلت على مدونة الأسرة، في نسختها الأخيرة.

يشار إلى أن نشطاء وناشطات في 32 جمعية نسائية وحقوقية، نظموا في دجنبر، وقفة أمام مقر وزارة العدل في الرباط، رفعوا خلالها لافتات تضمنت شعارات تطالب بالإفراج عن التعديلات، التي كان يفترض أن تطرأ على قانون الجنسية، من أجل تخويل الأم المغربية حق منح جنسيتها لأطفالها من زوج أجنبي.

كما دعوا إلى "تعديل الفصل السادس من قانون الجنسية، بشكل واضح وصريح بحيث يعد مغربيا الطفل المزداد من أب مغربي أو أم مغربية"، كما طالبوا أيضا ب "التنصيص على أن الأطفال الذين ازدادوا قبل صدور القانون الجديد سيستفيدون أيضا من مقتضياته بدون قيد أو شرط".

ومباشرة بعد الإعلان عن القرار، اجتمعت اللجنة الخاصة بالبت في طلبات الحصول على الجنسية بوزارة العدل، بعد توقف دام لأكثر من ثمان سنوات، وبتت في 1000 طلب جنسية، 50 في المائة منها تتعلق بأبناء النساء المغربيات المتزوجات من رجال جزائريين، حسب كان صرح به محمد بوزوبع وزير العدل، في إطار الإجابة على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.