مثيرو الشغب في البحرين منظمون ومدربون
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ستتم محاكمتهم وفقا لقانون الإرهاب
مثيروالشغب في البحرين منظمون ومدربون
مهند سليمان من المنامة: في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الداخلية البحرينية عن ضبط شخصين، واعترافهما باستخدام المولوتوف في أعمال الشغب والتخريب والحرق قال العقيد عادل خليفة الفاضل مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إن القبض على هذين المتهمين، اللذين اعترفا بما قاما به أمام النيابة العامة، قد كشف أمام أجهزة الأمن تفاصيل مهمة عن حقائق تتعلق بكيفية تجنيد وتدريب بعض الشباب على القيام بتلك الأنشطة التي تستهدف ضرب حالة الاستقرار والأمن لتحقيق أهداف بعيدة المدى.
وقال العقيد الفاضل في بيان لوزارة الداخلية تلقت إيلاف نسخة منه إن المتهم الأول وهو من سكنة منطقةكرانة قد ضبط من قبل قوة حفظ النظام، متلبساً بحمل زجاجة مولوتوف في شارع الجنبية مدخل قرية بني جمرة " غرب المنامة" ، ونجحت الشرطة في عدم تمكينه من استعمالها في الاعتداء على القوة ، وبسؤاله اعترف بأنه اشترك مع مجموعة من المتهمين في ارتكاب أعمال شغب وتخريب وحرق على شارع الجنيبية ، كما كشفت اعترافاته بأن أحد الأشخاص من منطقة ( أبو صيبع ) وأدلى باسمه ، كان قد قام باصطحابه إلى مزرعة في منطقة بني جمرة للتدريب على استخدام المولوتوف في أعمال الاعتداء على الشرطة والحـرق، وقال الشاب إن أحد الأشخاص الملثمين غير معلوم له ، قام بتدريبه ضمن (35) شخصاً من المتدربين تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عاماً ، وأشار إلى أن المتواجدين في هذه المزرعة لا يعرفون أسماء بعضهم البعض، ولكنه عرف أنهم قد تم اختيارهم من مناطق متفرقة من البحرين، للتدريب في هذه المزرعة على أعمال التخريب والاعتداء على رجال الشرطة وسياراتهم، وأفاد بأن التدريب كان يجري في مواعيد يتم تحديدها بشكل دقيق. وقد ارشد المتهم الأول رجال الأمن إلى موقع المزرعة ، وبتفتيشها عثر على صندوق مليء بزجاجات فارغة وموضوعة بعناية .
وأضاف العقيد الفاضل أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على المتهم الثاني الذي اصطحب المتهم الأول للتدريب على استعمال المولوتوف ، وبسؤاله اعترف بمشاركته مع أشخاص ملثمين في أعمال الشغب والتخريب والحرق وأنكر واقعة اصطحابه للمتهم الأول إلى مزرعة في بني جمرة للتدريب على استعمال المولوتوف. وتؤكد هذه المعلومات التي تواصل أجهزة الأمن تتبعها، أن الأعمال التخريبية التي جرت مؤخرا، وحوادث الاعتداءات التي جرت على بعض حافلات وسيارات وزارة الداخلية وبعض رجال الشرطة، تسير وفق مخطط مدروس بهدف زعزعة الاستقرار، وأنها ليست ردود فعل عفوية للاعتراض على بعض الأحداث العارضة.
هذا وتواصل أجهزة الأمن تحرياتها واستدلالاتها لكشف ظروف وملابسات وخيوط وأبعاد هذه القضية والوصول إلى كافة المتورطين ، لوضع الحقائق كاملة أمام أجهزة الإعلام، وكافة المعنيين. وأضاف أن وزارة الداخلية تؤكد أنها قادرة على التصدي بحزم لأي محاولة لزعزعة الاستقرار، ولتقديم كل من يستهدف أمن البلاد إلى القضاء لينال جزاءه العادل على ما اقترفت يداه من إثم، ولكنها في الوقت نفسه، ومن منطق الحرص على كافة أبناء هذا البلد تؤكد أن الحلول الأمنية وحدها ليست كافية لمواجهة مثل هذه الأنشطة الهدامة، في وقت تنطلق فيه قافلة التنمية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق الاستقرار والرفاهية لكل أبناء هذا الوطن الغالي.
وقال الفاضل " ولهذا فهناك أدوار ومهام ملقاة على عاتق كافة جهات المجتمع، من سياسيين وأعضاء في الجمعيات السياسية ومن فعاليات المجلس الوطني الموقر، الذين يجب أن ينبهوا إلى مخاطر الزج ببعض العناصر الشبابية في تلك الهاوية، تحت شعارات براقة وتتجه بهم إلى دروب لايعلم مخاطرها إلا تلك الأيادي التي تعبث في الظلام، من أجل تحقيق غايات أو أهداف لاتحمد عقباها.
وأهاب بكافة أصحاب الرأي وحملة الأقلام الشريفة، ورجال الدين أن يقفوا صفا واحدا، ويحولوا من كلماتهم وخطاباتهم فوق المنابر إلى مشاعل خير، تكشف تلك الأنشطة الهدامة التي تجري تحت جنح الظلام، والتي تسعى إلى النيل من مستقبل ابنائنا وبناتنا، ومن الانطلاق بهم نحو المستقبل. وأكد أن وزارة الداخلية تقوم بدورها ليلا ونهارا لحفظ الأمن، ومتابعة الخارجين عن القانون وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن حفظ أمن هذا الوطن، هو مسؤولية مشتركة لجميع أبنائه، كل في موقعه وحسب استطاعته، ولاشك أن أي معلومة مهما كانت بسيطة سوف تفيد رجال الأمن الذين يواصلون الليل بالنهار، من أجل تأمين أبناء هذا الوطن، ورجال الأمن هم جزء لايتجزأ من الشعب البحريني، وعلى الجميع أن يمدوا ايديهم إليهم، فكل مواطن هو فرد أمن في مكانه، وعليه ألا يسمح لمن يحاولون العبث بأمنه أن يشعروا بأننا غافلون عنهم وعما يحيكون لنا، لجرنا لتحقيق مآربهم.
ومن المتوقع ان تتم محاكمة الشبان الذين يتم ثبات تورطهم في الاعمال التخرييبة والشغب بقانون الإرهاب الذي سبق وان اقره مجلس النواب البحريني السابق.