البخيت للإعلاميين: انتقدوا كما تشاؤون

عامر الحنتولي من عمان: بدأ رئيس الوزراء الأردني الجنرال معروف البخيت هجوما داخليا مضادا منذ عدة أيام ضد جهات لايسميها البخيت لكنه يقول أنها تتحرش بوزارته، حيث كان رئيس الوزارة موفقا للغاية في جولاته وتنقلاته التي حرص خلالها على تمرير رسائل سياسية ذكية جدا، بعد شهور عدة من الإرتباك والفوضى داخل مطبخ حكومة البخيت الذي لايعج بطهاة محترفين كما في الحكومات السابقة التي كانت تسترخي في الغالب لتنوب عنها الأطقم الإستشارية في صد الهجمات والتحرشات من الخصوم وهو مايحدث الآن لحكومة البخيت التي بدا واضحا أنها تمتص تلك الهجمات وتتعامل معها بذكاء، حيث زار البخيت الإثنين مقر التلفزيون والإذاعة في الأردن للإلتقاء بالإعلاميين والصحافيين و قال أمامهم إن عليهم ان يحاكموا وينتقدوا السياسات لا الأشخاص في إشارة ضمنية الى ركوب بعض وسائل الإعلام الأردنية موجة الإساءة الى فريق البخيت الوزاري وتقصد إظهار عيوبه والتفنن بإطلاق شائعات قرب رحيل حكومته.

ولفت رئيس وزراء الأردن الى ان الحرية المتاحة للإعلام الأردني ستظل طبقا لما قاله الملك سقفها السماء ولا يوجد أي حساسية لدى الحكومة ازاء النقد شريطة ان يكون نقدا للسياسات القائم على المحاكمة الموضوعية للبرامج والسياسات ومراحل التنفيذ مبينا ان الحكومة تسعى الى تعميق الحريات الصحافية على أساس مهني وموضوعي وبعيدا عن الشخصنة والتجريح والاستفزاز، معتبرا ان التركيز على الشخصي في الإنتقادات هو أمر ترفضه حكومته بشدة.

من جهة أخرى أبقت لجنة التوجيه الوطني في البرلمان الأردني الغموض ذاته على نص فقرة في قانون المطبوعات والنشر الجديد تجيز حبس الصحافي على ذمة قضايا أخرى في وقت يطالب فيه الصحافيون الأردنيون بأن يتم النص صراحة على عدم جواز حبس الصحافيين أو توقيفهم إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي ، إذ أكد النائب محمود الخرابشة رئيس اللجنة ان اللجنة وافقت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه وأقرت صياغة جديدة للمادة(30) فقرة (و) من مشروع القانون تحمي الصحافيين من التوقيف والحبس على النحو التالي "لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير كذلك لا يجوز الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة".

الى ذلك رفض مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين النص الوارد فيما يخص ابقاء عقوبة الحبس والغرامات المالية العالية في هذا الاطار. وقال نقيب الصحافيين طارق المومني ان التعديل الجديد لا يلغي عقوبة الحبس نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة بل يسمح بتطبيقها استنادا الى اكثر من 20 قانونا تتعرض لتلك القضايا، مجددا موقف المجلس بوضع نصا واضحا وصريحا بحيث تستبدل فيه عقوبة الحبس بالغرامة بحد أدنى وآخر أعلى تتناسب وحجم المخالفه.