الكويت: طلب طرح الثقة بوزير الصحة يفتح الباب على كل الإحتمالات

مستجوبو وزير الصحة الكويتي يشنون هجوما عنيفا عليه فاخر السلطان من الكويت: على الرغم من أن مجلس الامة الكويتي اختتم جلسته المخصصة لمناقشة استجواب وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله امس بطلب وقع عليه عشرة نواب لطرح الثقة في الوزير المستجوب وقرر تحديد جلسة الخامس من آذار / مارس المقبل للتصويت على هذا الطلب, إلا أن مصادر مطلعة أكدت لإيلاف أن الباب مفتوح أمام الحكومة لمختلف الاحتمالات كاستقالة الوزير، او اجراء تعديل وزاري يقصي العبدالله عن وزارة الصحة، كما ان استقالة الحكومة ليست مستبعدة ايضا، وأيضا حل مجلس الأمة بعد ورود أنباء من مصادر حكوميةتقول إن طلب طرح الثقة بالوزير أثبت وجود نية برلمانية في عدم تعاون النواب مع الحكومة.

وبعد انتهاء جلسة الاستجواب أمس توجه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الصحة وقابلوا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد واطلعوه على ما دار في الجلسة وتركوا الامر بيده، في حين قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي إن هناك إمكانية الوصول الى حل آخر يجنب السلطتين دخول جلسة طرح الثقة.

لكن الخرافي لم يحدد البديل الكفيل بإنهاء الازمة, وقال: اتمنى ان نستطيع معالجة هذا الموضوع دون الحاجة الى التصويت على طلب طرح الثقة, من خلال لجان متخصصة للتحقيق, او احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير حول هذه الملاحظات، منبهاً في الوقت ذاته الى انه "حسب الاجراء الدستوري ليس امامي الا ان يتم التصويت على طلب طرح الثقة".

وتحدث المراقبون عن أن الحكومة كانت على ثقة بأن طلب طرح الثقة لن يقدم، إلا أنها فوجئت بإقدام النواب على هذه الخطوة بعد ان حدث شيء ما خلف الكواليس.
وفي حين تحدثت مصادر إخبارية عن ان الوزير العبدالله يتجه إلى الاستقالة معتبرة طرح الثقة مفاجأة، علق مراقبون على مجريات الجلسة بالقول ان الاستجواب مني بالفشل، ونجح طلب طرح الثقة، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الاسباب والاهداف، وما جرى خلف الكواليس.

وقد وقع على طلب طرح الثقة النواب فيصل المسلم (اسلامي) ومحمد المطير (اسلامي) وعبدالله عكاش (اسلامي قبلي) وجابر المحيلبي (اسلامي قبلي) وحسين مزيد (قبلي) وسعد الشريع (اسلامي) وضيف الله بورمية (اسلامي قبلي) وعلي العمير (اسلامي) ودعيج الشمري (اسلامي) ومرزوق الحبيني (قبلي). ما يعني وجود تحالف اسلامي قبلي في الأمر.

وكان مصدر برلماني استبعد حلا دستوريا لمجلس الأمة، "لأنه لم يمض وقت طويل على حل المجلس السابق". كما استغرب بعض حضور الجلسة عندما سمعوا أحد المسؤولين الحكوميين يقول لأحد مقدمي الاستجواب "بدعت".

كما لاحظ المراقبون وجود ارتباك واضح على كتلة العمل الوطني (ليبراليين) التي عجزت عن تحديد موقف لها طوال فترة مناقشة الاستجواب، وعندما قدم طلب طرح الثقة زادت حيرتهم.

ويضيف المراقبون أن مداخلة النائب عدنان عبدالصمد (اسلامي شيعي ينتمي إلى كتلة العمل الشعبي) أربكت الوزير والمستجوبين، فهو تحدث مؤيدا للاستجواب لكنه احرج النائب المستجوب وليد الطبطبائي بالكشف عن مواقفه من الخدمات الصحية عند استجواب الوزير محمد الجارالله مرتين، كما احرج الحكومة بتحذيره رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من السير خلف اسماعيل الشطي.