عبد المهدي في انقرة لمباحثات حول العمال وكركوك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الهاشمي لوقف خطة الامن حتى انتهاء التحقيق حول صابرين
عبد المهدي في انقرة لمباحثات حول العمال وكركوك
طالباني وبارزاني : لا دعم للعمال
تهمة جرائم الإبادة عقوبتها الإعدام للمتهمين الستة
أسامة مهدي من لندن: بدأ نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي فور وصوله الى انقرة اليوم مباحثات مع القادة الاتراك حول وجود حزب العمال الكردستاني التركي المعارض على الاراضي العراقية ومشكلة كركوك التي تهدد انقرة باستخدام القوة لحلهما .. فيما دعا نائب الرئيس العراقي الثاني طارق الهاشمي الى وقف تنفيذ خطة امن العاصمة في حي العامل غرب بغداد الى حين الانتهاء من ادعاء العراقية صابرين الجنابي اغتصاب عناصر من قوات حفظ النظام لها بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي كذب ادعاءاتها .
وحول توقعاته بنتائج زيارة المسؤول العراقي لتركيا والذي سيلتقي خلالها ايضا مع وزير الخارجية عبد الله غول اوضح المصدر انه لايتوقع الكثير من منها على صعيد حل الخلافات حول القضيتين مشيرا الى ان الموقف التركي له علاقة وثيقة بالمواقف الاميركية من القضيتين حيث تحاول انقرة كسب واشنطن الى جانب مواقفها من القضيتين .
وتأتي زيارة عبد المهدي لانقرة في وقت نفى الزعيمان الكرديان العراقيان جلال طالباني ومسعود بارزاني أتهامات تركية بدعم حزب العمال التركي الكردستاني الانفصالي واكدا رغبتهما في تطوير علاقاتهما مع انقرة .
واكد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني عدم دعمهما لحزب العمال الكردستاني التركي الذي تتواجد قواعد عسكرية له حاليا في المناطق الحدودية لاقليم كردستان العراق المتاخمة لتركيا وأيران . واضاف الحزبان في بيان اليوم انهما في الوقت الذي يتطلعان الى تطوير العلاقات مع تركيا فأنهما يستغربان من الاتهامات التركية في هذا المجال والتي شددا على انها لاتعتمد على اية دلائل ومستمسكات "وننفيها بشكل قاطع." واكد الحزبان رغبتهما في الاستمرار باعتماد سياسة حسن الجوار وتطوير العلاقات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الجانبين .
ويأتي موقف الحزبين هذا بعد يوم من اتهام رئيس هيئة الاركان العامة للجيش التركي للسلطات الكردية في شمال العراق بتقديم الدعم بشكل نشط للمتمردين الاكراد في تركيا واشار الى أن انقرة قد تضطر لاتخاذ اجراءات ضد ذلك . ونقلت وكالة أنباء الاناضول التركية الحكومية عن الجنرال يسار بويوكانت رئيس هيئة الاركان العامة قوله بعد محادثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن "في الوقت الراهن هناك مجموعتان تقدمان الدعم لحزب العمال الكردي في شمال العراق" مشيرا الى الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق.
وأضاف ان"الجانب العراقي من الحدود المشتركة بيننا لا توجد حراسة عليه مطلقا. تنازل العراق عن منطقة الحدود بالكامل لحزب العمال الكردي. هناك كثير من الارهابيين المسلحين على الجانب العراقي من الحدود." وكانت بغداد اعتبرت في قرار رسمي اواخر العام الماضي حزب العمال منظمة ارهابية وشكلت لجنة وزارية ثلاثية مع انقرة وواشنطن لمعالجة وجوده على الاراضي العراقية الشمالية .
وتحث تركيا منذ فترة طويلة القوات الاميركية والقوات الحكومية العراقية على قمع متمردي حزب العمال الكردي المختبئين في شمال العراق. وقال بويوكانت ان العدد الاجمالي للمتمردين في العراق في الوقت الحالي 3500 عنصرا . وتقول واشنطن التي تتفق مع أنقرة في اعتبار حزب العمال الكردي منظمة ارهابية انها تريد مساعدة تركيا حليفتها في حلف شمال الاطلسي الا أن قواتها مثقلة بالتزامات التصدي للتمرد في أجزاء أخرى من العراق.
ولمح بويوكانت الى أن تركيا قد تضطر الى اتخاذ اجراء عسكري منفرد ضد حزب العمال الكردي في العراق. وتلقي أنقرة باللائمة على حزب العمال الكردي في مقتل أكثر من 30 ألف شخص منذ أن بدأت الجماعة صراعها المسلح لاقامة دولة كردية مستقلة جنوب شرق تركيا في عام 1984. وتشعر انقرة بالخوف من أن يكون الاكراد العراقيون يخططون لاقامة دولة لهم في شمال العراق وهو ما سيشجع بدوره حزب العمال الكردي وأنصاره داخل تركيا.
تفاعلات قضية ادعاء عراقية اغتصابها من عناصر حفظ النظام
على الرغم من الشكوك التي ظهرت حول ادعاء سيدة عراقية تدعى "صابرين الجنابي" باغتصاب عناصر من قوات حفظ النظام لها خلال اعتقالها بحي العامل في ضواحي بغداد الغربية فقد طالب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي السني بتعليق تطبيق خطة امن بغداد "فرض القانون" في الحي الواقع بجانب الكرخ من العاصمة لحين الانتهاء من التحقيق حول الادعاء بالاعتداء على السيدة الجنابي جنسيا .
وقد انقسمت الحكومة العراقية حول هذه القضية حيث نفى المالكي المالكي الواقعة بينما اكد مستشار الهاشمي ان تقريرا طبيا اميركيا يؤيد مبدئيا اقوال السيدة.
وكانت هيئة الوقف السني ابرز مؤسسة دينية سنية في العراق اتهمت امس الاثنين قوات عراقية ب"اغتصاب المواطنة صابرين الجنابي" مؤكدة ان الحادث وقع "في حي العامل جنوب غرب بغداد حيث اعتقلت من قبل قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية".
وظهرت السيدة المعنية في ما بعد على قناة الجزيرة الفضائية واكدت انه تم اغتصابها من قبل عدة ضباط عراقيين. وسارع المالكي الى اصدار بيان يؤكد فيه انه امر باجراء تحقيق فوري في هذه الحادثة وتعهد ب "بانزال أقسى العقوبات بحق جميع المتورطين في الحادث".
ولكن المالكي عاد واصدر بيانا ثانيا بعد ساعات اكد فيه ان الواقعة مختلقة وانه قرر "تكريم الضباط" المتهمين زيفا فيها.
واكد بيان لرئاسة الوزراء العراقية انه "اثر التحقيق الفوري الذي اجرته اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها بأمر رئيس الوزراء للتأكد من صحة إدعاءات صابرين الجنابي التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل ضباط في حفظ النظام، فقد ظهر وبعد إجراء الفحوصات الطبية ان صابرين لم تتعرض لأي إعتداء جنسي على الإطلاق". واضاف انه "بعد أن تأكد زيف هذه الإدعاءات فقد أمر السيد رئيس الوزراء بتكريم هؤلاء الضباط الشرفاء".
غير عمر الجبوري مستشار الهاشمي قال اليوم ان بيان رئاسة الوزراء "يتضمن كلاما اعلاميا وليس فيه شئ من الصحة" مؤكدا ان "هذا الملف بيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وانه كلفه بصفته مستشاره لشؤون حقوق الانسان . واضاف "لدينا تقرير طبي من مستشفى ابن سينا وهو مستشفى اميركي محايد يؤيد ابتداء ما قالته السيدة". واشار الى ان التقرير "احيل على لجنة مختصة من الاطباء العراقيين لفحصه وينتظر ان تصدر هذه اللجنة تقريرها" في وقت لاحق.
واكد ان اسم السيدة الذي اذيع في وسائل الاعلام هو اسم مستعار "ونحن لدينا اسمها الحقيقي" نافيا ما ورد في بيان رئاسة الوزراء العراقي بشان صدور ثلاث مذكرات اعتقال بحقها.
وقد امتنع الجيش الاميركي عن تاكيد او نفي تصريحات السيدة العراقية. وقال كريستوقر غارفر المتحدث باسم القوات الاميركية لوكالة الصحافة الفرنسية انه "لا يستطيع تاكيد او نفي المعلومات" المتعلقة باغتصاب السيدة العراقية.
وياتي الانقسام بين المسؤولين السنة والشيعية داخل الحكومة العراقية حول هذه الحادثة في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء العراقي الى تامين اوسع دعم ممكن لخطة بغداد الامنية الجديدة الجديدة "فرض القانون" التي تستهدف انهاء العنف الطائفي في العراق. وتعكس كذلك مخاوف وتحفظات المسؤولين السنة الذين اعادوا التاكيد مؤخرا علي ان نجاح خطة بغداد الامنية يتطلب "تطهير" الاجهزة الامنية التي يؤكدون انها مخترقة من قبل عناصر الميليشيات .
ومن جهته نفى سامي العسكري مستشار المالكي اتهامات ديوان الوقف السني لأفراد من القوات العراقية باغتصاب المرأة .
وقال أن تلك المرأة اعتقلت في حي العامل من قبل قوة عراقية أميركية مشتركة وأخذت إلى مركز للتحقيق ثم أطلق سراحها، وادعت فيما بعد بأنها تعرضت للاعتداء. وأشار إلى أنها نقلت إلى المستشفى تحت إشراف أميركي وخضعت لفحوصات طبية وأثبت تقرير طبي أنها لم تتعرض إلى أي اعتداء جنسي.
واضاف إن تلك المرأة وجدت في بيت بمفردها في منطقة هجرها معظم سكانها وعند سؤالها من قبل القوات المشتركة عن إسمها أعطت اسمين مختلفين ونفت علمها باسم زوجها، فأخذت لمركز للتحقيق بعد أن أصبحت محلا للشك ولم يستغرق بقاؤها في المركز أكثر من نصف ساعة ثم أعيدت إلى منزلها.
وأوضح العسكري أنه بعد إعادة المرأة إلى منزلها تحركت أطراف سياسية بعضها مشارك في الحكومة ونسجت قصة مختلقة حول إغتصابها . واتهم رئيس ديوان الوقف السني بتشويه صورة القوات العراقية التي تخوض حربا ضد المجموعات المسلحة داعيا الحكومة إلى التحقيق معه حول ما إذا كان ضالعا في تلك المؤامرة.