نواب البحرين يهاجمون الحكومة

وزير الاسكان يدافع عن وزارته مهند سليمان من المنامة: في اول جلسة ساخنة لم تشهد الهدوء منذ انطلاق الدور التشريعي الثاني لمجلس نواب البحرين شن النواب هجوما على الحكومة متسائلين عن سبب عدم موافقة الحكومة على مجموعة كبيرة من الاقتراحات التى قدمها المجلس سواء فى الفصل التشريعى السابق أو الحالى ن وطالبوا بالمزيد من التعاون والتفعيل على أرض الواقع.، ورد وزير الدولة لشؤون مجلسى الشورى والنواب باعتماد الحكومة الالتزام بالتعاون كنهج ومبدأ مع السلطة التشريعية وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى هذا التعاون المثمر الذى سينعكس بالفائدة .و قرر المجلس تكليف هيئة المكتب لدراسة الموضوع وبحث مقترح رفع رسالة للحكومة تتضمن تلك الاقترحات .
وقال النائب الوفاقي المهندس عبد الجليل خليل أن ماحدث في جلسة الامس دل على ضرورة وجود تغيير للائحة الداخلية للمجلس النيابي يعقبها في الخطوة الثانية تعديل دستوري حتى يتمكن المجلس من اداء مهامه ، وذكر بأن مجلس النواب سيبقى محاصرا ومشلولا وغير قادر على الدفع بأي عمل تشريعي مادامت اللائحة الداخلية بهذا الشكل المقيد .

واكد النائب خليل الى ان الخطوة الاولى تكمن في تعديل اللائحة الداخلية لتفعيل دور مجلس النواب وقال " اذا لم نمر وفق هذه القناة سيكون النواب محاصرين ومشلولين وغير قادرين على فعل شيئا مشيرا الى ان هناك في ادراج الحكومة قرابة الـ 200 قانون وتمرر في تلك القوانين وقت ما تشاء وحسب اختيار الحكومة ، وشدد النائب خليل على ضرورة تحريك التعديل بالتوافق مع الكتل الاخرى في المجلس" .

وقال النائب عادل المعاودة "لم أر في عيوب الناس عيبأً كحجر، هذا عيب تشريعي، وعيب في التعامل مع مجلس تعامل بلطافة أكثر من اللازم، لكن السفينة تسير بشكل دائري، وقد عدنا إلى الصفر اليوم". كما استشهد بالمثل القائل "فيش بريش ألعن أبو إلى في العريش". وتابع المعاودة، في إشارة لوزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل "الأخ بونايف يتطمش ..بعض القوانين تصاغ لمدة أربع سنوات، إذا ما كان هذا عيب، شنو العيب؟".

أما النائب مكي الوداعي، فقال "يجب تأكيد أهمية التعاون بين السلطات وفق أسس قانونية صحيحة، هناك فصل بينها لكن مع وجوب التعاون، ولا يجوز التمسك بالمادة 102 من اللائحة الداخلية، فيما المادة 132 من الدستور لا تجيز لأي من السلطات التنازل عن أي من اختصاصاتها، فلماذا تتدخل السلطة التنفيذية في اعداد لائحة المجلس، وعليه يجب أن يعدل لائحته".

وفيما طالب النائب خليل المرزوق بإعادة جميع المقترحات، قائلاً "لا يجوز أن نتنازل عن الصلاحيات القليلة للمجلس". رأى النائب محمد المزعل في الأمر استخداماً تعسفياً للصلاحيات، وتدخلاً في حق المجلس، وقال "يبدو أننا سنطالب بالحريات لأنفسنا كنواب بدل أن نطالب بها للشعب".

وقال النائب عبد علي محمد "حينما تحال مقترحات النواب إلى القمامة، فذلك أمر صعب جداً، فالناس تحاسب من انتخبوه". وأكد النائب جميل كاظم أهمية تعديل اللائحة الداخلية، لكونها مقص رقيب على مقترحات النواب. وأيده النائب حمزة الديري "المشكلة الرئيسية تكمن في اللائحة الداخلية، والدستور الذي يعطي لمجلس الشورى صلاحيات واسعة".
وأثنى النائب حيدر الستري على مداخلة المعاودة التي قال فيها عيب، حيث قال "هو عيب سياسي، تشريعي، وأخشى أن يكون عيباً أخلاقياً". كما طالب النائب عبدالعزيز أبل بإلغاء اللائحة الداخلية أو استبدالها، والتحرك على الإصلاح الدستوري، وقال "يجب تحرير إرادة هذا المجلس". فيما قال النائب جلال فيروز "يبدو أن الحكومة هي مصدر السلطات، وليس هذا المجلس أو الشعب.

وعقد مجلس النواب الجلسة السادسة من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعى الثانى وبعد التصديق على الجلسة السابقة تم اخطار المجلس النظر فى احالة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروعات القوانين الـ12 الى اللجان المختصة كل فيما يخصه وهى المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 والمشروع بقانون بشأن تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية والسماح بتكوين أكثر من نقابة واحدة داخل المنشأة ، والمشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء والمشروع بقانون بشأن اصدار قانون العمل فى القطاع الاهلى والمشروع بقانون بشأن الشركات التجارية والمشروع بقانون بشأن التدريب المهنى والمشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون فى المجال الامنى بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر والمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوى بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر والمشروع بقانون بشأن اصدار قانون التسجيل العقارى والمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 / منح الرشوة لموظف عام والمشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 ضم الخدمة السابقة للبحرينيين ولمكتسبى الجنسية والمشروع بقانون بشأن النقابات المهنية.

أما بالنسبة للاقتراحات الموجودة لدى الحكومة لوضعها فى صيغة مشروعات قوانين فان الحكومة لم تزل بصدد صياغة الاقتراحات بقوانين التالية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفى الحكومة والمادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بشأن معاشات ومكفات التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام والاقتراح بقانون بشأن مكافحة العنف الاسرى.

وشهدت الجلسة مناقشة للهموم الاسكانية التي تؤرق المواطن البحريني استعرض النواب رد وزير الاشغال والاسكان على السؤال المقدم من النائب عيسى أبو الفتح حول حجم مساحات الاراضى الخاصة بالمشاريع الاسكانية فى مملكة البحرين للسنوات القادمة من 2007 الى 2010 .واوضح النائب عيسى أبو الفتح أن غالبية المشاريع الاسكانية تواجه عراقيل كاسكان قلالى الذى تأخر تنفيذه لاكثر من سنة بسبب الدفان وعدد من المشاريع الاسكانية متسائلا فى ذات الوقت عن انجازات وأعمال لجنة الاعمار والاسكان كما استفسر النائب أبو الفتح عن حجم المخزون من احتياطى الاراضى الاسكانية وعن مشروع الاربع مدن التى من المفترض أن تنجزها لجنة الاسكان والاعمار.

ومن جانبه أكد وزير الاشغال والاسكان أن الدولة تعانى من شح فى الاراضى ولذلك فان الوزارة توجهت نحو دراسة استملاك الاراضى أو دفن البحار، أما بالنسبة لمشروع الاربع مدن فالعمل جار فيها وقد تم استكمال نصف المدينة الشمالية وتخطيط باقى المدن.
وكشف الوزير أن الفترة المقبلة ستقوم الحكومة بارسال مشروع بقانون بشأن الرهن العقارى ومشروع بقانون بشأن صندوق الاسكان الاجتماعى الامر الذى سيسهم فى معالجة المشكلة الاسكانية فى البلاد وذلك بالتعاون مع السلطة التشريعية.

بعدها استعرض المجلس رد وزير الاشغال والاسكان على السؤال المقدم من النائبعلى أحمد حول شروط ومعايير قبول طلب الخدمة الاسكانية أو الانتفاع بها لكل خدمة اسكانية على حدة / البيوت وشقق التمليك وشقق التأجير والقرض أكان للشراء أم للبناء / وغيرها من الخدمات.