رايس لفرض تسوية على الفلسطينيين بخريطة طريق معدلة

سمية درويش من غزة: كشفت مصادر مطلعة بأن الإدارة الأميركية تدفع باتجاه إفشال مساعي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وأنها أجرت اتصالات مع الدول الأوروبية وعدد من الدول العربية للإبقاء على الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ، مشيرة إلى أن الوزيرة السمراء ، لم تأت لمناقشة عملية السلام أو إحيائها ، وإنما جاءت للاطلاع على مدى نجاح إسرائيل في عملية إعادة تأهيل الجيش الإسرائيلي الذي تلقى ضربات مؤلمة في لبنان.

وكانت القمة الثلاثية بين وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، قد طغت عليها مسألة اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، حيث اعتبرت رايس ، أن اللجنة الرباعية يمكن أن تلعب دورا اكبر عبر تعزيز موقف عباس ازاء حماس.

وتعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل ، حركة حماس "منظمة إرهابية" وتفرض حظرا على تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية منذ تشكيل حكومة حماس في آذار (مارس) العام الماضي ، عقب فوزها الكاسح بالانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني (يناير) العام الماضي.

وأكدت المصادر ذاتها لصحيفة المنار المقدسية ، أن رايس أعدت مع طاقم خاص خطة تستهدف تفكيك المنظمات الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح ، وتحويلها إلى مجرد مجموعات داخل مؤسسات تمولها صناديق مالية أوروبية أميركية ، وفي الوقت نفسه حذرت الوزيرة السمراء بوسائل عدة من استئناف العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

وبحسب المصادر التي لم تذكر اسمها ، فإن الوزيرة رايس أبلغت ايهود اولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بمخطط أميركي لفرض تسوية على الجانب الفلسطيني ، عنوانها، خارطة طريق معدلة ، وجوهرها خطة الانطواء التي أعدها اولمرت الذي نقل إلى رايس خطورة المفاوضات في هذه المرحلة مع الجانب الفلسطيني ، الذي بات موحدا في المواقف بعد التوقيع على اتفاق مكة ، حيث لم تخف رايس تمنياتها بوقوع اقتتال فلسطيني فلسطيني ، يفتح المجال واسعا لمواصلة تل أبيب تنفيذ مخططاتها وفرض وتمرير برامجها وخططها ، دون انتقاد او اعتراض. وأكدت أن رايس أخبرت اولمرت ، بأنها تراهن على خلافات وانقسامات داخل حركتي حماس وفتح ، تسمح بتعزيز مواقع حركات سياسية وتشكيل أحزاب جديدة في الساحة الفلسطينية.

وترفض بدورها حركة حماس المكلفة بتشكيل الحكومة الحادية عشرة ، الانصياع إلى ثلاثة مطالب وضعتها اللجنة الرباعية ، نبذ العنف والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وبالاتفاقات المبرمة سابقا بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، فيما يعتبر الرئيس عباس اتفاق حماس- فتح يشكل اعترافا ضمنيا بهذه الشروط عبر مطالبة الحكومة المقبلة باحترام "الاتفاقات الدولية" القائمة.