57% من التشيك ضد ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الياس توما من براغ : أشار استطلاع حديث للرأي نشرت نتائجه اليوم الى أن 57% من التشيك يعارضون ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل موافقة 26% منهم على ذلك . واظهر الاستطلاع الذي قام به مركز أبحاث الرأي العام أن موقفا سلبيا مماثلا يسود لدى التشيك أيضا تجاه ضم أوكرانيا إلى الاتحاد حيث عبر 48% عدم تأييدهم لضم أوكرانيا فيما يؤيد ضمها 36% .
وعكس الاستطلاع تأييد التشيك بشكل واسع لضم كرواتيا إلى الاتحاد حيث قال نحو ثلاثة أرباع التشيك إنهم مع ضم كرواتيا فيما عبر 13% فقط عن معارضتهم لضمها.
وبشأن ضم رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الذي جرى مطلع هذا العام عبر أكثر من نصف التشيك عن تأييدهم لهذه الخطوة غير أن النسبة اختلفت فقد عبر 50% فقط منهم عن دعمهم لانضمام رومانيا مقابل عدم تأييد 27% في حين يدعم ضم بلغاريا 57% مقابل 32% لا يوافقون على هذه الخطوة .
ورأى أكثر من ثلاثة أرباع التشيك أن ضم البلدين إلى الاتحاد لن يؤثر على الوضع السياسي في تشيكيا و لا على موقع تشيكيا في الاتحاد الأوروبي كما لن يؤثر الأمر حسب 60% على الوضع الاقتصادي في تشيكيا .
وعبر ثلث عدد التشيك عن رضاهم من عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي التي تمت في مطلع أيار / مايو من عام 2004 مقابل تعبير اقل من خمسين في المئة عن عدم رضاهم من عضوية بلادهم في النادي الأوروبي الأغنى .
ومقارنة باستطلاع مماثل جرى في نيسان/ أبريل من العام الماضي فان عدد الراضين وغير الراضين قد انخفض قليلا مقابل ارتفاع نسبة الذين ليسوا لا بالراضين ولا بغير الراضين من 40% إلى 45% .
يذكر أن انضمام تشيكيا إلى الاتحاد قد ساعد بشكل ملموس الصادرات التشيكية إلى دول الاتحاد الأوروبي وجعل تشيكيا تضطر إلى تغيير الآلاف من قوانينها ولوائحها وتعليماتها المختلفة حتى تنسجم مع القوانين والتعليمات والمعايير السائدة في الاتحاد الأوروبي إلا أن أكثر ما يزعج التشيك هو استمرار إغلاق بعض الدول في الاتحاد الأوروبي ولاسيما ألمانيا والنمسا المجاورتين أسواق العمل لديها أمام القوى العاملة من الدول العشرة التي انضمت إلى الاتحاد عام 2004 ومنها تشيكيا .
وينتقد الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس بشكل متكرر الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لتعميق التكامل بين دول الاتحاد كما يتبنى موقفا سلبيا مع الحكومة الحالية برئاسة ميريك توبولانيك من موضوع إحياء الدستور الأوروبي .