البرلمان الأردني يؤجل مناقشة مشروع قانون مطبوعات مثير للجدل

عمان: قرر مجلس النواب الاردني اليوم الاربعاء تأجيل النقاش ولاجل غير مسمى في مشروع قانون مثير للجدل حول المطبوعات والنشر ينص على الابقاء على عقوبة الحبس في قضايا النشر والغاء التوقيف.وقال النائب جمال الضمور مقرر لجنة الحريات في المجلس ان "تأجيل بحث مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر جاء بعد مطالبة عدد من النواب باعادة وزارة الاعلام (الملغاة) من اجل اعادة ربط المؤسسات الاعلامية بها".واضاف ان "ربط المؤسسات الاعلامية بوزراة الصناعة والتجارة حاليا هو مخالف للاعراف الاعلامية"، مؤكدا على ضرورة "ان تكون وزارة الاعلام هي المرجعية لذلك".

الا ان عددا اخر من النواب يرون عكس ذلك استنادا الى ان وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسؤولة عن ترخيص الشركات سواء كانت اعلامية او غيرها.وكان يفترض ان يصوت اعضاء مجلس النواب اليوم على مشروع القانون بعد ان اقرته لجنة التوجيه الوطني في المجلس الاثنين بعد نقاش دام اسابيع عدة.

من جهته، اعرب نقيب الصحافيين الاردنيين طارق المومني عن أسفه "لربط بحث مشروع قانون المطبوعات والنشر لحين عودة وزارة الاعلام".وقال "نحن نعتقد ان هذا يتناقض مع توجهات الاردن الاصلاحية في مختلف المجالات وسعيه لتعزيز استقلال مؤسسات الاعلام في قراراتها الادارية والتحريرية".واوضح ان "هذا القانون يتناقض مع ضرورة الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا المطبوعات والنشر".

وانتقد المومني "صمت الحكومة وعدم دفاعها عن مشروع القانون تحت قبة البرلمان".واضاف "نحن نأمل في اعادة بحث مشروع القانون بعيدا عن مسألة عودة وزارة الاعلام لاننا نعتقد اننا قد تجاوزنا هذه المرحلة ولا نرغب ان يكون هناك جسم بيروقراطي يتحكم في مؤسسات الاعلام وفي قراراتها".ورأى المومني ان "مشروع القانون فيه مبادىء ايجابية تعزز حرية الصحافة الا اننا نرفض ابقاء عقوبة الحبس في قضايا النشر ونرفض الغرامات المرتفعة".وتابع "نحن نؤمن انه اذا الغيت عقوبة الحبس هناك ضرورة لوجود غرامات لكن يجب ان تتناسب الغرامات مع حجم المخالفة".

واكد نقيب الصحافيين الاردنيين ان الصحافيين توقفوا اليوم الاربعاء عن العمل لمدة ساعة "في خطوة احتجاجية على مشروع القانون"، مشيرا الى ان "النقابة ستبحث في الاجراءات التي يجب اتخاذها في الايام المقبلة ضد تأجيل بحث القانون".