بريطانيا تتفادى التعليق على مشروع الحكم الذاتي

أحمد نجيم من الدار البيضاء:

تفادت الحكومة البريطانية إبداء موقف صريح من المشروع الذي قدمته المملكة المغربية حول منح المحافظات الصحراوية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية. وقال كيم هاولز الوزير البريطاني المكلف بشمال افريقيا والشرق الاوسط، في بلاغ نشر عقب لقائه مسؤولين مغاربة "إنني مرتاح للعلاقات الجيدة التي تربط المملكة المتحدة بالمغرب. إن المملكة شريك استراتيجي ونأمل تعزيز تعاوننا معها في ما يتعلق بالقضايا الاقليمية والدولية"، واكتفى، في معرض حديثه عن مشروع الحكم الذاتي بالقول إن المفاوضات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة كانت بناءة و قال "لقد أجريت مباحثات بناءة مع المسؤولين المغاربة بخصوص الحكم الذاتي للصحراء".

وكان الوفد المغربي الذي ضم شكيب بنموسى وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون وفؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب في الداخلية ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، التقى وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت ووزير الداخلية جون ريد. كما أجرى لقاءات مع أعضاء في البرلمان البريطاني عن حزبي العمال والمحافظين.

وكان البرلمانيون البريطانيون أكثر وضوحا في التعبير عن موقفهم من الحكم الذاتي، إذ وصفوه ب"الإيجابي جدا" وأنه يمثل قاعدة لإيجاد تسوية لقضية الصحراء، وأعلن اللورد بيلستون العضو العمالي في مجلس اللوردات "الغرفة العليا في البرلمان البريطاني" أن المخطط المقترح من قبل المغرب يحتوي على جميع العناصر للتوصل الى تسوية نهائية لقضية الصحراء، في حين عبر أندرو موريسون (العمالي) عن رغبته في أن يتمكن كل من المغرب والجزائر من التوصل الى اتفاق لتسوية هذه القضية.

وكانت لندن هي المحطة الرابعة في جولة الوفد المغربي الدولية، إذ زار في محطته الأولى باريس وعرض المشروع المغربي على شيراك، ثم انتقل إلى مدريد للغرض نفسه، وكانت المحطة الثالثة هي واشنطن، إذ عرض المسؤولون المغاربة تصور المغرب لهذا الحكم الذاتي.

وحسب عضو في المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء، فإن الدول الثلاث الأولى عبرت عن موافق مشجعة للمشروع المغربي وقال "وجدت هذه الدول جدية في الطرح المغربي، كما أن الاستراتيجية المتبعة من قبل المغرب تسمح بأخذ المقترحات المقدمة من الدول الكبرى في الاعتبار".

واختار المغرب استراتيجية جديدة في تقديم مشروعه هذا، إذ عرضه في البداية على الدول الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الدول ذات الصلة بالموضوع، إسبانيا، وسيأخذ في الاعتبار اقتراحات هذه الدول، قبل أن يقدمه في صيغته النهائية إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه.

و لم تتسرب حتى الان معطيات عن هذا المشروع إلى الصحافة المغربية، وكان مسؤول من المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء أكد ل"إيلاف" أن المشروع يمنح المحافظات الصحراوية حكما ذاتيا موسعا، إذ سيكون للمحافظات رئيس وزراء يختاره الملك من قبل الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات ديمقراطية في المنطقة، وسيكون للمحافظات برلمان مكون من غرفتين، الأولى منتخبة عبر الاقتراع المباشر والثانية تمثل قبائل وأعيان الصحراء.