جعجع يؤيد تزامن الإتفاق على المحكمة الدولية وحكومة الوحدة الوطنية

لحود يدعو الى عدم اضاعة الفرص المتاحة للخروج من الازمة

حوار بحص في لبنان بين بري وجعجع

بزمار (لبنان): اعلن رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية المسيحي سمير جعجع الخميس انه يوافق على تزامن الاتفاق على المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري وعلى حكومة الوحدة الوطنية، وهما محور الازمة السياسية بين المعارضة والاكثرية في لبنان.وقال جعجع "نفضل ان يقر قانون المحكمة الدولية قبل الاتفاق على تركيبة الحكومة ما دامت هيئة الحوار التي ضمت كل الافرقاء اللبنانيين وافقت بالاجماع على انشاء هذه المحكمة".وتدارك "الا اننا نوافق على صيغة حل مزدوج يتضمن قانون المحكمة وحكومة الوحدة الوطنية، شرط ان يتم ذلك بالتزامن التام والدقيق".

وتعتبر هاتان المسألتان ابرز القضايا العالقة بين المعارضة والاكثرية في لبنان.وكان رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري دعا في الخطاب الذي القاه في الرابع عشر من شباط/فبراير في الذكرى الثانية لاغتيال والده، المعارضة الى الموافقة على المحكمة الدولية شرطا لاي حل متكامل.وقال "نحن جاهزون لكل قرار شجاع من اجل لبنان ومن اجل الحل في لبنان لكن المحكمة الدولية هي المعبر الوحيد لاي حل فليتفضلوا الى القرار الشجاع لتصبح الافعال ترجمة للاقوال".

الا ان نائب الامين العام لحزب الله الشيعي نعيم قاسم قال الاربعاء كما نقلت عنه الصحف "اذا لم تكن هناك حكومة لن تكون هناك محكمة"، واضاف مخاطبا الاكثرية "ان كنتم تريدون المحكمة الدولية فالحكومة ضرورية لكي تمر المحكمة من خلالها".وتتخوف الاكثرية من عدم تمكن حكومة الوحدة في حال تشكيلها، من اقرار قانون المحكمة اذا كانت المعارضة تملك فيها الثلث زائد واحد كما تطالب.وتطالب المعارضة بقيادة حزب الله بان تكون لها حصة الثلث زائد واحد في الحكومة ما يتيح لها منع صدور اي قرار لا توافق عليه.وفي المقابل، وافقت الاكثرية على صيغة لا تمنحها القدرة على اتخاذ القرارات من دون موافقة الاقلية، كما لا تعطي الاقلية القدرة على تعطيل هذه القرارات.

وشدد جعجع على ان الطرح الذي قدمته الاكثرية، اي 19 وزيرا للغالبية وعشرة وزراء للمعارضة ووزير مستقل، "محق جدا جدا جدا لانه يمنع سلطة التقرير في الحكومة عن اي طرف بمفرده أكان من الاكثرية ام المعارضة، وغير ذلك يعني وضع الحبل حول رقبتنا". واكد رفضه الكامل ورفض قوى الرابع عشر من اذار/مارس الموالية للحكومة اي مقايضة بين المحكمة الدولية واعطاء المعارضة "الثلث المعطل" اي 11 وزيرا من اصل ثلاثين في الحكومة، وقال "هذا غير وارد على الاطلاق واي كلام عنه ليس سوى لذر الرماد في العيون". وهاجم سوريا وايران على خلفية اعلان دمشق وطهران رسميا انهما مع "اي اتفاق يجمع عليه اللبنانيون" وقال "انهما تقولان ذلك لانهما تعرفان ان هناك افرقاء في لبنان تستطيعان التحكم بمواقفهم، وهما متأكدتان من قدرتهما على العرقلة عبر هؤلاء الافرقاء".

واضاف "هناك اجماع تم التوصل اليه داخل هيئة الحوار حول المحكمة الدولية واقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا، فلماذا لا تنفذه سوريا وهي المعنية به؟". وهاجم جعجع ايضا الموقف السوري حيال المحكمة الدولية، مشيرا الى ان دمشق تضغط على حلفائها في لبنان لمنع اقرار المحكمة. وقال ان "ما تطلبه سوريا من اطراف الثامن من اذار/مارس (المعارضة) وفي شكل قوي وملح هو عرقلة قيام المحكمة الدولية باي ثمن، او تذويب محتواها الى حد افراغها الكامل من مضمونها الفعلي".

واعرب عن اسفه ل"تجاوب (المعارضة) الى حد كبير مع الضغوط الخارجية بهذا الخصوص"، وتساءل "هل سيبقى قادة المعارضة على موقفهم هذا بعد كل ما حصل؟ في حال كان الخيار بين المصلحة اللبنانية وتحالفاتهم الاقليمية فيفترض ان تكون الاولوية للمصلحة اللبنانية". وحذر جعجع من تكرار الحوادث التي وقعت في 23 كانون الثاني/يناير الفائت في حال دعت المعارضة الى عصيان مدني كما تردد اخيرا لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة.

وقال ان "العصيان المدني في حال دعت المعارضة اليه لن يؤدي الى شيء"، مضيفا "ليست لدينا اي مشكلة مع تحرك المعارضة شرط الا يتم تخطي القوانين عبر قطع الطرق". وكانت المعارضة نفذت في 23 كانون الثاني/يناير اضرابا عاما تخلله قطع طرق في بيروت والمناطق ومواجهات دامية اسفرت عن ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى.

وفي حال لم يدع رئيس مجلس النواب نبيه بري البرلمان الى الانعقاد لبحث مشروع المحكمة الدولية عند بدء الدورة العادية للمجلس منتصف اذار/مارس المقبل قال جعجع "هذا سيكون انقلابا على النظام البرلماني الديموقراطي وسعيا عن سابق تصور وتصميم الى ضرب المؤسسات الدستورية". وحول موقف الافرقاء الخارجيين من الازمة في لبنان، لم يجد جعجع حرجا في الكلام عن دعم عربي ودولي للحكومة وقال "بالنسبة الى الموقف من لبنان هناك المجتمع الدولي والدول العربية من جهة وسوريا وايران من جهة اخرى".

وعن المساعي السعودية الايرانية لتطويق الازمة السياسية في لبنان قال انها "انتجت مجموعة افكار تتعلق بالازمة الحالية، وينكب جميع الافرقاء حاليا على درسها على امل ان تتحول لاحقا مبادرة كاملة". ولاحظ جعجع انها "افكار جديرة بالاهتمام تحتاج الى درس تفاصيلها، ولا شيء نهائيا بعد". وتتواصل الاتصالات بين طهران والرياض حول لبنان عبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني ومستشار الامن القومي السعودي الامير بندر بن سلطان.