استراتيجة الاخوان المسلمين في الكويت تثير التساؤلات

طرح الثقة بوزير من ذرية مبارك الصباح

استراتيجة الاخوان المسلمين في الكويت تثير التساؤلات

فهد العامر من الكويت: استبق الكويتيون جلسة مجلس الامة ليوم 5 مارس"اذار" المقبل والتي سيصوت المجلس خلالها علي طلب حجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله "بسيل من الاسئلة التي لم تجد اجابات تبرر مواقف بعض القوى السياسية من طلب طرح الثقة. وربما الاكثر غرابة وغموضا هو موقف الحركة الدستورية الاسلامية( تمثل الغطاء السياسي لتنظيم الاخوان المسلمين الدولي وتغير اسمها بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي بسبب موقف التنظيم الدولي للاخوان المؤيد للغزو)، ومبعث هذه الغرابة انه لاول مرة في تاريخ الكويت السياسي يحصل تنظيم الاخوان المسلمين علي اهم منصبين سياسيين، اذ لم يسبق لاي تنظيم سواء كان ليبراليا او دينيا ان حصل علي ماحصل عليه الاخوان المسلمين في الكويت.

فبعد انتخاب مجلس الامة في صيف العام الماضي قامت الحكومة بتعيين الدكتور اسماعيل الشطي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدولة الذي سارع الى اعلان انفصاله عن التنظيم خشية اثارة تحفظات القوى السياسية الاخرى سيما الليبرالية منها، الا ان هذا الاعلان كان"كياسة وتكتيك" سياسي من تنظيم الاخوان لاقناع "الآخر" بانه لاينتمي للتنظيم، غير ان هذا لم ينطل علي المراقبين السياسيين ولم يكتف الاخوان بذلك اذ سارع الشطي الى تعيين احد اعضاء المكتب التنفيذي للتنظيم نصار الخالدي مديرا لمكتبه وهو ما اثار تساؤلات طرحت علنا في المنتديات والمناقشات التي دارت لمعرفة اسباب موقف الاخوان من التصعيد السياسي المتمثل بطلب طرح الثقة بوزير الصحة، وتمحورت تلك الاسئلة حول"كيفية تعيين عضو في المكتب التنفيذي للاخوان في اهم مركز بالدولة، اي انهم يعرفون مراسلات الدولة وبالتالي اسرارها!".

كما قامت الحكومة -ولاول مرة في التاريخ الكويتي- بانتخاب احد رموز الاخوان المسلمين ورئيس تحرير مجلة"المجتمع" النائب الدكتور محمد البصيري نائبا لرئيس مجلس الامة، اذ حصل علي 52 صوتا من اصل 65 صوتا يمثلون مجموع اصوات الحكومة والمجلس!!

ويذهب المراقبون الى ابعد من ذلك، اذ يرون ان الاستجواب الذي قدمة النواب الدكتورجمعان الحربش(اخوان مسلمين) والدكتور وليد الطبطبائي( سلفي) واحمد شحومي(قبلي) وتطور الى طلب بطرح الثقة، يهدف الى "استراتيجية لتنظيم الاخوان وليس تكتيكا تفرضه اللحظة الراهنة"، ويبرر اصحاب هذا الراي تفسيراتهم بانه " لايعقل ان يفرط تنظيم الاخوان المسلمين -المتخذ من الحركة الدستورية الاسلامية شعارا- بمواقع سياسية بهذا المستوى- نائبا لرئيس الوزراء ونائبا لرئيس مجلس الامة فضلا عن وجود 6 اعضاء في مجلس الامة- مالم قد وضعوا في حساباتهم مواقع افضل مما هو لديهم الان!!

وردا على ما طرحه الاخوان علي مسائليهم حول" جدوى مشاركتهم في هذا الاستجواب" انهم فوجئوا بنائبهم الحربش يقدم استجوابه وانهم دفعوا للمشاركة بالرغم من عدم ايمانهم بالمشاركة" قالت مصادر"ايلاف" ان هذه التبريرات ووجهت بهجوم حاد من قبل بعض من يعنيهم الامر، لانه لايمكن ان تقوم الحركة باستغفال المراقبين بردود اقل مايمكن وصفها بانها"تافه"، وتضيف المصادر ان الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الدكتور محمد العليم هو من اعلن رسميا وفي بيان رسمي مشاركة الحركة في الاستجواب وهو مايعكس رغبتهم بالمشاركة تنفيذا لاستراتيجية لم يكشف عنها بعد.

كما طرح مراقبون اسئلة اكثر حدة حول تبني الحركة تقديم طلب طرح الثقة ولاول مرة في تاريخ الكويت السياسي بوزير من ذرية الشيخ مبارك الصباح( يذكر ان المادة ال4 من دستور الكويت تنص علي ان" الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح".

ويرى المراقبون ان هذه الحكومة التي يراسها الشيخ ناصر المحمد تعد من اكثر الحكومات براغماتية لجهة محاربة الفساد وتفعيل حركة الاصلاح السياسي، وهو ما بداته الحكومة بالغاء بعض العقود المخالفة للقانون، وطالت شركات يملكها نافذون كبار ليس اقلهم عائلة"الجناعات" ولعل هذا مايفسر تواجد الامين العام السابق للحركة السلفية خالد سلطان العيسي في ردهات مجلس الامة منذ الساعات الاولى ليوم مناقشة الاستجواب وحثه النواب علي ضرورة طرح الثقة بالوزير، وهو ما فعله زميله في التنظيم النائب السابق الدكتور فهد الخنة الذي يملك مشروع"الوسيلة".

ويرى المراقبون ان هدفه من ذلك ليس النيل من وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله بل الحكومة مجتمعة وبالتالي تخليص شركة" المخازن العمومية" من مقصلة الحكومة التي وضعت في برنامجها محاربة الفساد قولا وعملا، وهو الامر الذي حظي بترحيب معلن علي لسان النائب المخضرم احمد السعدون الذي قال:"اقسم بالله لانشك يوما في ان الشيخ ناصر المحمد رجل اصلاح حقيقي ولانملك سوى دعمه".

ويختم المراقبون اسئلتهم باسئلة تدعو للحيرة وهي: اذا كان رئيس الوزراء اصلاحيا وبشهادة الجميع من دون استثناء فلماذا يلجأ تنظيم الاخوان المسلمين الى جر الحكومة وعرقلة عملها باستجوابات هدفها عدم استكمال المشاريع الاصلاحية؟؟