القوات الاميركية تطلق سراح عمار الحكيم

مسؤولون عراقيون عن آخر التطورات في بلدهم

زعيم القاعدة في العراق يتوعد بالانتقام للعراقية المغتصبة

تشيني: لا يمكن الموافقة على فكرة الانسحاب من العراق

حاملة طائرات أميركية أخرى وصلت الى الخليج

مقتل أكثر من 12 مسلحاً في قصف جوي في الرمادي

مخاوف بريطانية من استهداف المسلحين للأمير هاري

عبد المهدي في انقرة لمباحثات حول العمال وكركوك

أسامة مهدي من لندن: قال مصدر عراقي ان القوات الاميركية اطلقت سراح عمار نجل زعيم الائتلاف العراقي الحاكم السيد عبد العزيز الحكيم بعد ست ساعات من احتجازه لدى عودته الى العراق من زيارة لايران اليوم. وابلغ المصدر "ايلاف" ان عملية اطلاق عمار جاءت اثر اتصالات اجراها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم مع السلطات العراقية والسفارة الاميركية في بغداد. واوضح ان عمار الحكيم الذي كان عائدا الى العراق من زيارة لايران عندما اوقفت القوات الاميركية رتل السيارات الذي كان بصحبته ثم نقلته الى قاعدة عسكرية اميركية قريبة.

وقد احتجزت القوات الاميركية مع عمارالحكيم (30 عاما) ثلاثة من حراسه في منفذ بدرة الحدودي مع ايران على بعد 180 جنوب شرق كم شرق بغداد ويتراس عمار الحكيم مؤسسة "شهيد المحراب للتبليغ" وهي مؤسسه ثقافية كان اسسها عمه محمد باقر الحكيم الذي اغتيل في تفجير في النجف في اب/اغسطس عام 2003.

وكانت مصادر شيعية هددت باخراج تظاهرات في مدينة النجف المقدسة يوم غد للمطالبة بأطلاق الحكيم يمكن ان تمتد الى الجنوب الشيعي باكمله .

العراقية تحذر من احتراب طائفي حول مزاعم الاغتصاب

حذرت القائمة الوطنية العراقية من تطور تفاعلات قضية اغتصاب امراة عراقية وقبل ظهور نتائج التحقيق فيها الى احتراب طائفي . وقالت القائمة التي تضم قوى سياسية عدة بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ولها 25 عضوا في مجلس النواب في بيان الى "ايلاف" اليوم ان ما يجري هو قضية قضائية وقانونية يتعين ان يأخذ القضاء المستقل والقانون دورهما الكامل وبألأستناد الى تقارير الطب العدلي للأستدلال على حقيقة ما جرى وتطبيق القانون وضمان الحق العام. وطالبت بان يأخذ القضاء النزيه والمستقل دوره بالكامل بعيداً عن تأثيرات الجهات والشخصيات الحكومية من أصحاب القرار داخل الحكومة واهاب بالجميع الى ضبط النفس والتصرف بمسؤولية وادراك لمتطلبات المرحلة الحرجة والدقيقة التي يمر بها العراق .. وفيما يلي نص البيان :

"تداولت أجهزة الاعلام المختلفة في اليومين السابقين تصريحات وبيانات صادرة عن عدد من المسؤولين العراقيين تتعلق بعملية وعمليات أغتصاب لفتاة عراقية أن صحت فأنها تشكل ومع الأسف الشديد نقطة تحول خطيرة فيما آلت اليها البلاد من تدهور في الوضع السياسي والأمني.أننا في القائمة العراقية الوطنية نرى ان ما يجري هو قضية قضائية وقانونية يتعين ان يأخذ القضاء المستقل والقانون دورهما الكامل وبألأستناد الى تقارير الطب العدلي للأستدلال على حقيقة ما جرى وتطبيق القانون وضمان الحق العام.

في الوقت نفسه فأننا نحذر من ان تتسبب هذه القضية الجنائية بالأضرار بالبلاد ووحدتها مما سيؤدي بنا سريعاً لمواقع الاحتراب الطائفي والذي طالما حذرنا منه، وأننا ندعو الى ان يأخذ القضاء النزيه والمستقل دوره بالكامل بعيداً عن تأثيرات الجهات والشخصيات الحكومية من أصحاب القرار داخل الحكومة ونهيب بالجميع الى ضبط النفس والتصرف بمسؤولية وادراك لمتطلبات المرحلة الحرجة والدقيقة التي يمر بها شعبنا ووطننا".

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني دعا امس إلى الاحتكام إلى القضاء وعدم التسرع في الإدلاء بالرأي وإصدار الأحكام فيما يخص ادعاء السيدة العراقية باغتصابها .

واضاف طالباني في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" إن إي طريق آخر غير القانون من شأنه أن يعيق إحقاق الحق و يعرقل التعاون المطلوب بين المواطنين و القوات الأمنية في وقت يقتضي بإلحاح مثل هذا التعاون لضمان استتباب الأمن في بغداد وجميع انحاء العراق . واكد بالقول "نحن اليوم بحاجة إلى الحفاظ على الثقة فيما بيننا وتحاشي كل ما من شأنه أن يزعزعها أو يثير الحساسيات ويوغر الصدور".

وعلى الصعيد نفسه قال بيان صادر عن مكتب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي والامين العام للحزب الاسلامي السني إن مكتب حقوق الإنسان التابع لرئاسة الجمهورية تولى مهمة الإشرف على عملية التحقيق فيما يتعلق بتهمة الإغتصاب ضد "صابرين الجنابي".

واشار البيان الى إن مكتب حقوق الانسان في مكتب رئيس الجمهورية قام وبالتنسيق مع رئيس الوزراء نوري المالكي بمهمة " الاشراف على التحقيق الابتدائي الذي قام به اللواء حسين كمال وكيل وزارة الداخلية يرافقه فريق عمل متخصص." واضاف " خلال الايام القليلة الماضية تمت مقابلة المدعية صابرين الجنابي واخذت اقوالها اصوليا كما جرى مصاحبتها الى موقع الحادثة حيث تم الكشف عليه." واشار الى أن الجنابي قامت " بتشخيصها للافراد المشتبه بهم حيث صدرت بحقهم مذكرة توقيف وتم التحفظ عليهم وبوشر التحقيق معهم اصوليا."

واوضح انه "في ظل تضارب الافادات من جانب المدعية والمدعي عليهم فان القول الفصل في هذه القضية يترك للقضاء العراقي." واضاف ان قاضي عراقي مختص "تسلم امس الخميس نسخة من التقرير المختبري النهائي الصادر عن مستشفى ابن سينا وهو تقرير سري ليس للنشر بهدف المحافظة على مجرى التحقيق وسمعة المدعية." ودعا البيان القوى العراقية الى "عدم تسييس هذه القضية رغم حساسيتها البالغة والتصدي لها كقضية جنائية تتعلق بحقوق الانسان التي لابد من احترامها بحزم ومحاسبة من ينتهك هذه الحقوق باقصى العقوبات لتحقيق النجاح المأمول في الخطة الامنية الجاري تنفيذها حاليا."