اجراءات الديموقراطيين للحد من سلطات الرئيس الحربية

واشنطن: تذرع البيت الابيض اليوم الجمعة بانقسامات بين خصومه الديموقراطيين ليرفض التعليق في هذه المرحلة على فرضية قيام الكونغرس بابطال السلطات الممنوحة للرئيس الاميركي لاعلان الحرب او الحد منها. وينوي الديموقراطيون الذين يتمتعون بالغالبية في الكونغرس منذ كانون الثاني/يناير وبدأوا حملة اعتراض على الطريقة التي يدير بها جورج بوش الحرب، العودة الى مجلس الشيوخ حول القرار الصادر عام 2002 والذي سمح بشن الحرب على العراق والحد من مضمونه، بحسب مصدر برلماني.

وهي المحاولة الثانية من الديموقراطيين للحصول على بداية فك الارتباط في العراق، الامر الذي ترغب فيه غالبية الرأي العام الاميركي التي يبدو انها عهدت بالمهمة الى الديموقراطيين في الانتخابات البرلمانية. اما بوش فهو على العكس في صدد تعزيز القوات الاميركية في العراق بهدف وقف اراقة الدماء.

ورفض المتحدث باسم البيت الابيض تحديد كيفية رد جورج بوش اذا قلص مجلس الشيوخ سلطاته الحربية. وقال توني فراتو للصحافيين "انها فرضية (..) وهذا يتوقف على ما يعنيه هذا الامر، على الانعكاسات القانونية". وقال "لا نعرف حقيقة الى اين هم ذاهبون. وفي حال كان هناك امر واضح في هذه القضية، فهو ان الديموقراطيين منقسمون على ما يبدو حول ما ينوون القيام به. وسننتظر بالتالي لنرى الى اين سيصلون".

الا انه اوضح ان الادارة تفضل ان ترى قرار 2002 على ما هو عليه. واشار الى انه "لا يزال ساريا" ورأى انه تعزز بقرارات مختلفة من مجلس الامن الدولي. و افاد مصدر برلماني اليوم الجمعة ان اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين يستعدون لاطلاق خطة لالغاء القرار الذي صوت عليه الكونغرس في 2002 وسمح للرئيس الاميركي جورج بوش بدخول الحرب في العراق. وقال هذا المصدر الذي فضل عدم كشف هويته ان زعماء الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ ينوون ادخال مشروع جديد يرمي الى الحد بقوة من ميدان عمل القوات الاميركية في العراق.