52 معتقلاً ومفقوداً أردنيا في سوريا

الإفراج عن ناشط حقوقي في سوريا بهية مارديني من دمشق: تدرس المنظمات الحقوقية في سوريا ما اوردته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن حول اعلانها أسماء 52 معتقلاً ومفقوداً أردنياً أعلنت انهم متواجدون في السجون السورية. وأكد الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا لـ"ايلاف" "ان المنظمة الوطنية بالاشتراك مع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا برئاسة دانيال سعود تبحث المعلومات التي نشرتها المنظمة العربية لحقوق الانسان في الاردن حول المعتقلين والمفقودين الاردنيين "، وافاد "لا معلومات حتى الان حول خلفية إعتقال الأردنيين في سورية هل هو على خلفية جنائية أم اسباب تتعلق بالرأي والضمير أم نشاطات سياسية "، منوها الى ان الامر طور البحث والدراسة للتأكد ضمن اطكار عمل المنظمات الحقوقي في سوريا والامكانيات المتوافرة. وأشار قربي الى إنه " اذا كان المعتقلين جنائيين فالامر يصبح مرتبطا بالقوانين والإتفاقات الموقعة بين البلدين" .

وقال بيان المنظمة العربية في الاردن إن الحكومة السورية لم تستجب بعد لطلبها " بلقاء رئيس الوزراء محمد ناجي العطري لبحث ملف المعتقلين والمفقودين الأردنيين، في السجون السورية بعد أن وعدت بالاستجابة لذلك قبل أشهر"، واشارت الى انها تلقت رداً من الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، تطلب فيه أسماء ممثلين المنظمة والأمور التي سيتم بحثها في اللقاء .

الى ذلك جددت اللجنة السورية لحقوق الإنسان للافراج عن الطالب الجامعي سامر عبد الفتاح كوكة (23 سنة- ريف دمشق)، وقالت انها علمت بأن سامر موقوف في فرع فلسطين للتحقيق العسكري منذ اعتقاله في منتصف العام الماضي، ونتيجة لظروف السجن فقد أصيب بمرض عصبي انعكس بخدر شديد في قدميه، ولم تقدم له إدارة السجن أي علاج كما انها لم تسمح بتمرير الدواء له.

وقالت في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ،" إن الطالب المعتقل سامر كوكة يعاني من حالة صحية متردية بالإضافة إلى كونه فاقد البصر في إحدى عينيه من قبل، في حين لا تعبأ إدارة فرع فلسطين للتحقيق العسكري بحالته".

وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بعلاج المعتقل سامر كوكة أو السماح لأهله بتمرير الدواء اللازم ووقف التعذيب والمعاملة المهينة والإفراج الفوري عنه ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي. واضافت إن كان بحقه أي مخالفة قانونية فلتقدمه إلى القضاء العادي النزيه وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.