إقتراح صربي مضاد لخطة اهتساري بشان كوسوفو

الياس توما من براغ : طرح الوفد الصربي المفاوض في فيينا بخصوص مستقبل الترتيب السياسي الدستوري لإقليم كوسوفو اقتراحا مضادا لخطة المبعوث الدولي مارتي اهتساري التي كان قد عرضها على قيادات بلغراد وبرشتينا الشهر الماضي والتي تمهد المجال عمليا بتقييم الصرب والألبان على حد سواء لاستقلال الإقليم .

ونقلت الإذاعة الصربية عن الوفد الصربي المفاوض قوله بأنه طرح اقتراحا شاملا لحل وضع كوسوفو ينص على أن كوسوفو وميتوهيا كما يسميها الصرب إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في إطار صربيا وأنه سيعطى صلاحيات تضمن عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وجاء في الوثيقة الصربية أيضا أنه سيكون لكوسوفو دستوره الخاص به الذي يتم فيه ضمان الحقوق و تحديد الصلاحيات.وتشدد الوثيقة الصربية على أن قضايا السياسة الخارجية ومراقبة الحدود ستكون من ضمن صلاحيات الدولة الصربية و أن دستور كوسوفو سيكون منسقا مع دستور صربيا وفي حال حدوث خلاف في تفسير الأحكام ستكون المحكمة العليا في صربيا هي المختصة بالنظر في هذا الخلاف .

وقد اقترح الوفد الصربي أن يكون لكل اللاجئين والمرحلين داخليا الحق في العودة إلى كوسوفو وأن يطلبوا استعادة ممتلكاتهم وأن صربيا ستتخذ بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل الإجراءات لتحديد هوية ومواقع ومصير المفقودين.

ويتحدث الاقتراح الصربي عن منح المجتمع الدولي التخويل والصلاحية الضرورية لتطبيق ما ورد في هذه الوثيقة وإقامة التواجد العسكري الدولي إلا أن الوثيقة أوضحت بأن التواجد العسكري الدولي في كوسوفو سيتم على أساس اتفاقية تبرم بين صربيا والأمم المتحدة.

وقد ورد في الجزء المتعلق بالإدارة المحلية بأن البلديات بأغلبية صربية سيكون لها الحق في تشكيل كيان صربي، من أجل التطبيق الأكثر فعالية للصلاحيات ومشاركة المجموعة الصربية في كوسوفو .

كما تنص وثيقة الفريق الصربي على أنه وبناء على اتفاق بين صربيا والأمم المتحدة يتم تشكيل مجموعة قيادة دولية في كوسوفو تضم الأطراف الدولية ذات الاهتمام والممثل المدني الأعلى ، الذي يؤكد مجلس الأمن الدولي تعيينه. واقترح الفريق التفاوضي الصربي أن يعهد لشخص بمهمة الممثل المدني والدولي الخاص للاتحاد الأوروبي.
وسيتم وفق هذا الاقتراح تسريح فيلق حماية كوسوفو بعد 6 أشهر من سريان مفعول مقترح الاتفاق وعندها سيصبح إقليم كوسوفو منطقة مجردة من السلاح تماما، مع استثناء التواجد العسكري الدولي.

وقد عرفت الوثيقة الصربية حقوق المجموعات وأفرادها واللامركزية مع حدود البلديات الجديدة والنظام القضائي والتراث الديني والثقافي والدين الدولي والملكية والأراشيف.
وتتناقض هذه الوثيقة في معظم ما ورد فيها مع اقتراحات مارتي اهتساري التي وافق عليها ألبان كوسوفو ولذلك لا ينتظر أن تقبل هذه الاقتراحات الصربية كونها تنطلق من الرغبة بالإبقاء على كوسوفو في إطار الدولة الصربية مع منحه حكما ذاتيا موسعا في حين يعلن الألبان أنهم لن يقبلون بعد التجربة المريرة مع بلغراد بأقل من الاستقلال التام وإعلان دولة البانية جديدة في المنطقة البلقانية .