المغرب: احكام بالسجن بعد منح المتهمين البراءة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: في حكم أثار دهشة وذهول المتهمين وهيئة الدفاع، شدد قاضي محمكة الاستئناف في الدار البيضاء العقوبات الصادرة في ملف الفساد المالي والإدراي الذي طال مشروع "أولاد زيان" بالعاصمة الاقتصادية، إلى حد انتزاع البراءة من متهمين وتحولها إلى إدانة وصلت عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا نافذا.ويتعلق الأمر بكل من نور الدين ضلي ومهاشم بوعزة، إذ حكم على الأول بعشر سنوات سجنا نافذا، وعلى الثاني بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية تبلغ 50 ألف درهم، وتحويل العقوبة الصادرة في حق تعلوشت الحفيان، والتي كانت محددة في المدة، التي قضاها في السجن، إلى 10 سنوات سجنا نافذا، مع الإبقاء على الغرامة التي تبلغ 10 آلاف درهم.

كما جاءت هذه الأحكام لترفع الحكم الصدار في حق المتهم الرئيسي، عبد المغيث السليماني، الرئيس السابق للمجموعة الحضرية بالدار البيضاء، من 10 سنوات سجنا إلى 16 سنة، في حين تقرر الحفاظ على الغرامة المالية نفسها الصادرة في حقه ابتدائيا، والتي تبلغ 50 ألف درهم، مع مصادرة الأملاك والأموال المحصل عليها من هذا المشروع السكني لفائدة الدولة، إضافة إلى حجز ممتلكات زوجته وأبنائه.

وقضت الهيئة أيضا، في جلسة عقدت نهاية الأسبوع، برفع مدة العقوبة الحبسية الصادرة في حق لحسن حيروف من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى عشر سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة الأملاك والأموال المحصل عليها من المشروع، والإبقاء على الغرامة المالية، التي تبلغ 20 ألف درهم.
وقررت القاضي إلغاء حكم مصادرة جميع أملاك وأموال بوجمعة اليوسفي، مع تأييد الحكم الصادر في حقه، والقاضي بست سنوات سجنا نافذا، و50 ألف درهم غرامة مالية.

وأيدت الغرفة الاستئنافية الحكم الصادر في حق عبد الرحيم قانير بسبع سنوات سجنا نافذا و50 ألف درهم غرامة مالية، مع مصادرة الأموال والأملاك المحصل عليها من المشروع، وأيدت الأحكام الصادرة عن الغرفة الجنائية الابتدائية في حق كل من إدريس ألمو بخمس سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية تبلغ 40 ألف درهم، وعز الدين بكراوي بأربع سنوات مع أداء غرامة مالية تبلغ 30 ألف درهم، وأمين الدمناتي وعبد اللطيف الشرايبي وعبد القادر الدرعي ومصطفى هشام والجيلالي مواسط، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم، ومحمد بوظهير وخليل الدغمي وعبد الحميد بلكورة، بمدة سنتين التي قضوها في السجن، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم.

وكان هذا الملف انفجر على يد المستثمر السويسري "جون فيكتور لوفاط" الذي سجل شكايته ضد المتهمين، لتتخذ بعد ذلك أبعادا أخرى فتحت على إثرها ملفات جديدة من ملفات الفساد المالي والاداري، دام التحقيق فيها لأزيد من سنتين، قبل أن تصل إلى ردهات محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.ووجهت للأظناء تهم "تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والارتشاء واستعمال أوراق بنكية مزورة".يذكر أن المشروع، الذي عرف خروقات لا يمكن حصرها، كان، إلى حدود دجنبر سنة 2004، مدينا بحوالي 44 مليارا موزعة بين 11 مليارا لمقاولات و19مليارا للقرض العقاري والسياحي و6 ملايير للخزينة العامة و7 ملايير كرسوم للتحفيظ والتسجيل.وضمت لائحة الشهود، الذين جرى الاستماع إليهم في الملف، 98 إسما، من بينهم أسماء مسؤولين بارزين في وزارة الداخلية سابقا، فيما بلغ عدد الشيكات،