حماس اختارت غالبية وزراء حكومة الوحدة من الضفة

مشعل في روسيا بحثا عن الدعم لرفع الحظر الغربي

العمليات الإسرائيلية في نابلس تدخل يومها الثاني

اشتباه في قيام شركات إسرائيلية بتمويل حماس

محمود عباس في القاهرة للبحث في حكومة الوحدة

سمية درويش من غزة، رام الله (الضفة الغربية): علمت "إيلاف" من مصادر مقربة لحركة حماس المكلفة بتشكيل الحكومة الحادية عشر بان حماس سترشح غالبية وزرائها لحكومة الوحدة الوطنية من الضفة الغربية وعلى رأسهم ناصر الدين الشاعر الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، وسمير أبو عيشة وزير التخطيط بحكومة تسيير الأعمال، وقالت المصادر أن باسم نعيم وزير الصحة الحالي وهو من قطاع غزة مرشح لتسلم حقيبة وزارية بحكومة الوحدة المقبلة ولم تحدد بعد.

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) خالد مشعل الاثنين الى موسكو في زيارة تستغرق يومين يسعى خلالها للحصول على دعم روسيا من اجل رفع الحظر الدبلوماسي والاقتصادي الذي تفرضه اللجنة الرباعية على الحكومة الفلسطينية (التفاصيل)

وكان باسم نعيم قد رشحته حماس قبل أشهر لترأس حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن مصادر فلسطينية مطلعة ذكرت حينها بان الولايات المتحدة الأميركية وتل أبيب، رفضتا "نعيم" على اعتباره احد قيادات حماس.

وتأتي هذه التسريبات في وقت لا زالت حركة الجهاد الإسلامي مصرة على رفضها المشاركة بالحكومة الجديدة، وبعد الاعتذار الذي تقدمت به الجبهة وهي إحدى قوى اليسار الفلسطيني للرئيس المكلف إسماعيل هنية، وذلك لأسباب وصفتها بالسياسية، في حين مازالت الجبهة الديمقراطية تدرس سبل المشاركة.

أما حركة فتح وعلى لسان متحدثها في قطاع غزة عبد الحكيم عوض، فبدأت في المشاورات الداخلية من أجل اختيار مرشحيها لشغل المناصب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، وقال عوض في بيان له:" أن فتح ستستند في اختيار وزرائها وكذلك الوزيرين المستقلين اللذين سترشحهما الحركة للمناصب الوزارية إلى توفر عنصر النزاهة و الكفاءة والتخصص والمهنية من أجل ضمان قدرتهم على خدمة الشعب الفلسطيني كي يتمايزوا مع نظرائهم في حكومة الوحدة".

هذا وقد جددت الجبهة الشعبية اليوم رفضها للمشاركة في حكومة ما أسمتها المحاصصة السياسية والوظائفية، مؤكدة أن عدم مشاركتها يعود لأسباب سياسية تتمثل في كتاب التكليف الذي دعا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بين قيادة منظمة التحرير وإسرائيل التي تضمنت الاعتراف الرسمي ووقف المقاومة.

ولفتت الجبهة في بيان صحافي، إلى أن كتاب التكليف أبقى على جذر الصراع الداخلي بين الرئاسة والحكومة وحركتي فتح وحماس، وشكل هبوطا عن برنامج القواسم الوطنية المشتركة، برنامج الحد الأدنى المتمثل في وثيقة الأسرى " وثيقة الوفاق الوطني" التي أجمع ووقع عليها كل ألوان الطيف الوطني الفلسطيني السياسي والاجتماعي .

وكانت النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة، قد أكدت بان كتلتها في البرلمان اختارت الجلوس في مقاعد المعارضة، وإنها لن تكون حجر عثرة أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مضيفة " نحن كنا معارضة ايجابية وسنبقى كذلك وسنمارسها في إطار الشكل الديمقراطي والسلمي".

وقالت المنظمة اليسارية أنه " كما رفضت الجبهة أن تقايض إعلان الإجماع الوطني في القاهرة، بحفنة من الوزارات والتعيينات في الحكومة السابقة، فإنها لن تقبل كذلك أية مقايضة على التمسك الحازم والمبدئي بوثيقة الوفاق الوطني دون تحريف، وبنهج المشاركة الوطنية والديمقراطية والخيار والمسار الديمقراطي، باعتبار ذلك حبل النجاة لشعبنا وقضيتنا من براثن الاقتتال والاحتراب ، وخشبة الخلاص من الغرق في دوامة الحلول والتسويات التصفوية الأميركية - الإسرائيلية".

ونفت الجبهة ، نفيا قاطعا ما تردد على لسان البعض، من أن عدد الوزارات المعروض على الجبهة هو السبب في اعتذارها عن المشاركة في الحكومة الموعودة، مثمنة في السياق ذاته، الدعوات الصادقة والمخلصة التي ترددت على لسان عدد من الفصائل والقوى والشخصيات، والتي أكدت على ضرورة مشاركة الجبهة الشعبية في الحكومة التي يجري تشكيلها هذه الأيام.

واعتبرت أن مواصلة عمل لجان التحقيق في تحديد المسؤولية عن إهدار الدم الفلسطيني وإعلاء كلمة القانون وإحقاق العدل ومعاقبة المعنيين، هو المدخل السليم لعلاج حالة الانفلات الأمني وإصلاح عمل المؤسسات الأمنية وإخضاعها للقانون بعيدا عن الفئوية والحزبية وصولاً لتشكيل وبناء مجلس الأمن القومي.

وفي سياق متصل أكد د. سلام فياض قبل أيام، قبوله بتولي منصب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية, خلافا لما أدلت به د. حنان عشراوي من تصريحات بان فياض لم يقبل بعد حقيبة المالية.

وقال فياض في تصريح صحافي، " منعا للالتباس الذي يمكن ان تكون قد أثارته بعض التصريحات الإعلامية بشأن قبول تولي حقيبة وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية أود التذكير بأن ترشيحي لهذه الحقيبة أمر بت فيه اتفاق مكة بما لا يقبل التأويل الأمر الذي اقبله واعتز به وفي تقديري ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي ان يلتف الجميع حول هذا الاتفاق بالسرعة الممكنة، ومن هذا المنطلق أود التأكيد مجددا التزامي بالاتفاق وقبولي بتكليفي حقيبة المالية".وبحسب محللين فان التصريحات المتناقضة التي أدلت بها عشراوي، ربما تشير إلى بوادر انقسام في كتلة الطريق الثالث التي يرأسها فياض.

إدانات للعملية العسكرية الاسرائيلية في نابلس
عباس
من جهة ثانيةدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين العملية العسكرية الاسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية وطالب الحكومة الاسرائيلية بسحب جيشها من المدينة فورا، حسبما قال نبيل ابو ردينة المتحدث الرسمي باسم عباس. وقال ابو ردينة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من القاهرة "الرئيس عباس يدين العملية العسكرية الاسرائيلية في نابلس بشدة ويطالب حكومة اسرائيل بسحب جيش الاحتلال فورا من المدينة لان هذه الاحداث توتر المنطقة وتهدف لقطع الطريق على الجهود الدولية لاحياء عملية السلام".

واضاف "ان الرئيس عباس اعتبر هذه العملية ضد شعبنا في نابلس غير مقبولة وتتنافى مع روح اللقاء الثلاثي الذي جمعه في القدس الاسبوع الماضي مع رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس". واكد "ان استمرار هذه العملية بقدر ما يشكل خطرا على شعبنا في المدينة فان له نتائج سلبية على السلام والامن والاستقرار في المنطقة". وتابع ان "الحملة الاحتلالية على نابلس تهدف بالدرجة الاولى الى نسف المساعي الدولية الحثيثة لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية في الوقت الذي لا يوجد فيه اي عمل ضد اهداف اسرائيلية وسيكون لهذا العمل تداعيات خطيرة امنية وسياسية ونتيجته الوحيدة اعادة دورة التوتر والعنف ونسف جهود السلام".

وقال ان الاحتلال الاسرائيلي وسع من عمليته في نابلس بادخال "عدد هائل من الدبابات والجرافات والجنود ما يشير الى ان هذه الحملة تهدف الى مزيد من العنف الاحتلالي الاسرائيلي ضد شعبنا".

وافادت مصادر طبية فلسطينية عن مقتل فلسطيني واصابة ابنه بجروح الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في نابلس حيث واصل الجيش الاسرائيلي عملياته لليوم الثاني على التوالي.

الحكومة الفلسطينية
كما دانت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين العملية التي تقوم بها القوات الاسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، معتبرة انها "حملة اجرامية" تهدف الى عرقلة الجهود التي تبذل لتسوية الازمة على الساحة الفسلطينية وخصوصا اتفاق مكة. وعبرت الحكومة الفلسطينية في بيان صدر في ختام اجتماعها وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن "تنديدها الشديد بالحملة الاسرائيلية الاجرامية على مدينة نابلس والتي طالت كل مناحي الحياة".

ورأت الحكومة ان هذه الحملة تشكل "حلقة من حلقات العدوان المستمر على الضفة الغربية خصوصا مدينة نابلس الباسلة". واتهمت "قوات الاحتلال (الاسرائيلي) بانها ترتكب جرائمها ضد المدنيين الابرياء امام سمع العالم وبصره بدون ان يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا الجرائم التي اصبحت سياسة اسرائيلية ثابتة و ممنهجة".

كما اتهمت الحكومة الاسرائيلية "بالسعي دائما الى اثارة الازمات والتصعيد العسكري تحت مبررات واهية وكاذبة، واختلاق الكثير من المعاذير لقتل المزيد من المدنيين الابرياء و ارتكاب جرائم انسانية". وقال البيان ان الحكومة الاسرائيلية "سعت ايضا وبكل السبل بما فيها العمليات العدوانية لاجهاض الجهود السياسية والدبلوماسية المحلية والعربية والدولية التي اعقبت اتفاق مكة الذي يهدف الى ترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل حكومة الوحدة وطنية ولرفع الحصار عن الشعب الفسطيني".

واكد ان الحكومة الاسرائيلية "لم تستطع منع شعبنا من مواصلة مقاومته للاحتلال"، مشددا على ان "صمود الشعب الفلسطيني هو الذي سيجهض كل محاولات الاحتلال للنيل من ارادتنا ووحدتنا".