مدير مجلة نيشان المغربية يقدم استقالته

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قدم مدير نشر مجلة "نيشان" المغربية، إدريس إكسيس استقالته من منصبه، قبل أسابيع من عودة هذه الأسبوعية إلى الساحة الإعلامية، بعد أن قرر القضاء تعليق صدورها لمدة شهرين لنشرها "نكتا تتضمن مساسا بالدين وبمشاعر المغاربة". وخلف إدريس كسيكس، الذي حكم عليه مؤخرا رفقة الصحافية سناء العاجي بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات مع أداء غرامة مالية تبلغ 80000 درهم، في منصبه رضا بنشمسي مدير مجلة "تيل كيل"، الأسبوعية الناطقة باللغة الفرنسية، في حين كلف الصحافي جمال بدومة بالإشراف على التحرير.

كما عين رضوان الرمضاني، الذي كان يشغل منصب رئيس القسم السياسي في "نيشان"، رئيسا للتحرير، أما رئيس القسم الفني والثقافي أحمد نجيم، فشغل منصب رئيس تحرير مساعد. وفيما أكدت مصادر من هيئة التحرير، ل "إيلاف"، أن الخط التحريري للمجلة سيبقى كما كان، عزا إعلاميون "قرار الاستقالة إلى إمكانية تأثير الحكم الصادر في حق اكسيكس على مردودية الجريدة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة".

وحسب مصادر مقربة من مدير النشر السابق فإن هذا الأخير مرتبط بعدد من المشاريع الكتابية مع احدى المؤسسات التي سيلتحق بها قريبا. وتستعد هيئة تحرير "نيشان" إلى إصدار أول عدد لها، بعد قرار المنع، في 17 مارس المقبل، مع الإبقاء على الخط التحريري نفسه الذي رسمته لنفسها منذ البداية.

وكان الوزير الأول قرر، قبل إحالة ملف المجلة على القضاء، منع عرض مجلة "نيشان" في الطريق العمومية، وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه، تنفيذا للفصل 66 من قانون الصحافة وذلك على إثر نشر هذه المجلة "نكتا تتضمن مساسا بالدين وبمشاعر المغاربة". وأثار قرار الأول والحكم الصادر عن القضاء ردود فعل استنكارية قوية، ذهبت إلى حد وصفه ب "القاسي"، وبأنه استند علي تأويل خاطئ لفصل من قانون الصحافة المغربي.

ولاحظ المنددون بالقرار أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الاعتذار الذي سبق أن قدمته الأسبوعية، والذي أكدت فيه أنها لم تحاول نهائيا الإساءة إلي الدين الإسلامي بقدر ما أنها حاولت أن تناقش بعض النكت الدائرة في المجتمع، معربين عن اعتقادهم بأن هذا الاعتذار يؤكد حسن نية الصحافيين.

وكانت هيئة تحرير المجلة قدمت اعتذارها للمغاربة والمسلمين كافة، وقالت في بيان لها "إننا نتفهم أن تكون بعض النكت قد خدشت مشاعر بعض المواطنين، ونحن نقدم لهم اعتذارنا على ذلك". وأضاف البيان "لم يكن هدفنا أبدا مس أو جرح مشاعر أي مسلم، ولم يكن، طبعا في نيتنا، الهجوم على الإسلام، لسبب بسيط هو أننا مسلمون"، معتبر أن الهدف من الملف المذكور كان "تحليل تلك النكت، دون إبداء أحكام بغية فهم العقلية والثقافة الجماعية التي أبدعتها".

يشار إلى أن مصدر حكومي مطلع كشف، ل "إيلاف"، أن قرار منع المجلة جاء نتيجة "ضغوط خارجية"، مؤكدا أن الوزير الأول المغربي إدريس جطو "لا يد له في الموضوع"، رغم أن القرار صدر باسمه وباسم الحكومة. وذكر المصدر نفسه لـ"إيلاف"، أن "عددا من الوزارء لم يعلموا بالقرار قبل صدوره، وأنهم تلقوه من خلال وسائل الإعلام كباقي المواطنين"، مضيفا أن "أيادي خارجية وراء تحريك الملف في المغرب".

وكان بيان الوزير الأول اكتفى بالقول "تم فتح متابعة قضائية على أساس هذا المكتوبات ضد كاتب الملف ومدير النشر، وذلك تطبيقا لمقتضيات قانون الصحافة"، وعلل المنع بأن "الإسلام هو دين الدولة في المغرب، وللدور الذي يضطلع به جلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين وحامي الملة والدين، واعتبارا أيضا لما يشكله نشر هذه النكات من مس بمشاعر الشعب المغربي".

الوزير الأول انتظر أكثر من عشرة أيام من بدء عرض المجلة في الأسواق، بل إن العدد الجديد الذي كان موجودا في الأسواق آنذاك يتناول موضوعا عن مؤسسة الوزير الأول في المغرب.

وحللت المجلة، في تحقيقها الذي صدر بشأنه قرار المنع، خصائص النكت المغربية، مشيرة إلى أنه "ليس هناك موضوع لم تتطرق له النكتة في المغرب. هناك الثالوث المقدس، كما في جميع بقاع العالم: الجنس، الدين، والسياسة".