الفساد والبطالة واسرائيل على طاولة الانتخابات الموريتانية

سكينة اصنيب من نواكشوط: تتواصل بموريتانيا الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 11 آذار(مارس) المقبل. وقد تباينت أساليب المرشحين في استمالة الناخبين وتنوع الوعود التي قدموها في حالة فوزهم بالمنصب الرئاسي. ففي حين اختار بعضهم العاصمة نواكشوط ليطلق حملته الانتخابية متنقلا من مهرجان لآخر، آثر البعض الانطلاق من ولايات الشرق المعروفة بثقلها الانتخابي حيث أنها تضمن نصف ساكنة البلاد، ووجد بعض المرشحين أن الولايات الشمالية وخاصة مدينة انواذيبو المكان المناسب لاطلاق حملة قوية لأن المنطقة تصدر أغلب ثروات البلاد من سمك وحديد ومعادن نفيسة.

وتتشابه برامج المرشحين الى حد ما في مضامينها الداخلية وفي توجهاتها الخارجية وتختلف في بعض النقاط حيث تعهد ثلاثة مرشحين بقطع العلاقات مع اسرائيل، والتزم مرشح واحد بمراجعة هذه العلاقة والتصرف على أساس مصلحة موريتانيا، وآثر آخرون تأجيل البث في القضية الى أن يتم الحسم وبينما أعلن بعض المرشحين ابقاء هذه العلاقة لأنها جالبة للمصالح.

ودعا أقوى مرشح للفوز بمنصب الرئيس أحمد ولد داداه (رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية) الى تجاوز الماضي وبناء دولة المساواة، واختار ولد داداه مدينة النعمة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد لتكون انطلاقة حملته، وتعهد بخلق تنمية اقتصادية حقيقية وبناء الانسان المتعلم والقضاء على الفساد.

أما المرشح صالح ولد حننا (رئيس حزب حاتم) فقد اختار القيام بجولة ميدانية في بعض الأسواق الشعبية بنواكشوط التقى خلالها العديد من المواطنين وخصوصا أصحاب الحرف البسيطة وتعهد لهم بالرفع من مستوى المعيشة والقضاء على الفقر، وقال أن برنامجه يتركز على محاور تتعلق بالالتزام بالإسلام دين الشعب والدولة وصيانة الوحدة الوطنية وتكريس التعددية الديمقراطية وإشاعة العدل، ومحاربة الفساد بجميع أنواعه والعمل من اجل نظام دولي يسود فيه الأمن والسلام والتعايش الايجابي. كما قم بزيارة للمستشفى الوطني والتقى المرضى وذويهم من المحتاجين.

الزين ولد زيدان (تكنوقراطي مرشح مستقل) اختار حيا فقيرا في نواكشوط ليطلع حملته الرئاسية، ونفى أن يكون مرشح الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع وتعهد بمنح ترخيص للإسلاميين لانشاء حزب وتطوير الإطار القانوني وسن قوانين تجرم العبودية، وأكد أن العلاقة مع إسرائيل مرتبطة بمدى التزام تل أبيب باتفاقيات السلام، كما تعهد برفع مستوى المعيشة وتوفير 20 ألف منصب شغل سنويا.

ويتوجب على 19 مرشح المرور على 216 بلدية، ومئات القرى والتجمعات السكانية، أو على الأقل 53 مقاطعة في موريتانيا. وكان المجلس العسكري الحاكم قد أكد التزامه بالحياد التام في الانتخابات المقبلة رغم أن مترشحين يتهمون أوساطا مقربة من المجلس بدعم غير مباشر لمترشحين معينين. ونفى الرئيس الموريتاني الانتقالي العقيد علي ولد محمد فال مرات عديدة الاتهامات الموجهة إليه ولرفاقه في المجلس العسكري حول دعم أي من المترشحين الحاليين. وستستغرق الحملة الانتخابية 15 يوما وتتوج بعملية الاقتراع في 11 من مارس (آذار) القادم.