اليمن: الإصلاحيون يُطالبون ببرنامج إنقاذ وطني

محمد الخامري من صنعاء : أكد المؤتمر العام الرابع لحزب الإصلاح "الإسلامي" على ضرورة إجراء حوار وطني بين شركاء العمل السياسي في قاعدة الشراكة والمسئولية الوطنية للوصول إلى وضع برنامج للإنقاذ الوطني يلتف حوله ويعمل لتنفيذه الجميع كل من موقعة, معتبرا الإشارات الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" بهذا الخصوص لا تعبر عن الجدية الكافية للتعاطي مع هذا الشأن الوطني الهام ، داعياً السلطة إلى احترام الشراكة الوطنية ومتطلباتها.

كما طالب مؤتمر الإصلاح بإلغاء وزارة حقوق الإنسان مبرراً مطالبته بأن إنشاءها جاء مخالفاً لإعلان باريس الذي ألزم الحكومات الموقعة عليه "ومنها اليمن" بدعم وتمويل تشكيل لجنة أو مجلس وطني لحقوق الإنسان مستقلة مكونة من الشخصيات العاملة المعروفة بنشاطها في هذا المجال.

ودعا حزب الإصلاح في البيان الختامي الصادر عن مؤتمره العام الذي اختتم أعماله اليوم الحزب الحاكم لمغادرة أسلوب امتلاك الدولة وتسخيره لمقدراتها ومقدرات المجتمع لصالحه ولمواجهة منافسيه , مؤكدا على تمسكه برؤية اللقاء المشترك لإصلاح كل جوانب العملية الانتخابية على قاعدة اتفاق المبادئ والاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام برعاية الإتحاد الاروبي.
وعبر قادة حزب الإصلاح في بيانهم الذي نشره الموقع الإخباري للحزب عن عميق الأسى والحزن لتجدد المواجهات المسلحة بمحافظة صعده، وما نجم وينجم عنها من قتل وإزهاق لأرواح المواطنين عسكريين ومدنيين ، بالإضافة إلى الإضرار البالغ بالاقتصاد الوطني وسمعة اليمن في المحيط الإقليمي والدولي ,معبرا عن رفضه لاستخدام القوة والعنف في العمل السياسي وإشهار السلاح في وجه المواطنين أفراداً وجماعات, رافضا إشهار السلاح في وجه سلطات الدولة لتحقيق أهداف سياسية مهما كانت رؤيتهم لمشروعيتها, داعيا في الوقت ذاته إلى وقف نزيف الدم ودرء الفتنة واحتواء تداعياتها, معلنا رفضه القاطع لإفراط الدولة في استخدام القوة ضد المواطنين خارج إطار الدستور والقانون.

وحذر البيان الختامي للمؤتمر العام الرابع من أن ما وصلت إليه الأوضاع من تردي وما تواجهه من تحديات يهدد حاضرها ومستقبلها, مشددا على ضرورة تكاتف الجهود وتآزرها لإيقاف عجلة التدهور.
وقال البيان: "لم يعد مقبولا من أي طرف كان الإدعاء أو الزعم أن بمقدوره بمفرده إخراج البلاد من مأزقها".

وفي المجال الاقتصادي أكد التجمع اليمني للإصلاح في ختام مؤتمر العام الرابع على ضرورة تحقيق شفافية في إيرادات البلاد من النفط والغاز وحجم الإنتاج والتصدير والأسعار وتشكيل لجنة وطنية لمراقبة شفافية إيرادات النفط والغاز, مؤكدا على ضرورة ضمان استخدام موارد النفط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو الاقتصادي ترشيد الإنفاق العام ووقف الإنفاق العبثي في الموازنة وتوضيح بيانات بنود الاتفاق الضخمة المبهمة وإلغاء الاعتمادات الإضافية التي أصبحت مدخلاً للهدر والتلاعب بالمال العام واستخدام للأغراض الخاصة والحزبية.

وشدد مؤتمر الإصلاح على أهمية تحويل الموازنات العامة للدولة إلى موازنة برامج وأداء بما يضمن قياس الأداء والنتائج لكل نشاط في كل جهة حكومية وتفويض الصلاحيات المالية والإدارية للسلطة المحلية في ضوء تطوير شامل لنظام السلطة المحلية,مؤكدا على ضرورة إيجاد نظام ضريبي عادل وكفؤ يلغي الازدواجية ولا يحمل المواطن مزيداً من الأعباء ، ولا يؤدي إلى إضعاف حوافز الاستثمار .

كما دعا مؤتمر الإصلاح السلطة إلى العمل الجاد على تخصيص اعتمادات كافية وحقيقية في موازنات قطاعات التنمية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي ، وعلى وجه الخصوص قطاعات التعليم والصحة والتعليم الفني والأهلي والمهني ، وبما يؤمن تحقيق تنمية بشرية فعلية ومستدامة, مطالبا بزيادة موارد صناديق الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية مثل صندوق الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والمشروعات الاجتماعية الأخرى والعمل على رفع كفاية هذه الصناديق وإبعادها عن التسييس الحزبي ، وبما يمكنها من مكافحة الفقر والبطالة من خلال الإعانات النقدية المباشرة والمشروعات الصغيرة والأصغر.

وشدد الإصلاح على ضرورة وضع إستراتيجية فاعلة لتفعيل دور الزكاة الاجتماعي والاقتصادي وبشراكة مع المنظمات والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والحكومي. وأكد المؤتمر على موقفه السابق المتعلق بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية وإلغاء وزارة الخدمة المدنية باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق إصلاح إداري جاد وتطوير فعال لنظم الخدمة المدنية ، والنأي بهذه الإصلاحات عن التسييس الحزبي للوظائف ، وإبعاد ومضايقة من لا ينتمون إلى الحزب الحاكم ، كما أكد على اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في التوظيف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي أكد عليه الدستور اليمني والعدالة في الوظيفة العامة, داعيا حكومة الحزب الحاكم إلى الاهتمام الجاد لتطبيق إستراتيجية فعالة لإدارة الموارد المائية واستخداماتها المختلفة ، والاهتمام بإنشاء السدود وفقاً لدراسات علمية جادة تلبي.

وطالب مؤتمر الإصلاح باتخاذ إجراءات جادة وصادقة لمحاربة وإيقاف الفساد المالي والإداري المستشري في معظم مرافق الدولة والتعجيل بتقديم من يثبت تورطهم في قضايا فساد إلى القضاء أياً كانوا, مطالبا برفع وصاية واستحواذ بعض المتنفذين من المرتبطين بالسلطة على القطاع الاقتصادي بما يؤدي إلى نفور الاستثمار المحلي والأجنبي، مع المنع الحازم للخلط بين المنصب العام والممارسة التجارية المباشرة وغير المباشرة وفقاً لنصوص القانون.

كما طالب المؤتمر العام الرابع للإصلاح بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) كونها قضاء استثنائياً لا يحوز إنشائه وفقاً لنصوص الدستور ، داعياً النيابة العامة إلى إغلاق السجون الخاصة ومحاكمة القائمين عليها ، مؤكدين تضامنهم مع المواطنين الرافضين للممارسات اللا قانونية من قبل هذه الأجهزة وبعض النافذين وبعض الوجهاء وبعض المشايخ . واستنكر أعضاء مؤتمر الإصلاح الرابع تسخير الوظيفة العامة لصالح الحزب الحاكم والإقصاء والإبعاد والممارسات القمعية ضد الموظفين غير المنتمين للحزب الحاكم والاستئثار بالوظائف الإدارية وقصرها على أعضاء الحزب الحاكم ، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد بالمخالفة للقانون بما في ذلك أساتذة الجامعات والانتقاص من حقوقهم المكتسبة,مدينا عملية الانتقاء في التوظيف الجديد لمنتسبي المؤتمر الشعبي العام ، وحرمان بقية أبناء الشعب منها.

ودعا السلطة إلى تحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن بما يتفق والواجب المقدس الملقي على عاتقهم وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية والاجتماعية ، وكذا حقوق المتقاعدين منهم ، مستنكرا ممارسات السلطة المنتهكة لحقوقهم وحرياتهم والسعي المستمر لتسخيرهم لصالح ممارساتها اللا قانونية والكف عن الجزاءات العسكرية التي تكون خارج إطار القانون بما يكفل حماية كرامتهم وإنسانيتهم,داعيا السلطة إلى تدوير الوظائف داخل الوحدات العسكرية والأمنية مثل بقية جيوش وأجهزة العالم الديمقراطي ووفقاً للبيان الدستوري والقانوني لهذه المؤسسة الوطنية الحساسة , مدينا في الوقت ذاته الانتقاص من حقوق العمال في القطاع الخاص.