الجنائية تصدر مذكرات توقيف ضد المتهمين بجرائم في دارفور

لاهاي: يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء مذكرات توقيف ضد اشخاص يعتقد انهم مسؤولون عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.وكان مدعي محكمة الجزاء الدولية لويس مورينو اوكامبو اعلن الخميس الماضي انه سيسلم تقريره الى قضاة المحكمة، موضحا انه سيقدم "ادلة اثبات ضد أشخاص معينين تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في دارفور".

من جهته، انكر السودان الاثنين على المحكمة اي اختصاص بشان دارفور.وقال وزير العدل محمد علي المرضي ان موقف السودان المبدئي هو ان هذه المحكمة لا يمكن ان يكون لها اي اختصاص عندما يتعلق الامر بمحاكمة السودانيين، مؤكدا ان هذا يشمل المسؤولين وعناصر قوى الامن والمتمردين في هذه المنطقة التي تشهد حربا اهلية منذ اربع سنوات.

ويفترض ان يعرض اوكامبو الادلة التي تثبت تورط اشخاص في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور على قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية.والقضاة بعد ذلك مدعوون لاعطاء موافقتهم او رفضهم فتح تحقيق بحق الاشخاص المذكورين وربما اصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم.

ويحقق لويس مورينو اوكامبو منذ حزيران/يونيو 2006 في اتهامات المطاردة والتعذيب والاغتصاب والقتل.واوضح في كانون الاول/ديسمبر امام مجلس الامن الدولي الذي كلفه بهذه المهمة ان عمله يركز على وقائع وقعت بين 2003 و2004 الفترة التي اتسمت باكثر اعمال عنف في هذه المنطقة السودانية التي تجتاحها حرب اهلية منذ 2003.

واكد ان فريقه انجز سبعين مهمة في 17 بلدا وعكف على دراسة وضع مئات الضحايا المفترضين واجرى مئات المقابلات مع الشهود.وبامكان المحكمة الجنائية الدولية وهي اول محكمة دائمة مكلفة مقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، التحرك اذا لم يتسن ذلك لاي قضاء وطني.وقد انتقدت منظمات غير حكومية والمفوضة العليا للاجئين لويز اربور، اوكامبو لان محققيه لم يتوجهوا الى دارفور متذرعين باسباب امنية.

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دائمة مكلفة النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية وجرائم الابادة، ان تتحرك حتى اذا كان قضاء بلد ما لا يستطيع او لا يريد ذلك.وتؤكد الامم المتحدة ان حوالى مئتي الف شخص قتلوا في الحرب الاهلية وانعكاساتها ونزح 5،2 مليون من دافور منذ 2003.