المغرب يمنح الجنسية لأطفال المواطنات المتزوجات من أجنبي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أحمد نجيم من الدار البيضاء: صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع في جلسة عمومية عقدت مساء الإثنين على مشروع القانون المتعلق بالجنسية. ويسمح هذا النص القانوني المتمم بنص قانوني قديم، بمنح الجنسية إلى أطفال من أم مغربية وأب أجنبي.
ووصف وزير العدل المغربي محمد بوزوبع القانون بأنه "لبنة جديدة على درب بناء المغرب الحداثي الديموقراطي، الذي يحظى فيه الرجل والمرأة على قدم المساواة بشخصية مستقلة بعد الزواج ويتمتع كل منهما بحق مواطنة كاملة تنقل الى أبنائهما، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والاعتراف بمواطنته الكاملة إثر ازدياده وتوفير حماية أكبر لحقوقه".
وركز المسؤول الحكومي المغربي على ما أسماه الأبعاد الحضارية والانسانية لهذا الورش ولا سيما التأكيد على الإرادة الحقيقية لإعمال حقوق الإنسان في مفهومها المرتكز على المساواة، وصيانة الهوية المغربية الأصلية، والتشبث بثوابتها ومقدساتها.
وأكد أن الجنسية رمز للهوية المغربية التي يعتز بها المواطن. وشدد على أن مصلحة الطفل كانت الهدف من هذا القانون، موضحا أن حق الطفل في التوفر على هوية وجنسية، يدخل في التزام تام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتعزيز ما حققته مدونة الأسرة من تقدم رائد وترسيخ المواطنة الكاملة والمسؤولة والفاعلة لكل مغربي ومغربية في إطار تلازم ممارسة الحقوق بأداء الواجبات.
وقال بوزوبع إن وزارته ستنكب بعد دخول القانون حيز التنفيذ على وضع مجموعة من التدابير، منها القيام بحملة تحسيسية لشرح أبعاد ومضامين القانون وآليات تطبيقه عن طريق تنظيم حملات إعلامية، وعقد اجتماعات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع كوزارة الداخلية باعتبارها المؤسسة الوصية على مؤسسة الحالة المدنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وتنظيم لقاءات مع سفراء وقناصل في بعض الدول الأوربية التي تتواجد بها الجالية المغربية بكثافة.
وتتيح المقتضيات الجديدة لقانون الجنسية تمديد آجل البت في طلبات الحصول على الجنسية الذي أصبح يجري داخل أجل سنة بدلا عن ستة أشهر إضافة إلى تمديد فترة إقامة الأجنبية المتزوجة من مغربي كشرط للحصول على الجنسية المغربية إلى خمس سنوات بدلا عن سنتين. وبخصوص الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية، اشترط القانون الجديد أن لا يكون طالبها محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب جريمة إرهابية أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.